۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۵

کاهش عرضه و نرخ سود بانکی عواملی مؤثر در افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن

افزایش نرخ اجاره بهاء، مسئله‌ی تأثیرپذیر از سیاست‌های عرضه‌وتقاضای مسکن است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش مسکن ملکی ازجمله راهکارهای اساسی برای جلوگیری از افزایش نرخ اجاره بهاء است.

به گزارش عیارآنلاین، نوسانات شدید بازار اجاره بهاء مسکن در چند سال گذشته ازجمله مواردی بوده است که شفافیت اطلاعاتی در این حوزه را با مشکلاتی گسترده مواجه کرده است. عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و عدم وجود نهاد متولی برای سیاست‌گذاری در این بخش ازجمله مواردی هستند که بر نوسانات قیمت اجاره بهاء مسکن تأثیرگذارند. در همین راستا به‌صورت مختصر به بررسی هر یک از موارد فوق پرداخته می‌شود.

کاهش عرضه عاملی مؤثر در افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن

تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سنگینی تقاضا بر عرضه مسکن ازجمله مواردی محسوب می‌شود که تأثیر فراوانی بر قیمت و نرخ اجاره بهاء مسکن دارد. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند، زمانی که عرضه بیشتری در بازار صورت بگیرد شدت فشار بر بخش تقاضا کمتر می‌شود؛ درنتیجه نرخ اجاره پیشنهادی از سوی مالکان تا حدی کنترل و ثبات نسبی در بازار اجاره بهاء مسکن ایجاد خواهد شد. موضوعی که چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن تائید آن، معتقد بود در حال حاضر با افزایش تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم و باید با تکمیل واحدهای مسکن مهر کشور بخشی از تقاضای بازار اجاره مسکن را به سمت آن‌ها سوق دهیم.

عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هم ضمن انتقاد از رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن معتقد است، با تعادل عرضه و تقاضای مسکن فاصله زیادی داریم و تنها راه چاره، افزایش عرضه واحدهای کوچک و متوسط است. اهمیت، داشتن برنامه برای تولید مسکن به حدی است که رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور  هم معتقد است، اگر می‌خواهیم از رکود بخش مسکن عبور کنیم، باید برنامه جامع و کاملی برای ساماندهی تولید مسکن از سوی دولت ارائه شود.

کاهش نرخ سود بانکی بستری برای افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن

۳۱ مرداد ماه ۹۶ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تأکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند، زمزمه‌هایی که در مورد تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر از سوی مسئولان اتفاق افتاده است، باعث شده تعداد زیادی از دارندگان املاک به سمت افزایش اجاره و کاهش عدد رهن بروند.

فقدان نهاد متولی زمینه‌ساز افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن

کنترل بازار زمین و مسکن و شفافیت در آن همواره یکی از مهم‌ترین معضلات بخش مسکن بوده است. چراکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اغلب با سود سرشاری همراه بوده به همین دلیل موردتوجه سوداگران این بخش  قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است در چند دهه گذشته اقدامی اساسی در جهت شفافیت اطلاعاتی در این بخش صورت نگرفته است.

ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگری‌های این بخش، مالیات بر عایدی سرمایه است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای شروع کار خود بر کنترل سوداگری مسکن از طریق اخذ مالیات‌های این‌چنینی تأکید کرد ولی بعد از مدتی به مخالفت با آن پرداخت. اخذ مالیات از خانه‌های خالی ازجمله راهکارهای دیگر برای کنترل سوداگری زمین و مسکن است. در همین راستا، در تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن وزارت راه و شهرسازی موظف شد که ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد. علی‌رغم تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و گذشت دو سال، این قانون همچنان اجرانشده است.

درمجموع با توجه به مطالب مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت افزایش نرخ اجاره بهاء، مسئله‌ی تأثیرپذیر از سیاست‌های عرضه‌وتقاضای مسکن است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش مسکن ملکی ازجمله راهکارهای اساسی برای جلوگیری از افزایش نرخ اجاره بهاء است.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: