۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۹

سازمان ثبت باید به دولت منتقل شود/ ضرورت اجرای طرح کاداستر

حجتی، وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان ضروت انتقال سازمان ثبت اسناد به دولت، گفت: اجرای طرح کاداستر، نیازمند اختصاص بودجه و استفاده از ابزار و امکانات اجرایی است که عمده آن در اختیار دولت است و ذات این طرح نیز کاری اجرایی است که با وظایف قوه قضائیه همخوانی ندارد.

سید مهدی حجتی وکیل پایه‌یک دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پیرامون  تأخیر در اجرای کاداستر گفت: موضوع اجرای طرح کاداستر، قدمتی بیش از نیم‌قرن در ایران دارد و هنوز هم اجرای آن با نواقص زیادی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر باید توسط دولت پیگیری شود نه قوه قضاییه، گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر در کشور، نیازمند اختصاص بودجه و استفاده از ابزار و امکاناتی است که عمده آن در اختیار دولت است و ذات این طرح نیز کاری اجرایی است که با وظایف قوه قضائیه در این زمینه همخوانی ندارد.

این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه اجرای کاداستر می تواند یک امتیاز ویژه برای دولت باشد، افزود: دولت می‌تواند با در اختیار داشتن ابزار و امکانات لازم اجرایی و با پیش‌بینی بودجه لازمه برای اجرای این طرح در قوانین بودجه سالانه، بهتر و راحت‌تر از قوه قضاییه از عهده اجرای آن برآید که در این صورت اجرای آن برای دولت‌ها امتیاز و یک عامل تبلیغاتی نیز محسوب می‎شود.

حجتی در ادامه با اشاره به اثرات انتزاع سازمان ثبت از قوه‌ قضاییه در کاهش فساد، خاطرنشان کرد: در هر سازمان یا نهادی که نظارت وجود نداشته باشد و نهادهای نظارتی و کنترلی نتوانند بر عملکرد آن سازمان یا نهاد نظارت و مسئولین مربوطه را مورد بازخواست قرار دهند، طبعاً ضریب و احتمال وقوع فساد نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان صراحتاً در مورد رواج فساد در سازمان ثبت اظهار نظر کرد، زیرا مستنداتی در این رابطه وجود ندارد و البته نظارتی هم در این سازمان وجود ندارد و نظارت درون ساختاری هم نمی‌تواند، نظارتی استاندارد و منطبق با معیارهای شناخته‌شده بر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر رئیس سازمان ثبت صرفاً در مقابل رئیس قوه قضائیه به‌عنوان مقام منصوب کننده خویش پاسخگو است، گفت: مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نظارتی بر عملکرد سازمان ثبت ندارد و اتفاقاً یکی از توجیهات انتزاع این سازمان از قوه قضائیه نیز همین بُعد نظارتی موضوع است تا در صورت قرار گرفتن این سازمان در زیرمجموعه دولت، وزیر وزارتخانه مربوطه در مقابل سؤال نمایندگان ملت و یا سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

حجتی افزود: نمونه‌ای کوچک و ملموس و البته مؤثر از عدم نظارت بر عملکرد سازمان ثبت، در مورد بخشنامه زیر مجموعه این سازمان یعنی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در انتشار و ابلاغ بخشنامه ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل است که نتیجه آن ترویج کارچاق‌کنی و دلالی پرونده‌های قضایی و روند رو به رشد فساد در دستگاه قضایی به‌واسطه فعالیت این مؤسسات موهوم است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضائیه در قبال چنین اقدامی، موضع انفعال را در پیش‌گرفته و سازمان ثبت نیز در این زمینه به کسی پاسخگو نیست و نظارتی هم بر عملکرد ناصواب این سازمان در این خصوص وجود ندارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: