۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۸
بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست:

ضربه سهمگین موافقت‌نامه پاریس بر پیکره اقتصاد کشور

بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیوستن به موافقت‌نامه پاریس و اجرای تعهدات ارائه‌شده در این موافقت‌نامه موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۸۷۸٫۸ میلیارد ریال (باقیمت‌های سال ۸۳) معادل ۷٫۲ از حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، در مردادماه سال گذشته، سازمان محیط‌زیست گزارشی تحت عنوان «ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی» منتشر کرد و در آن ابعاد اقتصادی پیوستن کشور به موافقت‌نامه پاریس را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) تهیه‌شده است از روش ترکیبی داده ستانده تعمیم‌یافته زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی ریاضی خطی برای تحلیل اقتصادی استفاده‌شده است. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم «پذیرش تعهدات کاهش انتشار به‌طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی است که می‌تواند به تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور منجر شود چراکه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا باید بر سطح تولید بخش‌های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال شود و یا باید ساختار و فناوری‌های مورداستفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شوند. اعمال محدودیت بر تولید به معنی از دست رفتن هزینه فرصت تولید بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع نیازمند صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در فناوری‌های پاک‌تر و یا سیستم‌های تصفیه‌کننده آلودگی است».

در تعهدات ارائه‌شده توسط ایران موسوم به INDC به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل که بعد از پیوستن رسمی کشور به موافقت‌نامه پاریس به سند رسمی و الزام‌آور کشور تبدیل خواهد شد آمده که ایران به‌صورت غیر مشروط و حتمی ۴ درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ بر اساس سناریو پایه کاهش خواهد داد و در صورت لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های فنی و مالی این میزان کاهش انتشار را به ۱۲ درصد خواهد رسید.

در نتایج حاصل‌شده از این کار پژوهشی توسط سازمان محیط‌زیست آمده: «کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵٫۸ میلیارد ریال (بر پایه قیمت‌های سال ۸۳) خواهد شد که این میزان چیزی در حدود ۱٫۱۲ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود». علاوه بر این درصورتی‌که شرایط لازم برای تحقق‌بخش دوم تعهدات کشور فراهم شود تبعات اقتصادی حاصل از بخش دوم تعهدات بسیار چشم‌گیرتر خواهد شد؛ دراین‌باره در گزارش سازمان محیط‌زیست آمده: «کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۸۷۸٫۸ میلیارد ریال (بر اساس قیمت‌های سال ۸۳) خواهد شد که این میزان چیزی در حدود ۷٫۲ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود».

نکته قابل‌توجه دراین‌باره اینکه با توجه به مذاکرات اخیر در حوزه رفع تحریم‌ها در برجام و ادعای رفع شدن تحریم‌ها توسط دولت و عدم اشاره صریح به تحریم خاصی در تعهدات کشور، مجامع بین ­المللی انتظار کاهش ۱۲ درصدی از ایران را دارند. به‌عنوان نمونه گری لوئیس نماینده سازمان ملل در ایران در مراسم رونمایی از برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سازمان محیط‌زیست با اشاره به تعهدات ایران در توافق پاریس از میزان ۱۲ درصدی تعهدات ایران در این توافق نام‌برده و از ایران به خاطر ارائه این تعهد قدردانی کرد.

علاوه بر این، تعهدات مذکور که بار اقتصادی سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت، در حالی به مجامع بین‌المللی ارائه‌شده و بعد از پیوستن کشور باید اجرایی شود که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی از وجود آن اطلاع ندارند و بدون بررسی آن با اکثریت آرا، موافقت‌نامه پاریس را به تصویب رسانده‌اند. هرچند در ایراد شورای نگهبان و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت از لزوم ارائه این سند برای بررسی کارشناسی سخن به میان آمده است اما تاکنون سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند خودداری کرده است.

در این شرایط و با توجه به رتبه نخست کشور درمجموع منابع نفت و گاز در جهان و اینکه پیوستن به این معاهده علاوه بر تعهدات اقتصادی سنگین موجب محدودیت در بهره‌مندی از مزایای اقتصادی کشور یعنی نفت و گاز خواهد شد، بررسی کارشناسی همه‌جانبه این سند در کشور و مجلس شورای اسلامی، غیرقابل‌اجتناب به نظر می‌رسد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: