۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵

کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در صورت ادامه رکود مسکن

سیاست افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در چهار سال گذشته منجر به خروج مسکن از رکود نشده است؛ با توجه به اینکه بخش مسکن با بیش از ۱۰۲ صنعت در ارتباط است؛ اگر رکود حاکم بر آن ادامه داشته باشد، می‌تواند منجر به افت ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) شود.

به گزارش عیارآنلاین، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بخش مسکن به دلیل ارتباط با بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، خود یکی از محرک‌های ایجاد شغل و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. علی‌رغم اهمیت بخش مسکن، همزمان با شروع دولت یازدهم این بخش با رکود کامل مواجه شد، رکودی که به دلیل کاهش تولید مسکن منجر به افزایش قیمت و نرخ اجاره بهاء مسکن در چند سال گذشته شده است. مسئله‌ای که بسیاری از کارشناسان بخش مسکن ضمن انتقاد نسبت به آن معتقدند، دولت در ۴ سال گذشته تنها زمینه تحریک تقاضا از طریق افزایش میزان تسهیلات بانکی را فراهم کرده است که در شرایط فعلی کارساز نیست به همین دلیل هرچه سریع‌تر باید وارد حوزه ساخت و تولید مسکن با اولویت عرضه واحدهای کوچک و متوسط شود.

کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در صورت ادامه رکود مسکن

بخش مسکن با صنایع، پسین و پیشین متعددی در ارتباط است و خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت کشور را رونق می‌دهد. درحال حاضر حدود ۱۵درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن و ساختمان است. سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی، یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد می‌کند و بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت، کسب درآمد می‌کنند.

با توجه به اینکه بخش مسکن با صنایع متعددی در ارتباط است، بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود این بخش تاثیرات فراوانی بر اقتصاد کلان کشور خواهد گذاشت. در همین راستا، طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است، اگر رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن ادامه داشته باشد می تواند تا هشت درصد، افت GDP را در پی داشته باشد.

اهمیت برنامه‌ریزی برای خروج از رکود مسکن به حدی بوده است که، مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، معتقد است در چهار سال گذشته شاهد رکود عمیق در این بخش بوده‌ایم و باید با اتخاذ مدل‌های مناسب، مسکن را از یک کالایی سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم تا بتوانیم تداوم ثبات را در این بازار به‌وجود آوریم.

تحریک تقاضا، مدلی ناکارآمد برای رونق بازار مسکن

ازجمله اقدامات وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود حاکم بر آن، تحریک تقاضا برای خرید مسکن از طریق افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن بوده است. افزایش مرحله‌ای وام خرید بدون سپرده مسکن از ۲۰ به ۸۰ و نهایتاً به ۱۲۰ میلیون تومان و ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن یکم، نمونه‌ای از سیاست‌های تحریک تقاضا بوده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن به دلیل سود و اقساط بالای که دارند، مبتنی بر شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی نیستند به همین دلیل، دولت باید سیاست‌های افزایش عرضه مسکن را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به اینکه در دستور کار قرار گرفتن سیاست تحریک تقاضای مسکن از طریق افزایش میزان وام‌های خرید در چهار سال گذشته دارای اثرات مثبتی در بخش مسکن نبوده و نتایجی از قبیل افزایش قیمت و افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن را در پی داشته است؛ انتظار می‌رفت، تغییراتی اساسی در سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم با اولویت برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و تولید مسکن صورت بگیرد که متاسفانه این چنین نبوده است. در همین راستا، آخوندی، وزیر راه وشهرسازی معتقد است، دولت سیاستی برای ساخت مسکن ندارد و این را هم باید با صدای بلند گفت که دولت نباید برنامه‌ای برای ساخت مسکن داشته باشد. این صحبت آقای وزیر درحالی است که حتی لیبرال‌ترین دولت‌های غربی همچون کشور انگلیس به دلیل اهمیت مسکن به‌عنوان یک کالای خاص، مداخله مستقیم در حوزه ساخت آن را دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: