۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷

موافقان طرح «حذف برچسب قیمت از کالاها» چه می‌گویند؟

شفافیت در قیمت کالاها، رقابتی‌تر شدن بازار، حذف قیمت‌های نامتعارف تولیدکنندگان، حذف واسطه‌های توزیع مواد و حذف سود نامعقول فروشندگان به عنوان اساسی‌ترین محورهای موافقان طرح حذف برچسب قیمت از کالاها عنوان شده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه ای در ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ با استناد به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی خواستار درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی   به جای تولیدکنندگان این محصول شده است.

این اقدام وزارت صنعت با حمایت اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. در ادامه مهمترین محورهای حامیان این طرح آورده شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن حمایت از طرح حذف برچسب قیمت کالا عنوان داشته که از سال ۹۵ طرح آزمایشی حذف برچست قیمت برای چندین قلم کالا اجرا شد که هدف از آن سامان‌دهی تخفیفات نامعقول در بازار توسط خرده فروشی‌ها بود. وی  تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده فروشی‌ها را ناشی از وجود افزایش قیمت بی‌دلیل در کالاها می‌داند و معتقد است در دوره جدید، طرح حذف برچسب قیمت که از ابتدا مهر ماه آغاز می‌شود، در صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح آزمایشی، اجرا آن به سایر کالاها نیز گسترش پیدا می‌کند.

کریمی درج قیمت مصرف کننده روی کالا را مختص ایران دانسته و پیش از اعلام وزارت صنعت، در ۵ خرداد ۹۵ از این وزارت خانه درخواست کرده بود که قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه‌‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها، کنترل قیمت‌ها اعمال شود تا در دراز مدت به نفع مصرف کننده باشد.

صادقی در حمایت از اقدام وزارت صنعت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان عنوان داشته که این کار به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه‌ها را غیر متعارف دانسته و گفته است که در شرایط کنونی در بیشتر قیمت‌های روی جلد که توسط کارخانه‌ها زده می‌شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی‌شود و حقوق مصرف کننده ضایع می‌شود. تصمیم بر آن شده است تا توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا‌‌ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یکی از مشکلات جاری نظام تعرفه‌گذاری کالا را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان می‌داند. وی عنوان داشته که در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث شده  فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند.

ایشان با اشاره به این موضوع که وقتی بازرس، پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌دهد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از عرف قانونی فروشنده است، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کند. محمدی ضمن حمایت از پیشنهاد وزارت صنعت گفته که با اجرای این طرح، فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

اگرچه هدف مطرح شده در این طرح ارزشمند تلقی می‌گردد، اما باید منتظر ماند و از جزییات اجرایی این طرح بیشتر مطلع شد. چراکه این نگرانی وجود دارد تا با حذف برچسب قیمت از کالاها، احتمال افزایش قیمت‌ها به وجود آید و سبب سلب اعتماد مردم نسبت به قیمتهای عرضه کالا شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: