۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۳

دیکته کهنه غرب برای افزایش سن ازدواج دختران

طرح افزایش سن ازدواج در حالی از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که هرچه دختران در سنین پایین‌تری ازدواج کنند، احتمال طلاق کاهش می‌یابد.

به گزارش عیارآنلاین، نظام حقوقی ایران نیز از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است تا این که در نهایت، در قالب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور شرایط لازم برای ازدواج دختران و پسران را مصوب نمود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آذرماه ۹۵، بر وجود ضعف و کاستی در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر امکان ازدواج دختران با اعمال فشار والدین تأکید جدی دارند و به دنبال اصلاح  این ماده قانونی در جهت ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال هستند. در این ماده قانونی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح[۱]».

جای این سوال و اشکال وجود دارد که این افراد به استناد کدام منبع سن ۱۸ سال را به‌عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران تعیین کرده‌اند؟  آیا این معیار سنی همان دیکته کهنه غربی‌ها درکنوانسیون جهانی حقوق کودکان نیست که افراد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی کرده‌اند؟ البته در ماده یک کنوانسیون جهانی حقوق کودک هم قید شده است که «حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ به موجب قانون کشورها کمتر تشخیص داده شود»؛ این نشان می‌دهد که بدون نیاز به حق شرط کشورها، متن کنوانسیون حقوق کودکان نیز این امر را به قانون داخلی هر کشور ارجاع داده است.

یکی از دلایلی که از سوی این افراد برای پرداختن به افزایش سن ازدواج دختران مطرح می‌شود، آمار بالای طلاق در بین دختران در سنین پایین است؛ اما بررسی آمارها در این زمینه، نشان می‌دهد که هرچه دختران در سنین پایین‌تری ازدواج کنند، احتمال طلاق کاهش می‌یابد و برعکس، طلاق در ازدواج‌های در سنین بالا بیشتر رخ می‌دهد. لذا استدلالی که توسط افراد پیگیر این طرح مورد استناد قرار می‌گیرد، اساساً اشکال دارد.

علاوه‌براین، اگر آمار طلاق در کشور بالا است، باید ریشه‌های آن را پیدا کرد و با تقویت و ترویج آموزش‌ها و مشاوره‌های پیش از ازدواج، آن‌ها را از بین برد. اگر قبول کنیم که ازدواج امری اجباری نیست، لذا باید این حق را به افراد داد که خودشان در مورد زمان ازدواج و فرزندآوری خود تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، بهترین تصمیم‌گیر برای تشخیص زمان ازدواج والدین هستند و هرگونه دخالت در این مقوله دخالت در امور شخصی خانواده‌ها محسوب می‌شود که تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

**************************************************

پی‌نوشت:

[۱] قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰، مصوب ۱۳۸۱

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: