۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۱
عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس کالا:

در محصول گندم به‌خاطر حفظ غذای جمعیت کشور، ساختار یارانه‌ای و حمایتی در بخش کشاورزی ایجاد کردیم

عبداللهی: در محصول گندم به‌خاطر حفظ غذای جمعیت حاضر ، ساختار یارانه‌ای و حمایتی در بخش کشاورزی ایجاد کردیم و خرید تضمینی ارائه شد. با وجود هزینه‌های کلان دولت، یارانه دوبرابری به گندم پرداخت می‌شود، در حالی که این یارانه، به افزایش دوبرابری کیفیت و یا محصول نهایی مثل نان منجر نشده است. نگاه به تأمین امنیت غذایی باید چرخه‌ای باشد و در بورس کالای کشاورزی این نگاه وجود دارد و در این چرخه بازیگران ، تأمین کننده های مالی همچون بانک کشاورزی باید وجود داشته باشند. در حال حاضر نگاه دولت حمایت از کشاورز است و گاهی حمایت از مصرف‌کننده و اتحادیه نان یعنی در وسط چرخه نیز وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، تجربه جهانی نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از چالش‌های بخش کشاورزی، استفاده از سازوکار بورس است که صدها نهاد از این دست در سراسر جهان فعال هستند؛ سه بورس از پنج بورس برتر جهان بازار شامل بورس‌های شیگاگو، توکیو و هند دارای سابقه زیادی در حوزه محصولات کشاورزی هستند و قادر بوده‌اند در بازاریابی، رشد بخش کشاورزی، دسترسی کشاورزان به منصفانه‌ترین قیمت و توانمندسازی آن‌ها نقش عمده‌ای ایفا کنند.

در ایران نیز با همین اهداف بر اساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، قانون استفساریه ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کل کشور، مصوب هفتم آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در شهریورماه سال ۱۳۸۳ اقدام به تأسیس بورس کالای کشاورزی شده است.

با این همه با وجود چند دهه از تأسیس بورس کشاورزی، کشاورزی ایران شاهد محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری ناشی از عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد کشاورزی، سنتی و ناکارآمد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر و صرف میلیاردها ریال توسط دولت در جهت اصلاح این ساختار، نوسان بسیار شدید قیمت محصولات کشاورزی و ناپایداری آن و در نتیجه ایجاد نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به درآمدهای مورد انتظارشان، عدم شفافیت و عدم گردش اطلاعات در بازارهای محلی محصولات کشاورزی، عدم کارآیی شبکه توزیع و حضور گسترده دلالان در بخش‌های مختلف توزیع و فروش محصولات، وجود پدیده سلف‌خری و فقدان بازار رقابتی کارآمد و فراگیر است که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند که کمک به توسعه بخش کشاورزی بر پایه رشد و افزایش سرمایه‌گذاری به‌ویژه توسط بخش خصوصی در این حوزه از اقتصاد به همراه توسعه صادرات محصولات کشاورزی، یکی از مهم‌ترین اهداف و دورنمای بورس کالای کشاورزی است که حصول به آن‌ها تأثیر بسیار شگرفی در اقتصاد کشور به اشکال افزایش اشتغال، تولید ملی و صادرات غیرنفتی و در نهایت ورود ارز به کشور خواهد داشت. البته برای تأمین این اهداف باید به دو مجموعه اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در حرکت راهبردی بورس توجه ویژه داشته باشیم.

اهداف بلندمدت راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی در ایران شامل کاهش هزینه معاملات و ساماندهی مناسب‌تر بازار محصولات کشاورزی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، تغییر الگوی کشت، توسعه بخش کشاورزی و اهداف کوتاه‌مدت شامل رفع تنگناها و مضایغ مالی کشاورزان، اصلاح ساختار بازار سنتی، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت، کاهش ریسک قیمت و معاملات، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از طریق استاندارد کردن آن‌ها، تأمین مالی کشاورزان و کاهش هزینه‌های شناسایی منابع تولید و مصرف بازار هستند.

از این رو هرچند بورس کالای ایران به‌عنوان یک ابزار جدید با ایجاد بازارهای فراگیر، یکپارچه و متشکل و سازمان‌یافته در صدد رفع مشکلات برآمده و باعث سهولت در داد و ستد کالا شده و علاوه بر آن ورود برخی محصولات کشاورزی در قالب قیمت تضمینی برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، همچون ذرت و جو حرکت مثبتی بوده است، اما ورود محصولات برای معامله با قیمت تضمینی هنوز قانونی نشده و به دستور وزیر وقت انجام می‌شود که با تغییر وزیر این امر نیز می تواند مشکلاتی را پدید آورد، و اما معضل مهم دیگر اینکه چرا علی‌رغم آن که ۴۰ سال است میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سه تا پنج درصد از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی بوده، با تاسیس بورس کشاورزی در این رقم شاهد افزایش سرمایه گذاری نیستیم؟

حال با توجه به آنچه آمد، آیا چالش‌های حوزه بورس کشاورزی قابل حل است و ایران می‌تواند با سیستم بورس نگرانی‌های ناشی از افزایش جمعیت و دهان‌های باز را حل کند؟

برای بررسی این پرسش مهم، در میزگردی با حضور دکتر محسن عبداللهی، عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس کالا و مدیر تأمین مالی کارگزاری بانک کشاورزی و مهندس احمد اباذری، جانشین معاونت شرکت پشتیبانی امور دام، مدیرکل تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، مزایا و معایب عرضه محصولات کشاورزی و اینکه آیا بورس کشاورزی توانسته همچون سایر بور‌س‌ها بنگاه معاملاتی خوبی برای سرمایه‌گذران باشد و سود بهره‌بردار رادر کنار سود واسطه‌ها افزایش دهد، به بررسی نشستیم. متن این میزگرد از نظرتان می‌گذرد.

***********

با توجه به سنتی بودن بازار محصولات کشاورزی و الزام برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که بر ورود محصولات به بورس تأکید دارد، چه موانعی وجود دارد و چرا بورس کشاورزی همچون فلز و پتروشیمی حجم بزرگی از سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص نداده است؟

 عبداللهی: حداقل دوسوم مردم ایران، مستقیم یا غیرمستقیم از بخش کشاورزی ارتزاق می‌کنند پس با وجود وابستگی معاش مردم، سهم بخش در حوزه کلان ناچیز است. ما در کشور پرجمعیتی زندگی می‌کنیم و کشاورزی جزو مسائل بااهمیت و استراتژیک است. کالای اساسی کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت، دام و طیور و… جزو کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند. تولید کالاهای کشاورزی در ایران بااهمیت است، اما در کشوری چون سنگاپور به‌خاطر محدودیت زمین و قرار گرفتن در کریدور انتقال بین اروپا و آسیای شرقی، هر مترمربع زمین به‌شدت بااهمیت است و مسائل آب و هوایی هم اقتضا می‌کند که کشت توجیه اقتصادی و فنی نداشته و کشت فراسرزمینی و واردات محصولات پراهمیت‌تر باشد.

اما ایران دارای ظرفیت‌های مناسبی در مناطق مختلف از لحاظ آب و هوایی است و علاوه بر آن به دلیل محوریت و قرار داشتن در منطقه خلیج فارس امکان دسترسی به آب‌های آزاد فراهم است و با توجه به پرجمعیت بودن کشورهای اطراف مزیت رقابتی وجود داشته و علاوه برآن مزیت صادراتی نیز داریم که یکی از مصادیق فوق در محصول زعفران نمود دارد؛ به‌گونه‌ای که تولید ۹۶ درصد زعفران جهان و ۳۵ درصد پسته جهان در انحصار ایران است. با توجه به این مزیت‌های نسبی و بین‌المللی ومحور بودن مسئله امنیت غذایی، تجارت شفاف بر تمام مسائل ارجحیت دارد.

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی کشور، دایه‌دار استقلال بود، اما رویکردهای متفاوت سیاسی ایران با کشورهای منطقه و غرب اقتضا‌ می‌کند که در مسائل غذایی به‌دنبال امنیت باشیم. در حالی که کشورهایی چون مالزی، سنگاپور و کره جنوبی هیچ‌وقت به‌دنبال امنیت غذایی نیستند، چون مرزها را بین خود نبسته‌اند. حتی کشوری مثل کره شمالی که از لحاظ سیاسی نسبت به ایران محدودتر است هیچ‌گاه تحریم غذایی نشده است.

در حوزه حمایت از بخش کشاورزی از یک طرف داریم هزینه می‌کنیم و از طرف دیگر از یک‌سری امنیت‌ها و مصالح بهره‌مند می‌شویم، اما هزینه تا جایی توجیه دارد که مصالح مابه‌ازاء تأمین شود. به‌عنوان مثال گندمی که در جهان با قیمت ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود وامکان واردات از قزاقستان و روسیه با قیمت ۶۵۰ تومان فراهم است، به قیمت یک‌هزار و ۳۰۰ تومان با تأمین مالی دولت تمام می‌شود که با هزینه‌های تبعی و انبارداری یک‌هزار و ۶۰۰ تومان تمام می‌شود. در این شرایط به‌خاطر مسائل سیاسی موجود در کشور، اصل مبادله زیر سؤال رفته است، زیرا با هر هزینه‌ای که شده، باید محصولات استراتژیک را تأمین و امنیت غذایی را حفظ کنیم.

در محصول گندم به‌خاطر حفظ غذای جمعیت حاضر، ساختار یارانه‌ای و حمایتی در بخش کشاورزی ایجاد کردیم و خرید تضمینی ارائه شد. در حالی که لازم است سیاست‌ها ،هرساله بازبینی شود، چون بین هزینه و منافعی که از این نوع حمایت ایجاد می‌شود؛ باید تعادل وجود داشته باشد. در دو سال قبل تعادلی در این زمینه وجود نداشت، زیرا بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی ۱۱,۵ میلیون تن گندم بودجه صرف شد، که در اقتصاد خانواده‌های روستایی و هزینه‌های دولت خدشه وارد کرد. کشاورزان در حال حاضر کشت تک‌محصولی دارند، زیرا به‌دلیل ارائه مشوق‌ها به کشت گندم ترغیب شده‌اند، در حالی که قیمت به دو برابر قیمت‌های جهانی رسیده است و گندمکار به‌دنبال سود بیشتر رفته است.

همچنین از آنجا که دولت نمی‌تواند هرساله ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد قیمت را تأیید کند؛ بنابراین ساختار اقتصادی روستا در حال تغییر است و شاید نتایج خوبی در آینده حاصل نشود و ترکیب درآمدی خانواده بر هم خورده است، به‌گونه‌ای که گندم جایگزین دامپروری و کشت سایر محصولات شود.

با وجود هزینه‌های کلان دولت، یارانه دوبرابری به گندم پرداخت می‌شود، در حالی که این یارانه، به افزایش دوبرابری کیفیت یا محصول نهایی مثل نان منجر نشده است. نگاه به تأمین امنیت غذایی باید چرخه‌ای باشد و در بورس کالای کشاورزی این نگاه وجود دارد و در این چرخه بازیگران، تأمین‌کننده‌های مالی همچون بانک کشاورزی باید وجود داشته باشند. در حال حاضر نگاه دولت حمایت از کشاورز است و گاهی حمایت از مصرف‌کننده و اتحادیه نان یعنی در وسط چرخه نیز وجود دارد.

مهندس احمد اباذری

 اباذری: کشاورزی بخش نوسان‌داری محسوب می‌شود، هرساله مخاطراتی چون خشکسالی‌های متوالی در بخش‌های مختلف کشور، سرمازدگی و… آسیب‌هایی را به بخش وارد می‌کند؛ بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در بخش بالا بوده و سودآوری تضمین‌شده‌ای وجود ندارد. گفته می‌شود که بعد از صنعت نفت، دومین بخشی که جذب سرمایه‌گذار بیشتری در کشور دارد، صنعت مرغداری است؛ بنابراین بخش طیور از رده‌های بالای سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و با وجود آن که حجم تولیدات این بخش از ۵۶۰ هزار تن اوایل انقلاب اسلامی به دو میلیون تن در سال گذشته رسیده است، اما هنوز در حد انتظار نبوده و نیازمند سازوکار است. اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دیده شده است، از اقدامات انجام‌شده‌ای است که با وجود تنگناها مشکلاتی نیز داشته است.

با وجود عرضه موفق برخی محصولات در رینگ کشاورزی، همچنان مشکلات زیرساختی برای عرضه محصولات کشاورزی ازجمله جو و ذرت در بورس کالا وجود دارد، چه اقداماتی برای برطرف شدن آن لازم است؟ آیا استانداردهای ویژه‌ای برای ورود محصولات کشاورزی به بورس وجود دارد؟

 اباذری: عرضه جو و ذرت در بورس کالا از سال ۱۳۹۵ به دو روش گواهی سپرده کالایی و عرضه فیزیکی انجام شد که به موجب آن در روش نخست در ابتدا باید انبارهای مورد تأیید بورس کالا وجود داشته باشد که البته در برخی مناطق با نبود انبار روبه‌رو هستیم یا صاحبان آن تضامین لازم را برای این منظور ندارند؛ بنابراین کار ناتمام می‌ماند، پس نیاز است واسطه‌هایی چون شرکت پشتیبانی امور دام ورود کنند و با تضامینی که دارند، انبارها را با بورس طرف قرارداد کنند.

به‌عنوان مثال در استانداردهایی که باید توسط بهره‌بردارانی که قصد دارند محصول ذرت را تحویل انبارها دهند، رعایت شود، رطوبت ۱۵ تا ۳۵ درصدی است که گاهی به‌دلیل تأخیر در کشت، امکان کاهش رطوبت در مزرعه نیست که در این موارد پیشنهاد شد که این نوع محصولات که کیفیت پایین‌تری دارند، با تفاوت قیمتی در مقایسه با سایرین عرضه شوندکه مسایل این چنینی در حال رفع شدن است.

عرضه محصولات کشاورزی دربورس کالا چه مزایایی را عاید بخش کشاورزی می کند؟ از منظری دیگر بورس چگونه می‌تواند به کالاها مزیت دهد؟

 عبداللهی: در جهان حتی برای محصولات فسادپذیری همچون گل مبادله کالا انجام می‌شود؛ بنابراین در تمام جهان بورس به‌عنوان یک ابزار اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد و عمل می‌کند و منادی شاخص شفافیت است. در اقتصادی که شفافیت نباشد، سیگنال‌های ارتباطی به‌درستی عمل نمی‌کند؛ بنابراین بورس باایجاد شفافیت، برای تمامی فعالان اقتصادی مزیت خواهد داشت. بورس از لحاظ لغوی به بازار تعبیر می‌شود. همان‌گونه که بازار تهران شکل گرفت و حجم انبارها نشان می‌داد که اوضاع آن کالا چطور بوده، در بورس هم می‌توانیم این سیگنال‌ها را دریافت کنیم که منجر به شفاف شدن قیمت، حجم انبارها و مبادله کالاها شود. مزیت دیگر بورس، نظام‌مند بودن آن است. یعنی هرکدام از طرفین با خیالی آسوده اقدام به تجارت می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از مزایای اقتصاد آزاد (بورس)، استاندارد بودن کالاها است، زیرا این امر باعث می‌شود کالاها درجه‌بندی داشته باشند و خریدار بتواند روی تابلوی معاملاتی بر اساس نیاز، نهاده‌ای را که می‌خواهد، انتخاب کند. در نهایت بورس منادی اقتصاد آزاد است. بورس در نتیجه توسعه‌یافتگی تولیدکنندگان شکل می‌گیرد. خریدار و فروشنده در بازار بورس می‌توانند با هم قرارداد ببندند و معامله را مستقیم انجام دهند. بورس کشاورزی از قدیم شکل گرفته و محصولاتی چون ذرت و جو که متولی آن دولت بوده، نیز در آن معامله شده است.

 اباذری: من از زاویه دیگری با توجه به حوزه تخصصی‌ام بحث می‌کنم. ببینید با وجود عرضه موفق برخی محصولات، جوجه یک‌روزه نیز به این بازار ارائه و مقدار محدودی خرید نیز انجام شد، اما هنوزنیازمند فرهنگ‌سازی برای عرضه سایر محصولات هستیم تا برخی از فروشندگان از طریق کانال‌های تلگرامی و پیامکی اقدام به اعلام قیمت نکنند. متأسفانه خریداران به‌خاطر ترس‌های مالیاتی و عوارض دولتی رغبتی به شرکت در بورس ندارند، اما اگر عرضه‌کنندگان کالای خود را در بورس عرضه کنند، به‌طور قطع خریداران نیز خریدهای خود را از این طریق انجام می‌دهند. به‌دلیل سابقه‌ای که در گذشته وجود داشته که بعد از دو سال، مالیات از عرضه‌کنندگان خواسته شده، اطمینان به بورس وجود ندارند.

با تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی کنجاله سویا، ذرت و جوی وارداتی در بورس کالا عرضه شد؛ پیش‌بینی می‌شود که با اعلام مزایای مثبتی که بازار بورس دارد، کم‌کم فروشنده به این باور برسد که عرضه در بورس در بلندمدت سودآوری خواهد داشت، و بدین‌ترتیب معاملات این بخش رونق بگیرد. هنوز مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس پنهان است، که در صورت آشکار شدن، بسیاری از محصولاتی که قابلیت استانداردسازی دارند، قابلیت عرضه در بورس را خواهند داشت. در بازار جو و ذرت اختلاف قیمت همچون گندم نیست، زیرا از گندم حمایت ویژه می‌شود، امسال تولید و عملکرد جو در بازار بورس کمتر از سال گذشته بود، چون کشاورز ملاحظه می‌کند که از گندم حمایت‌های بیشتری می‌شود؛ بنابراین از کشت محصول جو خودداری کرده و گندم کشت می‌کند.

جو با قیمت جهانی به قیمتی حدود ۹۳۰ تا ۹۵۰ تومان در مبادی تحویل می‌شود وبا احتساب هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان رسیدن به مرکز استان‌ها قیمتی معادل یک‌هزار و ۵۰ تومان پیدا می‌کند در حالی که قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت برای این محصول یک‌هزار و ۳۰ تومان است، اما گندم به‌دلیل استراتژیک بودن مورد حمایت است ومقایسه قیمت وارداتی که حداکثر با دلار دولتی ۷۰۰ تومان به مبادی رسیده و با قیمت ۸۰۰ تومان در سطح کشور قابل دریافت بوده، در حالی که قیمت خرید تضمینی تعیین‌شده برای آن یک‌هزار و ۳۰۰ تومان است، این مابه‌التفاوت دلیل اصلی را برای رفتن کشاورز به سوی کشت گندم نشان می‌دهد.

آیا اقتصاد دولتی اجازه می‌دهد بورس کشاورزی از آنچه هست فعال‌تر شود؟ به عبارت دیگر آیا زیرساخت‌ها برای حضور محصولات کشاورزی فراهم است؟

 اباذری: ببینید برای مثال معامله گندم در بورس کالا شدنی است، اما چون تولید و خرید گندم در اختیار دولت است و دولت است که آرد تولیدی را به کارخانه‌ها و نانوایی‌ها می رساند، در صورتی که خود عرضه‌کننده باشد، کل عرضه را باید خود دولت خریداری کند و شاید این مسئله توجیه اقتصادی نداشته باشد. با این همه به‌صورت پایلوت قرار است امسال بخشی از گندم و برنج تولید شده در کشور در بورس عرضه شود، اما به‌طور قطع در حجمی کمتر از ۱۱ میلیون تن است.

دکتر محسن عبداللهی

 عبداللهی: مشکل اصلی توسعه‌‌نیافتگی در بازار سرمایه، هم‌خوانی نداشتن ساختار اقتصاد ایران با واژه شفافیت است. در شرایط حاضر نگاه دولت، نگاهی مبتنی بر درآمدزایی نبوده تا نظام مالیاتی جامعی را پیاده کند، به همین دلیل دنبال ایجاد شفافیت هم نبوده است؛ بنابراین بورس جذابیتی ندارد. بورس به‌عنوان محلی تعریف می‌شود که انتظارات خریدار و فروشنده به هم متصل شده و اقتصاد بر اساس عوامل درون‌زا فعالیت خود را ادامه دهد. در کشوری که اصلاً قرار نیست دولت از محل مالیات درآمد داشته باشد دلیلی برای ظهور و به ثمر رسیدن اقتصاد آزاد (بورس) وجود ندارد. عرضه‌کنندگان برای فرار مالیاتی و برای آن که دیگران از مقدار واردات شان مطلع نشوند، حاضر نیستند محصول‌شان را در بورس کالا عرضه کنند.

در کالاهایی مثل زعفران و پسته نیز با وجود آن که عرضه‌کنندگان به‌صورت مستقیم مطابق قانون معاف از مالیات هستند، گاهی با سلیقه‌ای برخورد کردن ممیزها روبه‌رو می‌شوند و این نگرانی تا چند سال بعد هم آن‌ها را نگران از مالیات می‌کند. استیلای دولت در ساختار اقتصادی که اززمان پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و همچنان وجود دارد، باعث شده که مدیران دولتی تمایل به مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نداشته باشند و بدین‌ترتیب منافع ملی دست‌خوش منافع اشخاص شود.

آقای اباذری وضعیت محصولات عرضه‌شده در بورس برای اجرای ماده ۳۳ چه نتایجی داشت؟ آیا توانست انتظارات لازم از کارکردهای سازمان بورس را برآورده کند؟

 اباذری: در سال گذشته یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن جو در قالب ماده ۳۳ جمع‌آوری و در بورس عرضه شد، اما امسال این عدد به رقم ۳۶۱ هزار تن رسید که کاهش آن دو دلیل داشت: یکی این که قیمت‌های بازار به قیمت تضمینی دولت نزدیک بود. یک‌هزار و ۳۰ تومان خرید دولتی و در بازار هم قیمت ۹۰۰ تومان بود، ‌اما در بورس به‌طور متوسط تا ۹۰۰ تومان هم خریداری شد پس می‌توان گفت که تا ۹۰ درصد مجصول با مؤلفه قیمت تضمینی در بورس خریداری شد و بخشی ازکاهش حجم به‌دلیل آن است که اختلاف قیمت در بازار آزاد کمتر بود و کشاورزی ترجیح داد که به عوامل سر مزرعه محصول را بفروشد؛ علاوه بر آن کاهش تولید هم در برخی مناطق وجود داشت و چون کشاورزان برای کشت مختار بودند، بین گندم و جو، گندم کاشتند تا دولت هزینه‌های‌شان را پرداخت کند.

خرید ذرت هنوز شروع نشده در حالی که آمارهای سال گذشته نشان از جمع‌آوری ۵۷۰ هزار تن محصول را دارد که در بورس عرضه شد و بخشی به‌صورت گواهی سپرده و بخشی فیزیکی عرضه شد.

مزیت گواهی سپرده نسبت به سایر روش‌های معامله در بورس کالا برای کشاورز چیست؟

 اباذری: گواهی سپرده دارای این مزیت است که وابستگی کشاورز به دولت کم می‌شود. فقط انباری هست که طرف قرارداد بورس شده و اطلاعات کشاورزان و محصولات در قالب یک گواهی سپرده صادر شده و سپس گواهی در بورس عرضه می‌شود. یعنی کشاورزی به کارگزار وکالت می‌دهد و کارگزاری هم بعد از فروش محصول بهای آن را به حساب کشاورز واریز می‌کند.

نقش شرکت پشتیبانی به‌عنوان مباشر در تأیید قبض انبار است و علاوه بر آن در پرداخت مابه‌التفاوت‌ها دخالت می‌کند، اما در روش عرضه فیزیکی، محصول کشاورز تحویل شرکت پشتیبانی امور دام شده و پیدا کردن کارگزار نیز بر عهده شرکت است و پرداخت مابه‌التفاوت هم با توجه به حجم بار و قیمت فروش را پرداخت می‌کند. از نظر شرکت پشتیبانی امور دام، روش گواهی سپرده ارجح‌تر است چون حجم کار کارشناسان شرکت کمتر می‌شود.

آیا با پیشرفت روند فعلی، پایداری تولید گندم از طریق ورود کل محصول گندم در بورس امکان‌پذیر خواهد بود؟

 اباذری: در شرایط حاضر آن بخشی از گندم که مربوط به کارخانه‌ها است در بورس کالاعرضه می‌شود، اما، اگر به سطح پیشرفت حذف یارانه‌ها برسیم و به” نان” به‌عنوان یک کالای پست نگاه نکنیم خواهیم توانست به موفقیت در این زمینه دست یابیم. البته این اقدام به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و لازم است آرد و گندم تولیدی، کیفیت داشته باشند تا مسئله رقابتی شود تا بدین‌ترتیب رقابت‌پذیری از سطح مزرعه آغاز شود. با دانستن مزایای مثبت بورس، مردم تابع می‌شوند به مرور با برنامه‌هایی که دولت ارائه می‌دهد، ترغیب می‌شوند و محصول شان را در بورس عرضه می‌کنند.

 عبداللهی: کارخانه‌های آرد در حال حاضر کارمزدی هستند و کشاورز می‌داند که هر نوع گندمی را که بکارد، مخلوط و بعد تحویل انبار می‌شود. ممکن است حداکثر دو درجه افزایش کیفیت پیدا کند. پس بدین‌ترتیب افزایش کیفیت اتفاق نمی‌افتد و لازم است نان را از دخالت دولت خارج کنیم و در این راستا باید هزینه‌هایی انجام شود تا همگان نفع ببرند. در سال گذشته سه‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شد و پول این اوراق برای این بود که گندم از کشاورزان گران‌تر خریداری شود. با انجام این امر بهای این پول به جیب یک میلیون و ۷۰۰ خانوار کشاورز رفت.

از آنجا که دولت پول ندارد و هزینه گندم معادل ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است برای پرداخت بهای آن به کشاورزان سه‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شد. قرار بود اوراق از محل ردیف بودجه پرداخت شود. اما از آنجا که وضعیت فروش نفت خوب نبود و قیمت جهانی نیز پایین آمده بود، بدین ترتیب ردیف بودجه صفر و تصمیم گرفته شد هزینه مذکور ازمحل بانک کشاورزی پرداخت شود، اما از آنجا که منابع فوق از منابع بانک مرکزی تأمین شده بود، این پول از جیب ۷۰ میلیون جمعیت برداشته شد تا به آن دو میلیون خانوار گندمکار مبلغ گران‌تری در حد ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود در حالی که این دو میلیون جزو این ۷۰ میلیون نیز هستند.

واسطه‌ها قبل از ورود محصول به کارخانه محصول را با قیمتی بالاتر از آنچه کشاورز توافق کرده خریداری می‌کنند. در واقع واسطه‌ها قیمت را تعیین می‌کنند و نه بورس. بورس چقدر از معامله سلف استفاده کرد؟

 اباذری: محصولی که در بازار بورس عرضه می‌شود، فرقی نمی‌کند چگونه باشد. در زمانی که قیمت‌ محصول در بازار جهانی به قیمت بورس نزدیک باشد، فقط موقعی فاصله به‌وجود می‌آید که قیمت تضمینی دولت با قیمت بازار متفاوت باشد و کشاورز به آن قیمتی بفروشد که سود بیشتری داشته باشد. عوامل واسطه‌ نیز همیشه در بازار حضور دارند و هرچه قیمت تضمینی نزدیک‌تر به قیمت بازار باشد واسطه‌ها نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. هنوز در بخش کشاورزی، تضمین دیده نشده که قبل از رسیدن فصل، محصول کشاورزان خریداری شود، اما درباره مرغ، شرکت بورس کالا در حال تعریف استانداردهای لازم است تا برای ذخیره مرغ دو ماه بعد، تولید را به‌صورت سلف خریداری کند.

با توجه به نوسانات قیمت مرغ در برخی از ماهای سال چرا ذخیره شرکت پشتیبانی امور دام به‌موقع به بازار نمی‌رسد که کمبود پیدا نکنیم و نظام قیمتی هم دچار افزایش و کاهش نشود؟

 اباذری: مردم رغبتی برای خرید مرغ منجمد ندارند و در زمانی هم که افزایش قیمت وجود دارد، شرکت پشتیبانی امور دام در تمامی مبادی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی میدان بهمن عرضه گسترده انجام می‌دهد، اما مصرف‌کننده حاضر نیست مرغ منجمد استفاده کند. ۲۰ سال است روی بازار مرغ صحبت می‌شود، اما چون مازاد تولید وجود دارد و در برخی مقاطع کمبود به‌وجود می‌آید، هنوز فرهنگ مصرف مرغ منجمد جا نیفتاده است. در این باره باید تأکید که حتی اگر عرضه کافی باشد، قیمت نهاده‌ها تأثیری در بازار مرغ نخواهد داشت اما اگر مقدار تولید کم شود، قیمت نهاده خودنمایی می‌کند.

 عبداللهی: دلالی همیشه در نتیجه یک فرصت اقتصادی ایجاد می‌شود و شخص واسطه دارای وضعیت حقوقی است و در تمام جهان نیز شناخته‌شده است و حتی دلالی نوین به تازگی در حوزه مسکن شکل گرفته است. دلال با ارزش افزوده‌ای که برای کالاها ایجاد می‌کند، قیمت را تعیین می‌کند. این ارزش افزوده جغرافیایی، زمانی، کالایی یا بازاری است و می‌تواند کالا را به بازار پررونق برساند؛ بنابراین لازم است جایگاه دلالان را در بخش کشاورزی شفاف‌تر ببینیم. سلف‌خری سر مزرعه کشاورز، تأمین نقدینگی می‌کند، اما این که منافاتی با کار بورس دارد یا خیر، باید گفت از قدیم‌الایام کشاورز با دلال کار می‌کرده و این قشر شرایط خوبی را برای کشاورز فراهم می‌کنند و از آنجا که دو نفر اختیار معامله دارند، می‌توانند با هم کار کنند. در حال حاضر هم می‌توانید برای دلال حق و حقوقی قائل باشیم و به او امتیاز دهیم، شاید بتواند کمک کند که وضعیت رکود بازار از بین برود.

از آنجا که بورس‌ها دنبال روابط فردی نیستند و کلان ماجرا را در نظر می‌گیرند، پس نمی‌شود گفت که همه کشاورزان باید کد بورسی داشته باشند. عملا مباشران که به زبان ساده همان دلال‌ها هستند منافع بالایی نمی‌برند، چون قیمت‌ها مشخص است به‌عنوان مثال در محصول پسته بازیگران اصلی همان تعاونی‌ها هستند.

آیا منبع اطلاعاتی بورس همیشه به‌روز و قیمت‌ها شفاف ارائه می‌شود؟

 اباذری: بورس کالا در زمینه کالاهایی که عرضه می‌شود مثل طلافروشی هاست. و همیشه قیمت‌ها به‌روز است.

 عبداللهی: مکانیزم بورس قابل دستکاری توسط هیچ بازیگری نیست، چون بر اساس مزیت رقابتی و منافع مشخص تعریف نشده که تحت تأثیر قرار گیرد. در شرایط اقتصادی عادی بورس بهترین مکان برای تعیین قیمت محصولات است. حتی بورس متأثر از قیمت‌های حمایتی و فرصت‌های وارداتی نیز هست.

چه کنیم که استانداردهای لازم را در محصولات‌مان اعمال کنیم تا کالاهای کشاورزی بتوانند در رینگ صادراتی هم موفق باشند؟ و در این باره آیا می‌توانیم به استانداردهای جهانی هم فکر کنیم؟

 اباذری: استاندارد ایران در تولید محصول کشاورزی وجود دارد؛ اما گاهی در تطبیق آن مشکل به‌وجود می‌آید و اگر محصولی برای صادرات در نظر گرفته شود، باید استانداردهای جهانی را هم رعایت کنیم تا اگر مشکلی به‌وجود آمد و به‌عنوان مثال ویژگی‌های تعریف‌شده در محصول پیدا نشد، قابلیت پی گیری داشته باشد. البته در شرایط حاضر در محصولاتی چون زعفران و پسته که بر محور صادرات متمرکز است، استانداردهای قابل قبولی وجود دارد و حتی در محصول مرغ در برخی سال‌ها در حد ۵۰ تا ۶۰ هزار تن صادرات در خارج از بورس داشته‌ایم. البته اگر همه صادرات از طریق بورس صورت بگیرد بسیار ایده‌آل‌تر خواهد بود.

 عبداللهی: مکانیزم بورس گام‌به‌گام است و هرکدام از طرفین باید سند دریافت وجه و کالا را داشته باشند. در سال قبل گندم صادراتی در رینگ عرضه شد، اما توفیقی نداشت. بورس باید به‌دنبال مشوق باشد چون بورس وابسته به ذخایر سپرده مردم نیست. برای حوزه صادرات ظرفیت‌هایی دیده شده است، اما نتوانسته جذابیت ایجاد کند. در حال حاضر بسته زعفران و پسته در حال تدوین است و برای رقم زدن منافع ملی این دو کالای صادراتی، لازم است مشوق‌هایی را در سطح کشور ایجاد کنیم.

کشاورزی خانوادگی در کشوری چون آلمان وجود دارد. آن‌ها از سازوکارهای لزم برای استفاده از نظام بورس برخوردارند، آیا در ایران نیز سازوکاری برای کشاورزان خرد تدوین شده است؟

 اباذری: یکی از مواردی که بورس برآن تأکید دارد آن است که کشاورزانی که قرار است محصول روی تابلو عرضه کنند باید قبل از فصل برداشت کد اعتباری داشته باشند و ثبت اطلاعات شوند و حتی شماره حساب خود را به تأیید بانک برسانند و پس از راستی‌آزمایی و هم‌خوانی اطلاعات امکان واریز مبلغ فروش وجود خواهد داشت.

درباره تعاونی‌ها به‌عنوان مثال آستان قدس رضوی در چند شهرستان مزرعه دارد، می‌تواند همه را با یک کد و یک حساب متمرکز تحویل دهد، اما ترجیح آن است که پول به تعاونی نرود زیرا ممکن است برخی از تعاونی‌ها در تقسیم مبلغ کوتاهی کنند و از آنجا که سازوکار برای این اجزء فراهم است هر کشاورز می‌تواند خودش عملیات فوق را انجام دهد.

با توجه به موانع و مزایا چه آینده‌ای برای بورس کالاهای کشاورزی متصور هستید؟ آیا بورس می‌تواند درباره محصولات کشاورزی اهداف بلندمدتی چون کاهش هزینه معاملات و ساماندهی مناسب‌تر بازار محصولات کشاورزی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، تغییر الگوی کشت و یا توسعه بخش کشاورزی را تعقیب کند؟

 اباذری: کار نوپایی که آغاز می‌شود، به سازوکارهایی نیاز دارد که به تدریج فراهم شده ودر حال حاضر وضعیت این سازوکار مناسب‌تر از دو سال گذشته است. در موضوع قیمت تضمینی انتخاب این که چه کالایی خرید تضمینی شود یا در بورس عرضه شود به سیاست دولت برمی‌گردد، گرفتن کد بورسی با حداقل‌هایی چون کد ملی، امکان خرید و فروش برای کشاورز رافراهم می آورد. در عین حال برای تحقق اهداف بلندمدتی که ذکر کردید، همکاری همه دست‌اندرکاران لازم است. برای مثال اگر اطلاعات کشاورزی در سامانه ثبت شود و کشاورزی از فهرست جا نماند مشکلات مربوط به این حوزه حل خواهد شد، اما اگر ثبت اطلاعات وجود نداشته باشد، قبل از تحویل بار مشکلاتی به‌وجود خواهد آمد. بنابراین اهداف کلانی که ذکر کردید نیازمند راه کارها و راهبردهای خود است.

 عبداللهی: در پاسخ به این پرسش باید بگویم برای مثال بحث سامانه‌های اطلاعاتی در گذشته وجود نداشت، این امر یک قدم در راستای شفافیت است. در عرضه سلف و مرابحه به اطلاعات و نتایج خوبی دست پیدا کردیم. بورس تابعی از اقتصاد پیش‌ران است و وقتی موتورش روشن شود، می تواند ظهور خوبی از اقتصاد ارائه دهد، از طریق بومی‌سازی ابزارهای نوین مالی پیگیری‌های لازم انجام شد حتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر ذرت و جو را از یک سال قبل پیگیری کردیم و برای پسته و زعفران در حال حاضر نمادسازی شده و صندوق زعفران و پسته در حال شکل‌گیری است و این خود به معنای پیشرفت در حوزه‌های شفاف‌سازی و شاخص‌سازی است. امیدواریم که در دهه آینده ساختار کشاورزی ما توسعه‌یافته‌تر باشد همراه با، شفافیت قابل اتکا و با داده‌های صحیح که بتوانیم به کشاورزی‌ مسیر و هدف دهیم که در این صورت به این بازار اصطلاحاً توسعه یافته گفته می‌شود. همینطور باید آمایش سرزمین داشته باشیم تا برای بورس برنامه‌ریزی کنیم و به مفهوم توسعه‌یافتگی برسیم نباید به هر قیمتی هر محصولی را در هر منطقه‌ای کشت کنیم./

منبع: ایانا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: