۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶

افزایش حداقل سن ازدواج، طرحی برای افزایش مشکلات جوانان

در سال ۹۴، به ازای هر ۳۰ ازدواج زیر ۱۵ سال زنان، یک طلاق و در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ سال، به ازای هر ۱۱ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است. اما در گروه‌های سنی بالاتر، تعداد طلاق بیشتری ثبت شده است. این پدیده نشان می‌دهد هرچه ازدواج‌ها در سنین پایین‌تری رخ دهد، احتمال طلاق کم‌تر خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، از حدود یک سال پیش، تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران دولت در تلاش هستند تا با زمینه‌سازی‌های مختلف ازجمله ادبیات سازی‌هایی مانند (کودک همسری) و (ازدواج کودکان) و سیاه نمایی از وضعیت موجود مانند بحرانی نشان دادن آمار (ازدواج دختران با پیرمردان) _درصورتی‌که آمار این ازدواج‌ها به تعداد انگشتان دست است_ از طریق رسانه‌ها و برگزاری همایش‌ها، نمایندگان و مسئولان کشور را متقاعد کنند که حداقل سن ازدواج دختران و پسران را افزایش دهند و مانع از ازدواج به هنگام جوانان شوند.

فراکسیون زنان مجلس با ارائه آمار نادرست درصدد است تا طرحی با نام «افزایش حداقل سن ازدواج» را در مجلس تصویب کند و قانون فعلی را تغییر دهد. نکته قابل‌توجه اینکه در حالی دنبال تصویب آن هستند، که خبر از بررسی این موضوع توسط مراکز پژوهشی می‌دهند تا ببینند آیا قانون فعلی باید اصلاح شود یا اساساً مشکلات موجود متعلق به گروه سنی دیگری است؟!

پروانه سلحشوری «رئیس فراکسیون زنان مجلس» که یکی از حامیان اصلی افزایش سن ازدواج دختران و پسران است پس از بارها مصاحبه و گفت‌وگو دراین‌باره گفت: «موضوع اصلاح سن ازدواج دختران با بخش اجتماعی- فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح‌شده تا اعلام کنند چه گروهی از زنان در سن کودکی ازدواج‌کرده‌اند، البته تبعات ناشی از این نوع ازدواج‌ها را هم پس از کار کارشناسی اعلام خواهند کرد». وی افزود: «وزارت بهداشت و درمان باید مشخص کند که فرزند آوری در چه سنی برای دختران آسیب‌زاست و از چه سنی به بعد این امکان برای دختران وجود دارد.»

این موضوع که تعدادی از قانون‌گذاران بدون بررسی نقاط ضعف و یا قوت یک قانون، مصرانه پیگیر تغییر آن باشند در نوع خود موضوعی نادر و قابل‌تأمل است که هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. ایراد اول این طرح بنابر سخنان موافقان، بررسی نکردن لزوم تغییر قانون است، شاید اگر مدت‌زمانی تأمل کنند نتیجه پژوهش‌ها بر صحیح بودن قانون فعلی حکم کند. ایراد دوم  طرح آن است که در نظر دارد تا رفتار مهمی مانند سن ازدواج که جز برجسته‌ای از سبک زندگی مردم است را با توسل به‌اجبار و قانون تغییر دهد که این عمل تبعات سنگینی در حوزه‌های اجتماعی _ازجمله  افزایش شدید ازدواج‌های ثبت‌نشده_ خواهد داشت. نمی‌توان رفتاری را که نسل‌ها در بین گروهی از مردم رواج داشته است را با توسل به‌زور و دستبند و محاکمه تغییر داد.

با بررسی آمار ازدواج و طلاق موضوعی شگرف روشن می‌شود. در سال ۱۳۸۴، ۱۷۶ هزار ازدواج بین دو گروه سنی «پسران ۲۰ تا ۲۴ سال و دختران ۱۵ تا ۱۹» سال ثبت شده که این میزان، شامل ۲۲ درصد از کل ازدواج‌های این سال بوده است. بررسی‌های آماری تا ده سال بعد نیز وجود این الگو را تائید می‌کند. هرچند از تعداد ازدواج در این سال نسبت به سال ۱۳۸۴ در بازه سنی «دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و پسران ۲۰ تا ۲۴» سال کاسته شده است، اما کماکان این الگو پرشمارترین ازدواج بین گروه‌های سنی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر اینکه بررسی آمار نشان می‌دهد که سن ازدواج دختران و پسران با تعداد طلاق رابطه مستقیم دارد و به میزانی که سن ازدواج افزایش یابد احتمال طلاق زوج نیز افزایش می‌یابد. در گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۹ سال، به ازای ثبت تعداد ازدواج زیادی، یک طلاق ثبت‌شده است، در سال ۱۳۹۴، به ازای هر ۳۰ ازدواج زیر ۱۵ سال زنان فقط یک طلاق ثبت‌شده است و در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ سال، به ازای هر ۱۱ ازدواج، یک طلاق ثبت‌شده است. این در حالی است که در گروه‌های سنی بالاتر، نظیر زنان ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ ساله، به ترتیب به ازای هر ۶ و ۳ ازدواج یک طلاق ثبت‌شده است. این پدیده نشان می‌دهد هرچه ازدواج‌ها در سنین پایین‌تری رخ دهد، احتمال طلاق کم‌تر خواهد بود.

با توجه با آمار ذکرشده در بالا این موضوع روشن می‌شود که تغییر قانون «سن ازدواج» نه‌تنها اقدام مفیدی نیست بلکه باعث می‌شود که استحکام خانواده در کشور متزلزل شود، تغییر در سبک زندگی‌بخش گسترده مردم به بهانه وجود برخی ایرادات، بر میزان مشکلات می‌افزاید، مسئله‌ای که در حال حاضر می‌شود با کمک خود مردم و با برنامه‌ریزی و ارائه‌ راهکارهایی از قبیل برقراری کلاس‌های مشاوره قبل و بعد از ازدواج برطرف نمود را نباید این‌گونه پیچیده کرد که هزینه‌های سنگینی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد، مسئولان کشور نیز  بهتر است جهت اقدامات خود را برعکس کنند و به‌جای افزایش سن ازدواج، درصدد اجرای قوانین بر زمین‌مانده ازجمله «قانون تسهیل ازدواج جوانان» باشند تا سن ازدواج از رقم نجومی کنونی خود کمتر شود.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: