۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰

تورم به کدام سو می‌رود؟

شرایط فعلی اقتصاد ایران ازجمله رکود و بیکاری فزاینده، دولت را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انبساطی خواهد کرد. بررسی اثرات برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی بر تورم، احتمال دوچندان شدن تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی دولت را افزایش می‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، تحلیل رفتار مؤلفه‌های اقتصادی همچون تحلیل سایر موضوعات پیرامونی بشر باید با درنظرگرفتن تمام و یا دست‌کم اکثر مؤلفه‌های مرتبط با آن پدیده باشد. تنها در این صورت است که می‌توان با تکیه بر نتایج چنین تحلیلی، به تصمیم‌گیری برای موضوعات مرتبط پرداخت. مسئله تورم و مسیر آینده آن نیز ازجمله مسائل حال حاضر اقتصاد ایران است. اینکه آیا می‌توان تک‌رقمی بودن تورم فعلی کشور را نشانه رسیدن اقتصاد کشور به ثبات دانست؛ چنانکه در فراسوی این ثبات بتوان به گشایش‌های اقتصادی فراوانی ازجمله کاهش خطر سرمایه‌گذاری امید داشت؟ نوشتار پیش رو با بررسی مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر شاخص تورم، به واکاوی مسیر آینده این شاخص مهم اقتصادی خواهد پرداخت.

نقدینگی

کلیشه‌ای‌ترین بهانه اقتصاددانان برای توضیح چرایی و چگونگی فرازوفرود نرخ تورم، مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم یعنی کاهش نرخ تورم را توجیه نمی‌کند. کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن با وجود میانگین رشد سالانه حدود ۲۵ درصدی نقدینگی در دولت یازدهم در نگاه اول تعجب‌برانگیز می‌نماید. مسئله‌ای که یکی از مهم‌ترین علل آن را می‌توان در افزایش نرخ سود بانکی یافت. سد بلندبالای سود بانکی در این سال‌ها مانع ورود سیل نقدینگی به بازار می‌شد. سدی که البته خود موجب بیشتر شدن حجم این سیل هم شد. سود بالای بانکی کار را به جایی رساند که اخیراً با ورشکستگی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی بروز یافته و بانک مرکزی را مجبور به کاهش نرخ سود و افزایش نظارت کرد. کوتاه شدن سد نرخ سود، احتمال سرریز نقدینگی به سمت تقاضاهای سفته بازانه در بازار سکه و ارز را افزایش می‌دهد. همبستگی زیاد و البته اثبات شده افزایش نرخ ارز و تورم، تبعات تورمی سفته‌بازی در بازار ارز را به تناسب حجم سفته‌بازی بروز خواهد داد. حتی با فرض خوش‌بینانه عدم سفته‌بازی، ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بازار، اثر خود را بر تورم نشان خواهد داد.

عرضه و تقاضا

در یک نظام اقتصادی با ثابت درنظرگرفتن تمام عوامل، افزایش عرضه به کاهش قیمت و افزایش تقاضا به افزایش قیمت می‌انجامد. ازآنجاکه رکود حاکم بر بازار و ورشکستگی برخی فعالیت‌های اقتصادی اجازه افزایش قابل‌توجه عرضه داخلی را نمی‌داد، دولت راه چاره مدیریت عرضه را در واردات دید. کاهش سهم واردات سرمایه‌ای و افزایش واردات مصرفی، موجب سرکوب قیمت‌ها شد و از سوی دیگر افت تقاضا بر اثر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال‌های ۹۱ و ۹۲ تعادل بازار را به نفع کاهش قیمت بر هم زد. شرایط اما بدین منوال نخواهد ماند. رکود سنگین حاکم بر اقتصاد که یکی از پیامدهای آن بیکاری فزاینده جوانان کشور است، دولت را ناگزیر از ایجاد تحرک در بازار خواهد کرد. با نگاهی به کارنامه مدیران اقتصادی فعلی، نادیده می‌توان فهمید که دولت برای رونق بخشی و ایجاد اشتغال در کشور به سراغ سیاست پوسیده «تحریک تقاضا» رفته و چاشنی لازم را برای انفجار تقاضای انباشته‌شده از سال‌های گذشته فراهم می‌کند. در نتیجه این سیاست، رونقی مقطعی به بازار بازگشته، اندک اشتغالی هم ایجاد می‌شود اما آنچه گریبان‌گیر اقتصاد کشور می‌شود، تورم سر به فلک کشیده است.

نرخ ارز

مرور خاطرات تلخ جهش تورم در سال‌های ۷۴ و ۹۱ ساده‌ترین روش اثبات وابستگی نرخ تورم به جهش ناگهانی نرخ دلار است. فنر آزادشده نرخ ارز، اثر خود را در واپسین ماه‌های عمر دولت دهم گذاشت تا دولت یازدهم از مواهب «ارز جهش‌یافته» در تأمین مخارج خود بهره برده و «سقوط آزاد تورم پس از پایان بحران ارزی» را بی هیچ زحمتی به نام خود ثبت کند. اکنون اما شرایط به گونه دیگری است. چهار سال سرکوب نرخ ارز با اهداف سیاسی و انتخاباتی، شرایطی را پدید آورده که دولت بلافاصله پس از انتخابات برای افزایش نرخ ارز دست به کار شده. امری که با وجود انبوه تقاضای کاذب، بی‌شک به افزایش تورم منجر خواهد شد.

آنچه اکنون دولت عزم آن را کرده، «عبور از رکود با همه ابزارها و با کمترین اثر بر تورم» است. ابزارهایی از جنس سیاست‌های انبساطی؛ از افزایش نرخ ارز گرفته تا تحریک تقاضا. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش‌گفته، نرخ تورم در کوتاه‌مدت ناگزیر از دورقمی شدن و در میان‌مدت بسته به نحوه مدیریت چالش‌های یادشده، متفاوت بوده و البته امکان شوک مجدد تورمی هم خواهد بود. در پایان باید یادآور شد که دور باطل «تورم-رکود» هرگز متوقف نخواهد شد مگر با اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور که «اتخاذ سیاست ارزی مشخص» یکی از نمونه‌های آن است.

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: