۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۲

نقد رویکرد دولت در اشتغالزایی روستایی

مشکل اساسی اقتصاد روستا که بیش از کمبود نقدینگی در روستاها درخور توجه است، خرد بودن واحدهای تولیدی و گسست میان زنجیره‌های تولید تا مصرف محصولات روستایی و کشاورزی است. این مسئله ناپیوستگی در زنجیره تامین تا مصرف، ناتوانی روستاییان در فروش محصولات‌شان را به‌دنبال دارد.

به گزارش عیارآنلاین، اشتغالزایی مبتنی‌بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملاحظات اجتماعی- اقتصادی لازمه رونق پایدار در روستاهاست. این درحالی است که اشتباه رایج دولت‌ها در ایجاد اشتغال در کشور و به‌خصوص در روستاها، اعطای تسهیلات نقدی و بدون اقدامات اجتماعی- اقتصادی قبل، حین و بعد از اعطای تسهیلات نقدی است؛ نکته‌ای که در طرح جدید دولت دوازدهم جهت اشتغالزایی روستایی نیز به آن توجهی نشده است.
طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده»، «رونق تولید» و «طرح‌های مشارکتی معاونت توسعه روستایی معاون اول ریاست‌جمهوری» نمونه‌های بارز و شکست‌خورده‌ای هستند که صرفا با نگاه تزریق پول طراحی شده‌اند که اشاره کوتاهی به آنها خواهد شد.

 طرح اعطای تسهیلات صرف به روستاییان؛ تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

تصور اینکه تنها با ارائه تسهیلات نقدی می‌توان اشتغالزایی کرد، وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» با طرح فعلی دولت دوازدهم است که نتیجه‌ای جز شکست و هدردادن منابع مالی نداشته است.

الف) در طرح خوداشتغالی که سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمد، به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام اختصاص یافت. این طرح بعد از یک سال متوقف شد و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، خبر از انحراف وام‌های اشتغالزایی به سمت فعالیت‌های غیراشتغالزا داد.

ب) یک سال بعد، طرح ضربتی اشتغال در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شد. تفاوت عمده این طرح با طرح قبلی در این بود که وام به‌جای فرد به کارگاه‌های واجد شرایط پرداخت می‌شد. این طرح به علت عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها با انحراف‌هایی مواجه شد و معاملات و قراردادهای صوری صورت گرفت. وزیر کار و امور اجتماعی وقت، موفقیت طرح را ۶۰ درصد اعلام کرد، درصورتی‌که برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی نشان از تحقق ۳۰ درصدی اهداف طرح داشت. در سال دوم اجرای طرح، با مطرح‌شدن موضوع تحقیق و تفحص مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی از تولی‌گری طرح انصراف داد.

ج) طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده نیز از دولت نهم در سال ۱۳۸۵ و با توجه به ناکارآمدی دو طرح گذشته با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت و باهدف ایجاد بنگاه‌های جدید و کوچک اجرا شد. طی ۶ سال اجرای طرح، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده پرداخت شد.  مرکز پژوهش‌های مجلس میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی خود را بیش از ۶۰ درصد برآورد کرده است. هرچند دولت نهم معتقد بود که طرح بنگاه‌های زودبازده تفاوت ماهوی با طرح‌های گذشته دارد، ولی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که این طرح تکرار طرح‌های خوداشتغالی است؛ موضوعی که نمونه‌گیری‌های وزارت کار و امور اجتماعی در سطح استان تهران نیز آن را تایید کرد؛ به‌طوری‌که ۶۹ درصد طرح‌های اجراشده در این استان در قالب طرح‌های خوداشتغالی بوده است.

د) طرح رونق تولید، نیز طرحی است که دولت یازدهم در اردیبهشت سال ۹۴ با ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، آغاز کرد. هدف این طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش اعطای وام بود؛ به این صورت که به بنگاه‌های با تعداد کارکنان زیر ۵۰ نفر تا سقف یک میلیارد و به بنگاه‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تا سقف سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. همچنین واحدهای دارای بدهی و حتی چک برگشتی نیز مشمول این طرح قرار گرفتند. طبق اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۵ حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شد این مبلغ تا انتهای سال ۹۵ به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

از آنجا که تنها معیار متمایزکننده بنگاه کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه بوده و میزان تولید نقشی در اولویت‌بندی بنگاه‌ها نداشته، هر واحد می‌تواند با افزایش موقتی کارکنان خود، تسهیلات بیشتری دریافت کند. همچنین این تسهیلات در بسیاری از موارد صرف پرداخت مطالبات معوق واحدهای تولیدی شده و تاثیری در افزایش نقدینگی ایشان نداشته است. عدم توزیع استانی مناسب و همچنین عدم نظارت کافی باعث شده که تسهیلات در فعالیت‌های غیرمولد هزینه شود. مشکل عمده بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، نداشتن قدرت کافی برای حضور در بازار فروش محصولاتشان است که در این طرح به این موضوع توجه نشده و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام موثری برنداشته است.

طرح جدید دولت دوازدهم جهت اشتغالزایی روستایی نیز در حالی مبتنی‌بر اعطای تسهیلات به روستاییان پایه‌ریزی شده است که آقای دکتر روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ با بیان اینکه «مگر با پول می‌شود اشتغال ایجاد کرد» و همچنین «پمپاژ کردن پول در جامعه تجربه خود را در گذشته نشان داده است» به شکست طرح‌های گذشته اعتراف کرده‌اند.

توضیح آنکه مشکل اساسی اقتصاد روستا که بیش از کمبود نقدینگی در روستاها درخور توجه است، خرد بودن واحدهای تولیدی و گسست میان زنجیره‌های تولید تا مصرف محصولات روستایی و کشاورزی است. ناپیوستگی در زنجیره تامین تا مصرف، ناتوانی روستاییان در فروش محصولات‌شان را به‌دنبال دارد و در این شرایط، اعطای تسهیلات نقدی نه‌تنها اقتصاد روستا را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید و بیکاران روستایی را تبدیل به بیکاران بدهکار خواهد کرد، بنابراین چالش‌های موجود ازجمله نبود زیرساخت‌های مناسب در ایجاد اشتغال روستایی الزاما با پرداخت تسهیلات نقدی حل نخواهد شد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: