۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹

بررسی طرح افزایش سن ازدواج با نگاه فقهی-حقوقی

طرح افزایش سن ازدواج یکی از طرح‌های پیشنهادی چالشی مجلس دهم است که که به‌علت حساسیت موضوع، از منظرهای گوناگون نیاز به نقد و بررسی دارد. یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، ایرادات فقهی و حقوقی آن است که نباید به آسانی از آن گذشت.

به گزارش عیارآنلاین، فراکسیون زنان مجلس در آذرماه سال ۹۵، کمیته‌ای را برای تدوین طرح «افزایش سن ازدواج» و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تشکیل داد. این طرح که هدفش ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است؛ با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم و در دوران تصدی خانم مولاوردی بر این معاونت به‌شدت پیگیری شده و در دوره جدید نیز ادامه دارد.

این ‌طرح، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که در مورد تعیین سن ازدواج است؛ ماده‌ای ناقص و مغایر مصالح کنونی جامعه می‌داند. ماده ۱۰۴۱ بیان می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». پیشنهاد دهندگان طرح افزایش سن ازدواج بیان می‌کنند که جواز ازدواج دختران در این سن، مشکلات زیادی از جمله طلاق‌ها و بیوه شدن‌ دختران در سن پایین و مشکلات عاطفی و روانی بسیاری برای آن‌ها ایجاد می‌کند. ازدواج زودهنگام فرصت بروز و پیشرفت دختران را در جامعه می‌گیرد و آنان را از تحصیل و دیگر امکانات بازمی‌دارد.

ماده ۱۰۴۱ در سال ۱۳۱۳ و هم‌زمان با تدوین قانون مدنی تصویب شده است و در دوره‌های مختلف و با توجه به شرایط سیاسی دوره‌ها، دستخوش اصلاحاتی شده است. در بعضی موارد نیز به‌صورت صریح و ضمنی نسخ شده است[۱]. در سال ۸۱، مجلس ششم آخرین اصلاحیه موجود بر این ماده (ماده کنونی) را انجام داد؛ اما شورای نگهبان این ماده را به‌دلیل مغایرت با شرع، رد کرد و سرانجام در پی عدم تفاهم مجلس و شورا، این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و به تصویب رسید. باتوجه به پیشینه ماده ۱۰۴۱، سؤال اصلی در مورد طرح افزایش سن ازدواج این است که آیا این طرح شرعی و قانونی هست؟ همچنین بر فرض تصویب توسط مجلس، آیا به تأیید شورای نگهبان می‌رسد؟

مغایرت با فقه

در کتب فقهی، بحث سن ازدواج ذیل عنوان نکاح صغار مطرح می‌شود. آن‌چه به‌عنوان سن نکاح در فقه آمده، بلوغ است. شاید رساترین آیه در تعیین سن ازدواج، آیه ۶ سوره نساء است که می‌فرماید: «و ابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و به نکاح تمایل پیدا کردند. پس اگر آنان را به درک مصالح زندگانی آگاه یافتید، اموالشان را به آنان بدهید.) مشهور فقها منظور از بلوغ نکاح موجود در این آیه را بلوغ جنسی می‌دانند و حتی شیخ طوسی بر سن بلوغ جنسی برای ازدواج ادعای اجماع نموده است. به عبارت دیگر، فقه امامیه ازدواج بعد از بلوغ را، چه در دختران و چه پسران، مطلقاً جایز می‌داند و روایات متعددی در این باب وجود دارد[۲]. افزون بر این، در فقه بحثی تحت عنوان نکاح صغار وجود دارد که در آن، تحت شرایطی، ازدواج دختر نابالغ توسط ولی و به شرط مصلحت وی جایز شمرده شده است.

بنابراین شورای نگهبان بر اساس همین دیدگاه فقهی، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح شده توسط مجلس ششم را رد کرد؛ نکته قابل توجه این است که حتی سن ۱۳ سالگی که در ماده ۱۰۴۱ آمده، ناشی از روایتی است که سن بلوغ را ۱۳ سال می‌داند و نه صرفاً یک عدد. درنتیجه طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال کاملاً مغایر با شرع است و حتی اگر طرح را بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال نیز قرار دهند، باز سنی است که از زمان بلوغ دختران گذشته و ممنوع کردن امری است که شرع آن را جایز و حلال دانسته است.

با تصویب ماده مذکور توسط مجمع و باز شدن باب مصلحت نیز نمی‌توان این افزایش سن ازدواج را معقول دانست. چرا که دختران در دوره کنونی نسبت به گذشته بسیار زودتر به بلوغ جسمی و درک فکری می‌رسند و مصادیق بسیاری وجود دارد که ازدواج دختران در سن‌های پایین‌تر چه‌بسا انسجام خانواده را بیشتر کرده و به مصلحت باشد. این مسئله با عرف برخی مناطق کشور نیز هم‌خوانی دارد. بررسی موضوع افزایش سن ازدواج از باب مصلحت، بحث گسترده‌ای است که نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد.

مغایرت با قانون

مهم‌ترین چالش پیش روی طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، مغایرت آن با اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. اصل دهم قانون اساسی بر آسان کردن تشکیل خانواده تأکید نموده و بیان می‌دارد که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

همچنین بند چهارم سیاست‌های کلی خانواده و بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، بر کاهش سن ازدواج، تسهیل و ترویج ازدواج و رفع موانع آن تاکید دارد. مسلماً تصویب این طرح، مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و به‌عبارتی غیرقانونی است.

بنابراین باید بیان داشت تصویب این طرح علاوه بر زیان‌های نامطلوب اجتماعی بسیاری که دارد، از منظر حقوقی و فقهی نیز، مغایر با شرع و قانون، یعنی نامشروع و غیر قانونی است و پیش‌بینی می‌شود شورای نگهبان همچون سال ۸۱ این طرح را رد کند.

در یادداشت‌های آتی، جنبه‌های دیگر این طرح بررسی خواهد شد.

************************************************

پی‌نوشت:

[۱] – ر.ک: ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

[۲] برای نمونه: روایت امام باقر(ع): الجاریه اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم وزوجت واقیمت علیها الحدود التامه علیها و لها

هنگامی که دختر نُه ساله شد، کودکی او پایان می‌پذیرد و ازدواج می‌کند و حدود عمومی علیه او و به سود او جاری می‌شود. ثقه الاسلام کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۱۹۸، دارالتعارف، بیروت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: