۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۴
پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

اسناد عادی و دست‌نویس؛ سیاه‌چاله‏ حقوق مالکیت

نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دست‌نویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دست‌نویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، پانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مرداد ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است. فایل پی‌دی‌اف این شماره اینجا قابل دریافت است.

حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه ها و همچنین بار پرونده دادگاه‎ها به عنوان یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که تبعاتی همچون اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرای دادگاه‎ها، نارضایتی مردم و… را به دنبال داشته است. سعید باقری از وکلای دادگستری در ۱۰ تیرماه امسال گفت: «سیستم قضایی ما خصوصا در دهه اخیر نتوانسته رضایت مردم را جلب کند؛ زیرا در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به شدت دچار اطاله است». باقری همچنین عنوان کرد: «در مواردی آرایی صادر می شود که به شدت به حقوق مادی و معنوی مردم صدمه وارد می کند و موجب سلب و یا حداقل کاهش اطمینان و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود». بنابراین حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه‏ها یکی از علل اصلی اطاله دادرسی، کیفیت پایین رسیدگی و آرای صادره و به تبع آن کاهش رضایت مردم بوده است. مطابق اظهارات حجت الاسلام شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۵٫۵۸۴٫۴۸۹ پرونده یکتا به دادگاه ها و دادسراها وارد شده (بدون احتساب شوراهای حل اختلاف) که با توجه به گردش پرونده‌ها بین شعب ۱۱٫۹۴۴٫۹۲۸ پرونده ایجاد شده است.  با توجه به این که پرونده های ورودی به دادگاه‏ها به دلیل درخواست های تجدیدنظر، حدودا دو برابر می شوند (بر اساس آمار) و همچنین رسیدگی به برخی پرونده ها و مختومه شدن آن ها نیز بیش از یک سال طول می کشد، در صورت عدم توجه به ریشه های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، دستگاه قضایی با سونامی پرونده های قضایی روبرو خواهد شد.

در تحلیل علل ایجاد پرونده در دادگاه ها، با استناد به اظهارات مسئولین سازمان‌های مرتبط درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت می‌باشد و اکثر این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است.  تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴، منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور را در معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است. همچنین، بنابر اظهارات فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند، بنابراین عمده دعاوی ملکی ریشه در اسناد عادی دارند. بنا به اظهارات طالبی زاده، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در تاریخ ۲۱ مردادماه، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود. همچنین مطابق اظهارات هاشمیان، رییس دادگستری کل استان گلستان در تاریخ ۸ مردادماه، «یکی از شگردهای زمین خوران پس از در اختیار گرفتن زمین، این بوده که آن را به قطعات کوچک تقسیم و با اسنادی به ظاهر قانونی [اسناد عادی و دستنویس] اما در واقع جعلی، اقدام به فروش و واگذاری آنها به مردم می کنند و حوزه قضایی نیز در مرحله برخورد با این دسته افراد با عده زیادی روبرو می شود که سبب بالارفتن هزینه اجرای حکم شده و دسترسی به عوامل اصلی بروز جرم را نیز سخت می کند». نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال با اشاره به این موضوع که اسناد عادی بین طرفین اعتبار دارد، گفت: «باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتا در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می شود». احمدی در تشریح علت رواج اسناد عادی و دستنویس در مقایسه با اسناد رسمی گفت: «ماده ۲۲ قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا … در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد ۴۶ و ۴۷ بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم». احمدی راهکار موضوع را آسان کردن تشریفات ثبت سند رسمی عنوان کرد و گفت: «به هیچ سند عادی نیز نباید بها دهیم. یک یا دو سال به مردم فشار می آید و در نهایت نقل و انتقال ها را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند؛ ولی بار دادگستری ها کم می شود».

بنابراین سند عادی به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، محملی برای انواع جرائم شده است و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است. اسناد عادی علاوه بر افزایش ورودی پرونده و بار دادگاه‏ها به واسطه ایجاد امکان انجام معاملات معارض بر روی اموال غیر منقول و فروش مال غیر، تزلزل حقوق مالکیت، کلاهبرداری و زمین خواری را نیز به دنبال داشته است. به منظور کاهش اعتبار اسناد عادی در نزد مردم و تشویق آن ها به فرایند ثبت رسمی، ایجاد نظامات کاهش انگیزه به اسناد عادی از طریق افزایش تعرفه خدمات (آب، برق، گاز و…)، غیرمعتبر دانستن اسناد عادی در محاکم، افزایش هزینه‌ی دادرسی ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی در دستور کار قرار گیرد. همچنین به منظور کاهش عایدی حاصل از زمین خواری، توسعه سیاست های مالیاتی بر ارزش زمین (LVT) ضرورت دارد.

اخبار برگزیده

باید نگاه مسئولان به وقوع جرم پیشگیرانه باشد، نه درمان محور

گل محمدی، رئیس کل دادگستری استان زنجان: باید نگاه مسئولان به وقوع جرم پیشگیرانه باشد، نه نگاه درمان محور، چرا که هزینه های پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

سود حاصل از زمین خواری معادل سود حاصل از جرائم مواد مخدر و ریسکش نسبت به آن کمتر است

هاشمیان، رییس دادگستری کل استان گلستان: تجارب بررسی پرونده های زمین خواری نشان می دهد که سود ناشی از زمین خواری کمتر از سود حاصل از جرائم مربوط به موادمخدر نیست با این تفاوت که در موادمخدر هزینه ارتکاب به جرم و ریسک پذیری بالا بوده و در زمین خواری این موضوع کمتر است. این مساله همچنین باعث شده که زمین خواری جرم ترکیبی از جرائم مختلف مانند جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف عدوانی و فروش مال غیر نیز باشد.

رصد اطلاعاتی مجرمان با سابقه نیازمند تدوین قوانین جدید

پورمختار، عضو کمیسیون قضایی: به طورحتم رصد مجرمان حرفه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی این افراد باید به صورت دائمی باشد، تا بتوان از افزایش میزان جرم در جامعه جلوگیری کرد؛ این در حالی است که درحال حاضر اینگونه اقدامات تنها در برخی مقاطع خاص انجام می شود. اگر هدف از رصد مجرمان حرفه ای و به دنبال آن ایجاد یک بانک اطلاعاتی در همه مقاطع باشد، باید قوانین جدیدی را در این زمینه و درجهت افزایش اختیارات نیروی انتظامی و قوه قضاییه تصویب کرد؛ البته به لحاظ قانونی هرفردی را بدون انجام جرم نمی توان به محاکم قضایی احضارکرد، بنابراین برهمین مبنا بدون شکایت هیچ اطلاعاتی در سیستم نیروی انتظامی ثبت نمی شود؛ ازاین رو برای استفاده از بانک اطلاعاتی باید درهمه مقاطع قانون جدیدی تصویب شود.

کارشناسی‌های مکرر در برخی پرونده‌ها، عامل اصلی اطاله دادرسی

محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه: یکی از دلایل طولانی شدن پرونده‌ها مسئله کارشناسی است. گاهی مسائل و مشکلات مرتبط به کارشناسی‌ها موجبات تضییع بیت المال را فراهم می‌آورد، بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی مردم نمی‌توانند هزینه‌های کارشناسی را پرداخت کنند. بعضا در برخی از پرونده‌ها شاهد تکرار چندباره کارشناسی‌ها هستیم و حتی بعضا نتایج این کارشناسی‌ها نیز اختلافات فاحشی دارد.

قضاوت، مستلزم نظارت است

فرهاد پروین، استاد حقوق سیاسی و بین‌الملل دانشگاه تهران: یکی از ضعف های موجود در کشور ما که باعث فساد است کامل نبودن و عدم کار آمدی سیستم نظارتی کشور است و دلیل آن هم بروز اتفاقات و فساد های کلان است. قوه قضاییه تنها قوه ای است که در حال مبارزه جدی با این فساد است و انتظارات افکار عمومی که به شدت از این فسادها خدشه دار شده است، این است که در گیر این اتفاقات نیافتد. قضاوت مسلتزم نظارت است و اگر نظارت صحیح انجام شود کار قوه قضاییه سبک تر خواهد شد.

در سطح بین المللی، نظامات داوری در مقایسه با دادگاه‎ها اهمیت بیشتری دارد

سید حسین معین زاده میرحسینی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری : بسیاری از مشکلات که در دادگستری بسیار زمانبر است در نهادهای داوری به سرعت به نتیجه می رسد. اتاق داوری در واقع نهادی است که امروزه در همه ممالک دنیا شناخته شده و اهمیت آن در برخی موارد از دستگاههای قضایی در سطح بین المللی بیشتر است. ارجاع امر به داوری می‌تواند سبب کاهش حجم دعاوی گردد.

یک تخلف هم در دستگاه قضایی زیاد است

هاشمیان، رییس دادگستری کل گلستان: ماهانه به طور میانگین ۲۵ هزار رای در محاکم استان صادر می شود که در هر رای امکان ۱۰ تخلف وجود دارد. یک تخلف هم در دستگاه قضایی زیاد است زیرا مردم برای حفظ جان، مال و ناموس خود دادگستری را پناهگاه می دانند و نباید این اعتماد را خدشه دار کنیم.

وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود، به عدالت نزدیکتر است

افتخاری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه: یکی از مکانیزم‌های خوبی که در مسیر کاهش ورودی پرونده ها می‌توان در نظر گرفت و تا الآن هم از آن جواب گرفته‌ایم، راه‌اندازی مؤسسات داوری است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به‌تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به اصناف را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.

در دستگاه قضا و تعزیرات وجود یک قاضی و کارمند ناسالم مشکل‌ساز است

پور محمدی، وزیر سابق دادگستری: ما ناچاریم برای سلامت دستگاه‌های اداری و قضایی نسبت به همکاران خودمان با وسواس برخورد کنیم؛ چرا که فساد نگرانی‌های فراوانی را در جامعه تولید می کند. به هر حال در مجموعه ما عده ای هستند که تحت تاثیر وسوسه های شیطان لغزش داشته اند، بیایید در روز اول، سالم سازی و پاکسازی را اعمال کنید، این نکته بسیار اساسی است. در دستگاه قضا و تعزیرات وجود یک قاضی و کارمند ناسالم مشکل ساز و مساله ساز است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: