به گزارش عیارآنلاین، قریب به ۱۰ ماه از کش‌وقوس مجلس و شورای نگهبان در خصوص توافق پاریس می‌گذرد، اما هنوز هم اثری از ارائه برنامه مشارکت ملی برای بررسی و اظهارنظر دیده نمی‌شود درحالی‌که طبق قانون دولت موظف است که این سند را برای بررسی و تصویب به مجلس و شورای نگهبان ارائه کند.
حرکت در مسیر کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای امری مثبت است، اما بلاشک ایران هم باید در صورت اثبات علمی اثرات گلخانه‌ای _که هنوز اثبات صد در صد نشده_ برای حفظ کره زمین گام بردارد، اما این حرکت نباید همراه تعهدات خارج از توان کشور و تهدیدکننده باشد. قبول تعهد برای کاهش چهار درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای و در صورت کمک خارجی و رفع تحریم‌ها کاهش ۱۲درصدی تولید آن به معنی از چرخه خارج کردن بخش عظیم صنعت کشور است چراکه در مسیر رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، مهم‌ترین منبع انرژی ایران برای این فرآیند سوخت‌های فسیلی است که این مسئله می‌تواند موجب افزایش نرخ بیکاری تا نزدیک به دو برابر شود آن‌هم در شرایطی که بیکاری در وضعیت کنونی، مهم‌ترین معضل و مشکل کشور است. از طرف دیگر کمک ذکرشده در توافق از سوی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه_ به‌شرط عمل دقیق به تعهدات_ خود چالشی دیگر، برای ایران است. به‌نحوی‌که ایران در شرایطی که به علت تحریم‌های پولی و بانکی از دریافت کامل و بی‌دردسر پول فروش نفت خود پس از گذشت ماه‌ها از برجام ناتوان و محروم است تضمین و نحوه این پرداخت جای نگرانی و سؤال دارد.
مسئله دیگر در توافق پاریس منبع جایگزین برای استفاده به‌جای سوخت‌های فسیلی است به این صورت که پس از کاهش استفاده از سوخت فسیلی و متعاقب آن از کارافتادن بخش عظیمی از صنعت‌های وابسته به سوخت‌های فسیلی، ایران کشوری نیازمند تکنولوژی‌های جدید، تخصص‌های متناسب با آن و زیرساخت‌های لازم برای این منظور خواهد بود که در حال حاضر فراهم نیست و ایجاد آن‌ها زمان و هزینه بالایی لازم دارد. درواقع گام نهادن در این مسیر می‌تواند سرعت رشد و توسعه ایران را بسیار کُند کُنَد و این در شرایطی است که در جهان کنونی بحران آب و انرژی از یک‌سو و طمع دست‌اندازی به منابع دیگر کشورها از سوی دیگر، مجدداً جهان را به سمت تبدیل به دوقطبی‌های استعمارگر و مستعمره پیش می‌برد و این عقب افتادن می‌تواند حتی شرایط انحطاط استقلال و تمامیت ارزی کشور را فراهم کند.
الزام آور بودن توافق پاریس
مطالب بالا به نحوی با در نظر گرفتن شرط انجام اقدامات با ملاحظات ملی _ تعیین میزان و زمان انجام تعهد با خود کشور_ بود؛ یعنی فشارهای خارجی از سوی بقیه کشورها به خاطر الزام‌آور بودن تعهد در کار نباشد؛ اما نکته‌ای که می‌تواند از همه‌چیز در این توافق مهم‌تر باشد واقعیت الزام‌آور بودن آن است، مسئله‌ای که هم‌مرکز پژوهش‌های مجلس و هم شورای نگهبان پس از بررسی توافقنامه آن را تائید کرده‌اند، درواقع با پذیرش این توافق، اصل برنامه اقدام ملی برای ما یک تعهد بین‌المللی خواهد بود، تعهدی که شرایط خاصی را در بردارد. برای مثال از دل خود توافقنامه، طبق ماده ۲۷ امکان شرط گذاشتن از سوی کشورها در توافق نامه وجود ندارد، یعنی ورود به این توافق به‌منزله پذیرش این نکته است که کشور حق دخالت یا گذاشتن شرط خاصی برای داوری‌ها و بررسی‌های میزان انجام تعهدات، خروج بدون مشکل و دردسر در صورت زیان‌بار بودن توافق و عدم توانایی انجام تعهدات، در امان ماندن اطلاعات کشور در صورت نیاز به بررسی و نظارت اجرا و … را ندارد؛ و در کنار این مسائل خود خروج از این توافق طبق بندهای یک و دو پس از پذیرش تا سه سال اول و پس از پایان این سه سال در صورت درخواست کشوری برای خروج تا یک سال – به جهت بررسی دلایل و نحوه خروج_ امکان‌پذیر نیست. همچنین جریمه و خسارت‌های در نظر گرفته‌شده برای این خروج هنوز تصویب نشده است. تمام این‌ها یعنی در صورت پذیرش و داشتن زیان برای کشور تا چهار سال این زیان‌ها باید تحمل شود و پس‌ازآن احتمالاً جرائمی نیز برای این خروج باید متحمل شد.
مسئله‌ای که در مورد این توافق بسیار حائز اهمیت است امکان تغییر در اصل توافق است، یعنی توافق پاریس یک اساسنامه و متن نهایی شده نیست و مسائل زیادی را به برگزاری جلسات آینده خود موکول کرده است. همین مسئله خود نیازمند بررسی دقیق برای رد و پذیرش است. به‌عنوان‌مثال در مورد نحوه رسیدگی به مسئله عدم انجام تعهدات از سوی کشورها، اگرچه در متن موجود تنبیه در نظر گرفته نشده اما در ماده شانزده با اشاره به اقداماتی که ممکن است برای انجام توافق لازم باشد، دست شورای نظارت را برای اتخاذ تصمیمات تنبیهی باز گذاشته است، شورای نظارتی که مکانیزم خود آن‌هم به‌طور دقیق و کامل مشخص نشده است. با این تفاسیر و با توجه به رفتار کشورهایی مثل آمریکا و روسیه -که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند- در نپذیرفتن این توافق و همچنین میزان تعهدات کشورهای دیگر -به‌نحوی‌که مانع پیشرفت آن کشورها نیست-دولت وظیفه دارد طبق قانون سند تعهدات ملی ایران در این توافق را برای بررسی و اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان و مجلس و رسانه‌ها قرار دهد تا کشور در الزامی زیان‌آور دچار نشود.
