۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸

تعارض درآمدها و وظایف در اتاق بازرگانی

یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع موجود در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعارض بین درآمد و وظایف است. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، نسبت معقولی میان سطح عملکرد اتاق و میزان درآمدهای آن وجود ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، ریشه بسیاری از معضلات و فسادهای موجود در حاکمیت، به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است که در آن، افراد یا سازمان‌ها باید بین منافع شخصی و منافع اجتماعی یکی را برگزینند. وجود موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان‌ها منجر به ناکارآمدی عملکردی آن‌ها می‌شود. اتاق بازرگانی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی از این قاعده مستثنی نیست. بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ساختار اتاق بازرگانی است که در این یادداشت به بررسی تعارض منافعِ درآمد و وظایف پرداخته شده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بنا بر قانون تأسیس خود، با هدف کمک به مهیا شدن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور و تقویت ارتباطات میان مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تأسیس شده است. با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصاد کشور در درجه اول در گروی رونق تولید ملی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی است، ضروری است اتاق بازرگانی در درجه اول، وظیفه مهیا نمودن زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که درآمدهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عمدتاً وابسته به بخش بازرگانی است. بخش اصلی درآمدهای اتاق را سه‌درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی و چهاردرهزار سود سالانه پس از کسر مالیات تشکیل می‌دهند. از طرفی با توجه به این که عمده اعضای اتاق را بازرگانان تشکیل داده‌اند، عمده درآمدهای اتاق نیز از این محل تأمین می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به عدم الزام تولیدکنندگان به حضور در اتاق بازرگانی، بسیاری از ایشان نیازهای خود را در حوزه تجارت خارجی از طریق سایر تجار و شرکت‌های تجاری دارای مجوزهای مربوطه و با هزینه‌ای کمتر انجام می‌دهند. از این رو، در شرایطی که منافع بخش تولید و بازرگانی در تعارض با یکدیگر قرار گیرند، نباید از اتاق بازرگانی انتظار داشت تا با چشم‌پوشی از منابع درآمدی خود، به تقویت بخش تولید کشور مبادرت ورزد.

جهت کاهش تبعات این موقعیت تعارض منافع در اتاق بازرگانی، پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:

۱- با در نظر گرفتن دو شاخص «واردات یا صادرات» و «کالاهای خام یا فرآوری‌شده» انواع کالاهای صادراتی و وارداتی را می‌توان در چهار دسته تقسیم‌بندی کرد. از این منظر، پیشنهاد می‌گردد که درآمدهای فعلی اتاق از محل واردات کالاهای فرآوری‌شده و صادرات کالاهای خام را به حسابی نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کرد تا محلی برای تأمین منابع جوایز صادراتی کشور باشد. از سویی دیگر، درآمد اتاق بازرگانی، از محل صادرات کالاهای فرآوری‌شده و واردات کالاهای اولیه تأمین شود. با این اقدام، علاوه بر کاهش تبعات موقعیت تعارض منافع درآمد و وظایف، در اتاق بازرگانی، از انباشت درآمدهای اضافی در حساب‌های اتاق جلوگیری می‌شود. بدین ترتیب، پیوند میان درآمدهای اتاق بازرگانی و واردات و صادرات مضر برای رشد اقتصادی کشور قطع شده و همچنین انگیزه بیشتری برای اتاق بازرگانی جهت تقویت صادرات کالاهای نهایی و جلوگیری از واردات مواد خام ایجاد می‌گردد.

۲- با توجه به تعداد کم اعضای کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، الزام تولیدکنندگان به عضویت در اتاق، به صورت رایگان و یا با هزینه کم (فقط حق عضویت) می‌تواند زمینه گسترش منابع پایدار درآمدی متناسب با هدف اتاق بازرگانی را مهیا کرده و از طرفی، انگیزه بیشتری برای اتاق بازرگانی جهت حمایت از این بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند. همچنین ضروری است ضمن الزام بخش تولیدی به عضویت در اتاق بازرگانی، این نهاد مهم بخش خصوصی نیز ملزم به ارائه خدمات مناسب به بخش تولیدی گردد تا زمینه حضور پایدار و توام با احساس رضایت بنگاه‌های تولیدی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فراهم آید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: