۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۶

لایحه بانکداری بدون ربا همچنان روی زمین

در حالی بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایی نشدن آن می‌گذرد که بهره نامتعارف برخی از بانک‌های تجاری علاوه بر تضاد با مبانی شریعت اسلام، ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید وارد کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، در حالی بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون  بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایی نشدن آن می‌گذرد که بهره نامتعارف برخی از بانک‌های تجاری علاوه بر تضاد با مبانی شریعت اسلام، ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید وارد کرده است.

بانک‌ها به عنوان واسطه معاملات و محلی برای تأمین نیازهای مالی مردم و اقتصاد کشور شناخته شده است. لذا عملکرد آن‌ها تأثیر به سزایی در شکوفایی و رونق اقتصاد هر کشور دارد. اجرای هر طرح اقتصادی نیازمند تأمین مالی است که عموماً از طریق بانک‌ها به صورت وام صورت می‌گیرد. اما بر کسی پوشیده نیست که بهره بالای منابع بانکی سبب وارد شدن ضربه سنگینی به مردم و تولید شده است. این بهره‌های نامتعارف که با شریعت اسلام نیز در تضاد است مباحث ربوی بودن نظام بانکداری کشور را به میان می‌آورد. ربا بنا به حکم قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است.

از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان و دغدغه‌مندان به دنبال اجرای نظام بانکداری بدون ربا بودند. و لذا در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و یک سال بعد برای اجرا ابلاغ گردید. اما کارشناسان عقیده دارند این قانون در مدت زمان اجرای آن نیازمند بازنگری بود که در عمل رخ نداد و عملاً این قانون از کارایی لازم برای بانکداری بدون ربا را نداشت.

بررسی‌ها نشان داده است که دولت‌های مختلف در این مدت عزم جدی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ را نداشتند که نتیجه آن ظهور بانک‌های تجاری با بهره‌های بالای ۲۰% بود. تعدد و پراکندگی قوانین مربوط به تکالیف بانک‌ها، صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ضعف ساختارهای نظارتی و حاکمیت به عنوان آسیب‌های قانون بانکداری بدون ربا سال ۶۲شناخته شده است.

تحول در اقتصاد کشور نیازمند تغییر و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها است. با این شناخت و ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، مهر ماه سال ۹۵ کلیات طرح اصلاح قانون  بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. با تصویب کامل این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می‌شد و علاوه بر آن، قانونی مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» بر نحوه اداره بانک مرکزی نظارت می‌کرد.

تاکنون بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون  بانکداری بدون ربا می‌گذرد و روی جزییات آن بحث و گفتگو می‌گردد که نشان از نبود عزم جدی برای اصلاح نظام بانکداری فعلی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این تعلل در اصلاح قانون بیشتر از جانب دولت بوده است. چراکه بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون  بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت از مجلس فرصت خواست تا اصلاحیه لایحه بانکداری بدون ربا را ارائه دهد. مجلس در جلسه ۱۱ مهر ۹۵ به دولت برای ارائه لایحه بانکداری بدون ربا ۴۵ روز فرصت داد اما خبری از ارائه لایحه از سوی دولت نشد. علی‌رغم فرصت دوباره مجلس به دولت باز خبری از لایحه پیشنهادی دولت نشد تا اینکه مجلس همان طرح مصوب کمیسیون اقتصادی را مبنای بررسی خود قرار داد.

در هر صورت قانون عملیات بانکی بدون ربا هم‌اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است. تعلل در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فقط زمان بیشتری به ادامه عملکرد ربوی برخی از بانک‌ها است که به عنوان مانع اصلی رشد اقتصاد و ضربه به توان تولید داخل شناخته شده است. بنابر این لازم است که دولت با همکاری مجلس به نهایی ساختن این لایحه اصلاحی سرعت بخشند و بنا بر آموزه‌های دینی و منطق اقتصادی منافع کشور و عموم مردم به جای منفعت گروهی خاص مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: