۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۰
آزمون جدیت بانک مرکزی

آیا مصوبه کاهش نرخ سود بانکی اجرایی می‌شود؟

انتظار می‌رود که بانک مرکزی برای اجرای مصوبه کاهش نرخ بهره بانکی، برخلاف مصوبه سال ۹۵، با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و نظارت بر اجرای آن، جدیت خود را نشان دهد تا با کاهش نرخ بهره بانکی، خروج از رکود و رونق اقتصادی تحقق یابد.

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای گذشته بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای ۸ ماده‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر طبق این مصوبه بانک‌ها موظف‌اند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵درصد و نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی حداکثر ۱۰ درصد را رعایت کنند. ازآنجاکه نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین شاخص تنظیم‌کننده اقتصاد است، کنترل این نرخ توسط بانک مرکزی تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

شایان‌ذکر است مصوبه کاهش بهره بانکی که در سال ۹۵ نیز به بانک‌ها ابلاغ شده است تا به امروز اجرا نشده است و بانک‌ها همچنان با پرداخت بهره بالاتر به سپرده‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. عدم اجرای این مصوبه و موضع انفعالی بانک مرکزی حاکی از ضعف قدرت بانک مرکزی و نفوذ مدیران بانک‌ها در نهادی است که نقش نظارتی دارد. عدم شفافیت در فرآیندهای درون‌شبکه‌ای بانک‌ها سبب عدم پاسخگویی مناسب بانک‌ها است و این امر به خاطر فقدان فرآیند و قواعد نظارتی به‌روز و کارآمد است. از طرفی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای منافع بانک‌ها و به‌گونه‌ای است که بانک‌ها متحمل کوچک‌ترین ضرری نشوند. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، رگ‌های حیاتی بخش تولید را مسدود نموده و تنها راه احیاء آن هدایت جریان نقدینگی با کاهش نرخ بهره بانکی است.

حال سؤال اینجاست در شرایطی که تنها راه خروج از رکود فعلی کاهش نرخ بهره بانکی است،  بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف، چه ابزار و سیاست‌های پولی را اتخاذ می‌کند تا این تصمیمات در صحنه اقتصاد عملیاتی شود و بانک‌ها در ریل  این سیاست‌های پولی قرار گیرند؟

در جواب باید گفت ازجمله ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کشور، تعیین سپرده قانونی بانک‌هاست که طبق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، نرخ سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود. بانک‌ها همواره موظف‌اند نسبتی از بدهی‌های ایجادشده خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. به‌طوری‌که اگر بانک مرکزی این سپرده را کاهش دهد، اعتبارات بانک‌ها افزایش می‌یابد. در حقیقت با کاهش سپرده قانونی، حجمی از نقدینگی به درون جامعه تزریق می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که هدایت پول‌های آزادشده بایستی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی باشد و به طرح‌های کلان و متمرکز تزریق شود. طرح‌هایی که نظارت و شفافیت در آن ممکن و میسر باشد. روشن است عدم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد سبب افزایش تورم و رونق دلالی خواهد شد.

از دیگر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی ، نرخ جریمه اضافه‌برداشت است. بانک مرکزی با افزایش این نرخ می‌تواند سیاست بانک‌ها را به سمتی هدایت کند که اضافه‌برداشت برای بانک‌ها به‌صرفه نباشد. این در حالی است که در شرایط فعلی، هم‌زمان با ابلاغ مصوبه کاهش بهره بانکی، نرخ جریمه اضافه‌برداشت به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد کاهش داشته است.

درواقع ابلاغ این مصوبات گام اول در مسیر رسیدن به هدف است و برای ادامه راه نیاز به ریل‌گذاری، نظارت و جدیت در پیمودن مسیر ترسیمی است. مسیری که پیمودن آن در راستای منافع عمومی کشور است و از منفعت حداکثری بانک‌ها به قیمت فلج شدن اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

در روزهای پیش رو، بانک مرکزی در معرض آزمون بزرگی قرار دارد که سربلندی در آن، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های پولی درست و ابلاغ مصوبات نیاز به نظارت و شفافیت عملکرد بانک‌هاست. امید است که اجرای این مصوبه جرقه‌ای در جهت رونق تولید و اقتصاد گردد.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: