۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹

حذف برچسب قیمت کالا؛ عقب‌گردی در نظام شفاف‌سازی

طرح حذف برچسب قیمت نه‌تنها سبب حذف شفافیت و نظارت عمومی بر قیمت‌گذاری کالاهای مختلف می‌گردد که از محل فرصت پیش‌آمده برای سوداگران، به دلیل بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان از نظام قیمت‌گذاری عادلانه و استاندارد، فشار مضاعفی را به آنان وارد خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، دستور چالش‌برانگیزی را صادر نمود. وی در این ابلاغیه، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالا‌ها را ابلاغ کرد. به‌موجب آن، در مرحله نخست، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به‌صورت آزمایشی، به توزیع‌کننده واگذار شده است. توزیع‌کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیئت عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالا‌ها را تعیین کرده و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در مرحله اولیه، محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات شامل این طرح می‌شوند.

کارشناسان این اقدام وزارت صنعت را غیرکارشناسانه تلقی کرده‌اند و اجرای آن را در شرایط فعلی اقتصادی و نظارتی کشور با چالش‌های متعدد همراه دانسته‌اند. صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان داشته است که توزیع‌کننده نهایی از ضرایب سود مشخصی باید تبعیت کند و سازمان‌های نظارتی، ازجمله سازمان حمایت در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده گران‌فروشی توسط بازرسان قطعاً با آن‌ها برخورد می‌شود. بااین‌حال، باید پرسید که آیا امکان نظارت بر حجم انبوه توزیع‌کنندگان کالاهای موردنیاز مردم وجود دارد یا خیر؟ وی همچنین در اظهاراتی عجیب گفته است: «وقتی تولید یک کالا به‌اندازه کافی باشد و تقاضای آن کمتر از تولید باشد، طبق منطق اقتصادی قیمت آن کالا در بازار افزایش نمی‌یابد».

واضح است که در شرایط فعلی که هیچ‌گونه زیرساخت نرم‌افزاری برای نظارت بر قیمت عرضه کالاها وجود ندارد، اجرای این طرح قطعاً با مشکلات بسیاری برای مردم همراه خواهد بود. در ادامه، به برخی از مشکلات اجرایی شدن این طرح اشاره شده است.

۱- سردرگمی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به قیمت کالاها: با واگذاری اختیار قیمت‌گذاری کالاها به توزیع‌کنندگان مردم دیگر به قیمت کالاها اعتماد نخواهند داشت و این احتمال وجود دارد که برخی از توزیع‌کنندگان به سوداگری و قیمت‌گذاری خارج از عرف مبادرت کنند که درهرصورت، به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و درنهایت، سبب اختلال در روند بازار خواهد شد.

۲- تحمیل هزینه‌های گزاف به مصرف‌کننده: برخی از توزیع‌کنندگان غیرمنصف ممکن است این طرح را فرصتی برای کسب سود ببینند و از محل ضعف نظارت بر عملکردشان، هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل کنند. به‌عبارت‌دیگر، با حذف درج قیمت توسط تولیدکننده، در آینده، هر واحد صنفی می‌تواند هر قیمتی را برای کالایی که عرضه می‌کند، در نظر بگیرد و کنترل آن هم امکان‌پذیر نیست.

۳- مغایرت با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی: بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید داشته است. طرح حذف قیمت کالاها نه‌تنها شفافیت فعلی قیمت‌گذاری را از بین خواهد برد، که عقب‌گردی به گذشته و حذف نظارت بر قیمت کالاها را به همراه خواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که اگر دولت قصد دارد از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت نماید، راهکار ساده‌تر اعمال نظارت بر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان باشد. چراکه هم تعداد آن‌ها کمتر است و هم دارای ابزارهای قدرتی برای اعمال نظارت (مالیات، جریمه، صدور مجوز و…) برخوردار است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: