۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵

انتشار اوراق بدهی، مُسکّنی که اقتصاد ایران را بیمارتر می‌سازد!

مدتی است که دولت مبالغ قابل‌توجهی اوراق بدهی منتشر و بخشی از منابع بودجه جاری را از این طریق تأمین نموده است. با توجه به همراه شدن این اوراق با بهره سنگین آتی، دولت ناچار به انتشار اوراق جدید با حجم بیشتر برای بازپرداخت اوراق قبلی خواهد بود که در آینده نه‌چندان دور، بدهی‌های سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.

به گزارش عیارآنلاین، دولت‌های امروزین دنیا برای تأمین هزینه‌های خود، اقدام به استقراض از بخش‌های مختلف اقتصاد می‌کنند؛ یعنی با دادن وعده پول بیشتر یا همان بهره، خریدار اوراق را ترغیب می‌کنند. درواقع توجیه اصلی این کار آن است که دولت برای تأمین هزینه‌های خود بدون افزایش حجم پول، از پول موجود استفاده کند. در این یادداشت، اجمالاً به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که آیا واقعاً انتشار اوراق این هدف را محقق خواهد ساخت؟

ازآنجاکه اوراق قرضه مرسوم ماهیتی ربوی داشته است، در ایران با تغییر در ماهیت حقوقی اوراق، سعی در رفع مشکل آن شده است. دولت در ایران برای تأمین کسری بودجه خود، امکان انتشار انواع مختلفی از اوراق را دارد که در سال‌های اخیر ابداع شده‌اند مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و… . فارغ از آنکه در عمل و در نگاهی کلان تا چه میزان کارکرد این اوراق با اوراق قرضه متفاوت است و آیا واقعاً مشکلات شرعی و آثار اقتصاد کلانی اوراق قرضه بر این اوراق مترتب است یا خیر، باید به این مسئله پرداخته شود که آیا انتشار اوراق در شرایط کنونی راه‌حلی برای مشکل اقتصاد ایران است یا خیر؟

به‌عنوان مقدمه، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اوراق قرضه ازلحاظ پرداخت بهره دو نوع مختلف دارند؛ کوپن‌دار و بدون کوپن. آنچه امروزه در دنیا رایج‌تر است اوراق بدون کوپن است که در ایران با نام اسناد خزانه اسلامی شناخته می‌شود. تفاوت اسناد خزانه اسلامی (بدون کوپن) با اوراق با نرخ بهره ثابت (کوپن‌دار) آن است که اوراق کوپن‌دار تقریباً به قیمت اسمی عرضه شده و بایستی در فواصل زمانی معینی تا قبل از سررسید به صاحبان اوراق بهره مشخصی پرداخت شود؛ اما اوراق بدون کوپن اوراقی هستند که قیمت آن‌ها به‌صورت بازاری و با قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن تعیین شده و هنگام سررسید اوراق، ناشر موظف است ارزش اسمی اوراق (۱۰۰هزار تومان) را به دارندگان اوراق پرداخت کند. مثلاً درصورتی‌که اوراقی با سررسید یک سال بعد عرضه شده و قیمت امروز آن‌ها ۸۰هزار تومان باشد، خریدار اوراق در پایان دوره یک‌ساله، ۲۵ درصد سود خواهد کرد.

هنگامی‌که حجم اوراق عرضه‌شده از حدی بالاتر می‌رود، مازاد عرضه به وجود آمده و درنتیجه قیمت اوراق کاهش می‌یابد. با کاهش قیمت اوراق، به علت افزایش اختلاف قیمت فعلی اوراق با رقم اسمی آن، نرخ بهره اوراق بالا می‌رود و در ادامه، این نرخ بهره به بازارهای دیگر نیز فشار وارد می‌سازد و درنتیجه نرخ بهره بانکی نیز افزایش می‌یابد. در این مواقع، به‌طور مرسوم بانک مرکزی کشورها وارد عمل شده و با استفاده از ابزارهای مختلفی چون عملیات بازار باز اقدام به تنظیم مجدد نرخ بهره می‌نمایند؛ به این صورت که عمدتاً با خرید اوراق اقدام به تزریق پول و افزایش تقاضای اوراق نموده و نرخ بهره را به نقطه هدف برمی‌گردانند.

مدتی است که دولت مبالغ قابل‌توجهی اوراق بدهی منتشر و بخشی از منابع بودجه جاری را از این طریق تأمین نموده است. فارغ از وجود انتقادات اساسی به توسعه ابزارهای مالی این‌چنینی و این نکته که اساساً تا چه میزان گسترش بازارهای مالی و اوراق دولتی با مبانی اقتصاد مقاومتی سازگار است، بایستی به تبعات گسترش انتشار اوراق در ایران توجه نمود. گذشته از اینکه امکان استفاده از ابزارهایی چون عملیات بازار باز در ایران وجود ندارد و این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ بهره بانکی منجر شود، انتشار اوراق در ایران با وجود نرخ‌های نزدیک به ۲۰ درصد، فشاری در جهت سنگین‌تر نمودن بدهی‌های آتی دولت است. بنابراین با توجه به همراه شدن این اوراق با بهره سنگین آتی، دولت ناچار به انتشار اوراق جدید با حجم بیشتر برای بازپرداخت اوراق قبلی بوده و رشد انتشار اوراق توسط دولت، در آینده نه‌چندان دور بدهی‌های سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت و فشار فزاینده‌ای را بر اقتصاد ایران وارد خواهد نمود.

راه جایگزین اصلی، حل مشکلات بودجه‌ریزی در کشور است که نیازمند آسیب‌شناسی مفصلی است؛ اما به‌اجمال می‌توان گفت که در درجه اول، بایستی هزینه‌های دولت سامان یابند؛ یعنی با افزایش بهره‌وری مدیریتی و حذف یا کاهش بودجه بخش‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، مصارف غیرضروری دولت کاهش یابد. در گام بعدی، بایستی نظام مالیاتی کشور اصلاح گردد؛ یعنی با تکمیل حلقه‌های مالیاتی کشور، ضمن جلوگیری از فرارهای مالیاتی، درآمد دولت را افزایش داده تا بدون انتشار اوراق و استقراض دولت، و حتی بدون نیاز به صادرات نفت خام، نیازهای مالی دولت مرتفع گردد. در آینده به‌ضرورت استفاده دولت از ظرفیت رشد درون‌زای پایه پولی پرداخته خواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: