۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰

کتمان کاهش ۴٫۷میلیارد دلاری واردات غذا توسط موافقان احیای وزارت بازرگانی

در صورت احیای وزارت بازرگانی، یکپارچگی مدیریت تولید و بازار از بین رفته و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت که موجب خسران تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی می‌شود. بااین‌حال، مشخص نیست که دولت به چه دلیل، درصدد احیای وزارت بازرگانی است.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» (لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان) در حالی یکشنبه ۲۱ خرداد با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که این لایحه مغایر با قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و همین‌طور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. لایحه جدید دولت نه‌تنها مغایر با قوانین مجلس بلکه با مصوبه هیئت دولت که سه ماه پیش‌ازاین  به تصویب رسید، نیز مغایر است. مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل یک معاونت جدید در وزارت جهاد کشاورزی که مراحل اجرایی شدن آن نیز تاکنون به اتمام رسیده است. طبق مصوبه هیئت دولت «معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد و مهندس حجتی، «علی‌اکبر مهرفرد» را، به‌عنوان معاون خود در این سمت منصوب کرد.

آنچه در لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تضاد با مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تشکیل معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی است، تبصره (۱) ماده (۱) لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت است که در آن صراحتاً «قانون تمرکز» ملغی اعلام‌شده و کلیه وظایف، اختیارات و مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی مجدداً به وزارت بازرگانی (که احیاء آن موضوع لایحه دوفوریتی است) منتقل می‌شود.

مخالفت حجتی با لغو قانون تمرکز

از طرفی با توجه به آثار مثبت اجرای قانون تمرکز، به نظر می‌رسد ایجاد معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مطابق با اهداف قانون‌گذار و در راستای برنامه حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. حجتی با ایجاد معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، پیشاپیش نشان داد که به اجرای قانون تمرکز و پایان دادن به تشتت موجود در مدیریت زنجیره تولید و توزیع پایبند بوده و تلویحاً با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف است. وی همچنین به این مسئله اشاره‌کرده بود که «اگر می‌خواهند به هر دلایلی شرایط تولید را رونق دهند و وزارت بازرگانی را ایجاد کنند اما من به‌عنوان یک شهروند عادی مخالف این امر هستم.

کاهش حجم واردات غذا پس از تصویب قانون تمرکز

عملکرد حجتی در کنترل بازار داخلی و واردات محصولات کشاورزی پس از اجراشدن قانون تمرکز از سال ۹۳ به گواه آمار رسمی گمرک، مناسب بوده زیرا آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش جمعیت، حجم واردات غذا به کشور روند نزولی داشته است. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند ایجاد سازوکار و تعرفه گذاری واردات موجب شد تا باوجود رشد کل واردات در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، واردات محصولات غذایی همچنان روند نزولی خود را به‌صورت پایدار حفظ کند. همچنین طبق گفته حجتی با بهبود تراز تجاری کشاورزی، از خروج ۷/۴ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. «تراز تجاری کشاورزی در سال ۱۳۹۲ حدود منفی ۸٫۱ بود. این رقم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات به منفی ۳٫۴ رسیده و ۷/۴ میلیارد دلار بهبودیافته است.

از خودکفایی گندم می‌توان به‌عنوان نقطه عطف دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. دستاوردی که از اوایل دهه هشتاد دیگر در کشور محقق نشده بود. این مهم که در سایه اجرای قانون تمرکز با مدیریت هم‌زمان و یکپارچه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل شد، نشان می‌دهد حجم واردات گندم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش ۵۵ درصدی دارد. شایان‌ذکر است عمده واردات سال ۹۵ مربوط به مصارف صنایع غذایی و غیر نانوایی می‌شود.

بهبود تراز تجاری، از نتایج اجرای قانون تمرکز

سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه تجارت با بازارهای خارجی نیز ازجمله تلاش‌های خوبی است که در زمان کوتاه‌مدت اجرای قانون تمرکز صورت گرفته است. به‌طور مثال، سیاست «بازار درازای بازار» ابتکاری درخور توجه از سوی حجتی بود که تنها در صورتی به واردکنندگان موز اجازه واردات داده می‌شود که سه برابر وزن محموله وارداتی بتوانند سیب داخلی را صادر کنند. این سیاست و سایر سیاست‌های مشابه باعث شد صادرات مواد غذایی افزایش ۵۴۹ میلیون دلاری و ۶/۱ میلیون تنی بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ داشته باشد. این نتایج در سایه مدیریت یکپارچه دور از انتظار نیست، زیرا افزایش صادرات وقتی رقم می‌خورد که شرایط برای تولید و تولیدکننده در داخل بهبود یابد. مسلماً بهبود بیشتر مقوله صادرات در بخش کشاورزی نیازمند زمان بیشتری است تا مدیریت زنجیره تولید کاملاً در داخل تثبیت شود.

عدم اجراشدن کامل قانون تمرکز، دلیل اصلی نوسانات قیمت برخی کالاها

اما از طرفی عده‌ای در کشور با هجمه‌های رسانه‌ای خود، ضمن نادیده گرفتن رضایت خاطر نسبی تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، نوسانات قیمتی در برخی اقلام خاص را دستاویزی جهت زیر سؤال بردن اصل قانون تمرکز و سیاست‌های مثبت وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم قرار داده‌اند. درحالی‌که قانون تمرکز هنوز به‌صورت کامل در کشور اجرایی نشده و اختیارات و ابزارهای لازم برای مدیریت عرضه و بازار، آن‌چنان‌که در مدیریت تولید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، قرار ندارد. هم‌اکنون متأسفانه مسئولیت تنظیم بازار به علت درست اجرا نشدن قانون، همچنان در اختیار ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. چراکه قرار بود با تصویب قانون تمرکز وظیفه تنظیم بازار داخلی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، درحالی‌که هم‌اکنون طبق ساختار و اساسنامه (ماده ۷) سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت)، تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تحت کنترل «اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی» این سازمان در حال اجرایی شدن است.

همچنین در حال حاضر وظیفه کنترل نوسانات قیمت‌های داخلی و خارجی محصولات کشاورزی هم به عهده ستاد تنظیم بازار (ذیل معاونت اجرایی ریاست جمهوری) است. با وضع موجود و ازآنجایی‌که تنظیم بازار غذا اکنون به‌صورت شورایی و توسط سه نهاد جداگانه در حال اداره شدن است و متولی خاصی هم ندارد، هیچ نهادی مسئولیت نوسانات قیمتی در بازار غذا را قبول نکرده و امکان فرار از مسئولیت نیز فراهم است. همچنین با این رویه قانون‌گذار هم امکان نظارت ندارد.

همچنین گفتنی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رقابتی کردن قیمت کالاهای بازار مصرف، همواره یکی از بهانه‌های دائمی موافقان لایحه احیای مجدد وزارت بازرگانی به‌وسیله بازپس‌گیری اختیارات تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی بوده است. این در حالی است که تحت رویه فوق آنچه در عمل رقم خواهد خورد، آسیب تولید ملی به دلیل واردات بی‌رویه خواهد بود و لذا بعید نیست با توجه به نگاه یادشده، اهدافی چون تسهیل واردات، مدنظرِ جریانی ذینفع و صاحب نفوذ در پشت پرده باشد. جریانی که خود باعث افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج و گوشت قرمز و شکر در مقاطعی از زمان شده است.

پشت پرده تراژدی غم‌بار سال ۸۵ صنعت شکر

به‌طور مثال تراژدی غم‌بار سال ۸۵ برای صنعت شکر کشور که معضل بزرگی برای تولیدکنندگان چغندرقند و نیشکر به وجود آورد، یک نمونه از اقدامات همین جریان بود. سال ۸۵ به‌رغم تولید ۱٫۱ میلیون تنی شکر و درحالی‌که کشور نیازی به واردات این مقدار از شکر را نداشت، ۲ میلیون و ۵۲۷ هزار تن واردات انجام شد. درحالی‌که واردات شکر در سال ۸۴ برابر ۷۰۷ هزار تن بوده است. نتیجه آن شد که قیمت شکر تولید داخل به‌شدت کاهش یافت و باعث شد تا کارخانه‌های داخل تنها با چند ماه فعالیت در طول سال و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. این درحالی‌که بود که طبق اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در همان سال، از ۱٫۱ میلیون تن شکر تولید داخل در سال ۸۵، فقط ۴۰۰ هزار تن آن توسط دولت خریداری شد.

آمار واردات شکر از سال ۱۳۸۰ تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به تفکیک واردات دولتی و خصوصی-گمرک جمهوری اسلامی ایران

اما پس از اجرای قانون تمرکز، علاوه بر کاهش واردات، تولید شکر افزایش ۵۲۷ هزار تنی نسبت به سال ۹۲ داشته است.

همچنین ضریب خوداتکایی شکر از ۴/۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۷/۷۶ درصد در سال ۹۴ رسیده است.

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی؛ بازگشت کشاورزان و تولیدکنندگان به دوران سیاه نه‌چندان دور

نتیجه تصویب لایحه جدید دولت و احیای وزارت بازرگانی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار و همچنین بازگشت کشاورزان و تولیدکنندگان به دوران سیاه نه‌چندان دوری است که از واردات بی‌رویه محصول در فصل برداشت متضرر می‌شدند. بااین‌حال هنوز معلوم نیست که دولت با چه ادله کارشناسی درصدد احیای وزارت بازرگانی سابق است. لذا باید شرایط و فرصت کافی جهت اجرای هر چه‌بهتر و کامل‌تر قانون تمرکز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: