۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۵

تعیین تکلیف متولی توسعه روستایی؛ در انتظار تصویب مجلس

رشد نامتوازن روستایی کشور نشئت گرفته از مدیریت آشفته ۲۳ نهاد و ارگان است. در حالی که طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی متولی اصلی روستاهاست. بر همین اساس تصویب «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» جهت ایجاد متولی روستا در این وزارتخانه ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش عیارآنلاین، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی متولی روستاهای کشور شد، اما پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلالی جدی درنظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه روستایی به وجود آورد. به‌منظور حل این چالش در روستاها، تدوین طرحی جهت ایجاد سازمان متولی توسعه روستایی شروع شد، اما هیچ‌وقت به نتیجه نرسید. با شروع مجلس دهم، طرحی با عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» مطرح شده است که ایجاد یک سازمان متولی روستایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی را دنبال می‌کند. در این راستا نیازسنجی و توجه به توسعه روستایی به‌عنوان یک اولویت توسعه روستایی ازجمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه از ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل و موظف به پیگیری توسعه و عمران روستایی شد. هم‌چنین ماده ۲، ۸ و ۹ قانون مذکور نیز بر این موضوع تأکید می‌کند.

به گفته مسلمی، مدیرکل وقت تشکل‌های بخش کشاورزی سازمان تعاون روستایی، در حدود ۱۰۰ فعالیت در روستاها انجام می‌شود و ۲۳ ارگان در آن دخیل هستند؛ اما بیش از ۷۰ فعالیت توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌پذیرد.

چالش‌های عمده روستاها

تبادل غیرعادلانه بین جامعه شهری و روستایی اولین دلیل عمده وضعیت فعلی جامعه روستایی است. روستاهای کشور به‌کلی -از نیازهای خانوار تا تمامی خدمات بخش کشاورزی- نیازمند شهر شده است؛ درحالی‌که محصولات تولیدی روستایی به‌صورت خام و بدون هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای به شهر انتقال می‌یابد. درواقع باید ریشه مشکلات را در نگاهی جست‌وجو کرد که روستا را از یک کانون تولید به مصرف‌کننده خدمات تبدیل کرده است.

برنامه‌ریزی محلی نیز از عمده ریشه‌های مسائل روستایی است. بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مدیریت روستا بر عهده دهیار است. در آیین‌نامه مذکور، این نقش در یک چهارچوب امنیتی سیاسی و زیر نظر بخش‌دار و بخش‌دار نیز زیر نظر وزیر کشور اقدام می‌کند. لذا پویایی عملکردی در حوزه اقتصادی را نباید از چنین مدیریتی انتظار داشت. برنامه‌ریزی محلی باید در پازل یک ساختار قدرتمند در حوزه سیاست‌گذاری روستا جانمایی شود و خود به‌تنهایی نمی‌تواند مدیریت روستا را بر عهده بگیرد. دراین‌بین اقتصاد روستا مسئله‌ای است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. علاوه‌براین به مسائلی که دهیارها با آن مواجه هستند نیز می‌توان اشاره کرد. در اغلب موارد، دهیاری به‌عنوان یک شغل نیمه‌وقت محسوب می‌شود و برخی از دهیارها نیز در شهر ساکن هستند. دهیارها غالباً تخصص‌های موردنیاز ازجمله کشاورزی، بازرگانی، جامعه‌شناسی و غیره را ندارند.

چالش بعدی بحث نظارت بر دستگاه‌های مرتبط است. هرساله ارگان‌های مختلف بیلان کاری خود را ارائه می‌دهند، اما در بازدیدهای میدانی، مشاهده می‌شود که این آمار و ارقام با واقعیت همخوانی چندانی ندارد. یک متولی واحد می‌تواند بر این گزارش دهی با اهتمام بیشتری نظارت کند.

بحث ایجاد سازمان توسعه روستایی در کشور، یک عقبه ۲۰ ساله دارد؛ اما تفکر از بالا به پایین و غیرمشارکتی که منجر به تخریب ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی موجود در جوامع روستایی می‌شود، پشتوانه سیاست‌های اجرای کشور است که ناکارآمدی این برنامه‌ها را باید در این موضوع جست‌وجو کرد. ازجمله این سیاست‌های اجرایی، سیاست شهرگرایی و عدم توجه به صنایع پسین و پیشین کشاورزی است که باعث نوعی عدم توازن بین شهر و روستا شده است.

ضرورت وجود متولی روستایی

برنامه چهارم توسعه ازجمله برنامه‌های پویای کشور بود که با دقت خاصی تدوین شد. مطابق این برنامه، در حوزه روستا دو سند بخشی و فرابخشی تنظیم شد و در هر دو سند به ایجاد یک سازمان متولی روستایی تأکید شده بود. هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده ۱۹ قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچ‌گاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد.

متولی توسعه روستایی مشکلات روستاییان را تحلیل و همچون دیده‌بانی در راستای بهبود امور توسعه روستایی عمل خواهد کرد. این متولی باید به ارزیابی میدانی روستاها و نواحی عشایری بپردازد و با تحلیل علمی رویدادها، خوراک علمی لازم را برای نمایندگان مجلس جهت تصمیم‌گیری فراهم نماید. همچنین نظارت بر عملکرد اجرایی دستگاه‌های تخصصی را به عهده بگیرد.

تجربه توسعه روستایی متمرکز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در کشور فرانسه همگام با توسعه روستایی از منظر اقتصادی به مباحث اجتماعی هم پرداخته می‌شود و اسنادی مانند سند کاهش فقر تدوین‌شده است. این سازمان متولی با همیاری تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد روستایی مصوبات لازم‌الاجرایی برای سایر ارگان‌های مرتبط تصویب می‌کند. فرانسه با ۳۰۰۰ تشکیلات قوی‌ترین کشور جهان در این زمینه است که می‌توان از تجارب این کشور استفاده کرد.

در سیستم برنامه‌ریزی فعلی، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت غیرمشارکتی و متمرکز تدوین می‌شود و همین موضوع سبب شکافی عمیق بین مردم و حاکمیت در مناطق روستایی می‌شود. قابلیت‌های مناطق مختلف با رویکردی مشارکتی قابل‌احصا و شکوفایی است. در راستای رسیدن به یک مدل چندبعدی، متولی‌ای نیاز است که دیدگاه جهادی داشته باشد و بتواند مردم را نیز با خود همراه کرده و طعم شیرین مدیریت جهادی را به مردم بچشاند.

شاخص‌های رسمی توسعه روستایی در ایران تعریف نشده است. در چنین شرایطی روستا فاقد راهبرد و سند توسعه روستایی است که این امر باعث عدم توسعه متوازن روستا و هم‌چنین سبب توزیع ناهمگون ردیف‌های بودجه‌ای می‌شود. به‌طوری‌که در حال حاضر قسمت عمده‌ای از بودجه‌ها به سمت مباحث کالبدی و فیزیکی روستا هدایت شده و بخش کمتری از این بودجه‌ها به سمت مباحث فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی هدایت می‌شود.

نظارت و وحدت رویه در برنامه‌های مرتبط با جامعه روستایی و نگاه چندبعدی و همه‌جانبه‌نگر نیز ازجمله ادله متقن برای ایجاد یک سازمان متولی در حوزه توسعه روستایی است. این سازمان با ایفا کردن نقش تسهیلگری در قوانین و تأمین مالی برنامه‌های روستایی، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

بااینکه بخش تولید در کشاورزی عمده مباحث اقتصادی روستا را شامل می‌شود اما باید به بخش‌های پسین و پیشین صنعت کشاورزی در قالب اقتصاد روستایی پرداخته شود. چنانچه این فرآیند یکپارچه شود و هماهنگی‌های لازم به وجود آید، سبب ایجاد انرژی متراکم و انبوهی برای ایجاد اشتغال در جوامع روستایی می‌شود.

سازمان توسعه روستایی با عینک واقع‌بینی، مباحث روستا را بررسی نموده و به کاهش هزینه‌های عمومی کشور کمک می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط عمومی کشور اولویت نخست در روستاها نیز بخش اقتصاد باشد و تمامی فعالیت‌ها و اقدامات باید به سمت تقویت این بعد برداشته شود و نگاه تک‌بعدی و فارغ از ابعاد اجتماعی و فرهنگی موردنقد جدی است.

مأموریت‌های سازمان توسعه روستایی

مأموریت کلی این سازمان طبق طرح «طرح توسعه کشاورزی و توسعه روستایی» که در مجلس مطرح است؛ تحقق  توسعه‌ روستایی با تمام ابعاد آن بوده و بحث محوری در این طرح،  اقتصاد روستا و معیشت پایدار برای روستاییان و بهبود کیفیت زندگی ایشان است. در این راستا، وظایف اساسی برای این سازمان عبارتند از:

۱- استقرار نظام محلی و برنامه ریزی روستایی مبتنی بر نیاز واقعی روستاییان

۲- نظارت، ارزیابی میدانی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دستگاه‌های مختلف در روستاها

۳- هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در حوزه توسعه روستایی

در طرح ایجاد سازمان توسعه روستایی پیش‌بینی‌شده است که نظام فنی روستایی ایجاد شده تا بتواند از ظرفیت و فرصت‌های مردم روستاها استفاده کرده و همچنین فارغ‌التحصیلان بخش روستایی و کشاورزی را سازمان‌دهی کند. در برنامه‌ریزی محلی نیز دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی دهستان دیده‌شده است که از توان کارآفرینان منطقه، شورای روستاها، دهیار، جوانان تحصیل‌کرده و ریش‌سفیدان روستا در برنامه‌ریزی‌ها استفاده شود.

درنهایت باید گفت که وزارت جهاد کشاورزی مناسب‌ترین مکانی است که می‌تواند مسئولیت توسعه روستایی را بر عهده بگیرد. چراکه هم ماهیت اجرایی مباحث روستایی به این نهاد مربوط است و هم بدنه سازمان‌یافته اجرایی این وزارتخانه از عالی‌ترین سطح تا دهستان ها گسترده شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: