۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۶

اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی!

در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که با هدف فراهم آوردن زمینه رشد اقتصاد کشور و ارتباط میان مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تأسیس شده است. اتاق بازرگانی ایران دارای سه رکن اصلی به شرح زیر است:

با توجه به ترکیب و وظایف ارکان سه‌گانه اتاق بازرگانی ایران، به نظر می‌رسد در این میان، هیئت‌رئیسه از جایگاه و اختیارات ویژه‌ای برخوردار است، زیرا:

۱- در بسیاری از موارد به ویژه در برنامه بودجه سالانه، وظیفه تهیه پیش نویس مصوبات هیئت نمایندگان را بر عهده دارد.

۲- مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان را بر عهده دارد.

۳- ۳ نفر از اعضای هیئت‌رئیسه در شورای عالی نظارت حضور دارند.

به عنوان مثال، هیئت‌رئیسه پیش‌نویس بودجه را، به‌عنوان برنامه اصلی اقدامات سالانه، به هیئت نمایندگان پیشنهاد می‌دهد و پس از تصویب، مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد. همچنین رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق در شورای عالی نظارت از عملکرد مالی خود دفاع کرده، بر عملکرد خود نظارت دارند و به تعیین خط مشی کلی بودجه‌ای نیز می‌پردازند. به تعبیر دیگر، در زمینه مسائل مالی، مسئول تنظیم سیاست‌های کلان بودجه، مسئول بررسی و پیشنهاد بودجه، مسئول خرج بودجه، مسئول تصویب بودجه و مسئول نظارت عالی بر چگونگی خرج بودجه دارای اشتراکات اثرگذاری هستند، که این امر بیانگر وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ساختار اتاق بازرگانی است که زمینه شکل‌گیری فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

با توجه به مطالب مطرح‌شده، به نظر می‌رسد در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که مسئولین اتاق بازرگانی در تدوین پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار به دنبال حذف مقامات دولتی (وزرا و رئیس مؤسسه استاندارد) از هیئت نظارت اتاق و تشدید این مشکل بودند.

ضمناً بسیاری از وظایف اتاق بازرگانی نظیر تشویق سرمایه‌گذاری داخلی، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه، جنبه کیفی دارد و لذا نقش شورای عالی نظارت در کمی‌سازی، برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرا و تحقق این وظایف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو، حضور مجریان این وظایف در این شورا با داشتن حق رأی، باعث کاهش کارآمدی شورای عالی نظارت خواهد شد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که دبیرخانه این شورا که وظیفه پیگیری مصوبات و سامان دادن وظایف این شورا را بر عهده دارد، در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته است.

به منظور کاهش تبعات منفی این موقعیت تعارض منافع، پیشنهاد می‌شود که مصوبات و رای اعضای شورای عالی نظارت پیرامون مسائل گوناگون، شفاف شده تا قابلیت رصد و پیگیری سیاست‌گذاری نامطلوب و عدم نظارت کافی احتمالی توسط رسانه‌ها مهیا گردد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: