۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۰
میراث یازدهم(5)؛ پاداش گمرک

بررسی عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم

پرونده «میراث یازدهم» به بررسی عملکرد وزرای دولت یازدهم اختصاص دارد. در پنجمین گزارش از این پرونده با عنوان «پاداش گمرک»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، دولت یازدهم با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. حال نوبت آن است که نقاط قوت و ضعف این دولت توسط کارشناسان و نخبگان مورد تحلیلی و بررسی قرار گیرد که لازمه آن، در اختیار داشتن تصویری روشن از اقدامات و مواضع مسئولین مختلف دولتی است. پرونده «میراث یازدهم» که به همت «مرکز رصد کنکاش» تهیه شده، به دنبال آن است تا عمکرد وزرای دولت یازدهم را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد. در پنجمین گزارش از این پرونده با عنوان «پاداش گمرک»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید:

مقدمه

وزارت اقتصاد در دوران طیب‌نیا دورانی نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت؛ وزیر محجوب دولت تدبیر و امید که در جایگاه مدیریت نهادهای کلان اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و گمرک قرار داشت، در برخی موضوعات مانند روند خصوصی‌سازی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت، اختلاف‌نظرهای عمیقی داشت و لب به اعتراض گشود. هرچند که اعتراض طیب‌نیا اثر قابل‌توجهی در اصلاح روند کُند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم نداشت.

در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزیر کم‌حاشیه دولت یازدهم که برخی فعالان بخش خصوصی به او لقب «شاگرداول کابینه» را دادند، کارنامه درخشانی نداشت. ‌به‌رغم فعالیت‌های «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» (از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی) میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ کاهش یافت و در سال ۹۵ (نخستین سال بعد از اجرای برجام) نیز رقم سرمایه‌گذاری خارجی با افزایش اندک ۳٫۳ میلیارد دلاری مواجه شد.

در کنار توصیفات فوق نباید از قدم‌های نسبتاً خوب و قابل‌قبول وزارت اقتصاد درزمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نظام‌مندسازی فعالیت‌های گمرکی چشم پوشید. با تلاش یاران وزارتخانه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، بیش از دو برابر گردید. همچنین با استقرار سامانه جامع امور گمرکی درآمدهای گمرکی تقریباً ۲٫۵ برابر شد؛ این افزایش درآمد در حالی رخ داد که حجم تجارت خارجی در سال‌های اخیر کاهش نسبی پیدا کرد. از دیگر مزایای سامانه مذکور، تقلیل چشمگیر زمان فرآیندها و حذف قابل‌توجه زمینه‌های بروز تخلف بود. از این حیث می‌توان گفت که حمایت از استقرار سامانه جامع گمرکی «پاداشی ارزشمند» را نصیب دولت نمود.

اقدامات

۱- راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع گمرکی

 

جدول ۱- مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی

۲- اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیک

۳- افزایش درآمدهای مالیاتی

نمودار ۱- مقادیر اسمی درآمدهای مالیاتی

 

۴- برخورد با پدیده فرار مالیاتی

۵- رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک

۶- تقسیط بدهی مالیاتی اصناف و شرکت‌های کوچک و متوسط

۷- در نظر گرفتن مالیات برای فروش اولین واحدهای نوساز منازل مسکونی

۸- ارسال دو لایحه مالیاتی به مجلس

۹- ابلاغ بخشنامه بانک جامع اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی

۱۰- جذب سرمایه‌گذاری خارجی

 

جدول ۲- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

۱۱- رایزنی برای جذب خطوط اعتباری

۱۲- ارسال لوایح مرتبط با همکاری‌های اقتصادی

۱۳- تهاتر بدهی بخش خصوصی با طلب آن‌ها از دولت

امور مغفول

۱- عدم راه‌اندازی کامل طرح جامع مالیاتی

۲- عدم پیش‌گیری از افزایش معوقات مالیاتی

 

جدول ۳- میزان وصولی مطالبات معوق

۳- کند شدن واگذاری شرکت‌های دولتی

 

جدول ۴- آمار خصوصی‌سازی در دولت یازدهم

۴- غفلت از ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار

۵- عدم بهبود رتبه در شاخص انجام کسب‌و‌کار به‌واسطه ارسال اطلاعات نادرست به بانک جهانی

۶- فقدان برنامه برای ساماندهی بدهی دولت

۷- عدم اقدام برای محدود کردن بنگاه‌داری بانک‌های دولتی

 ۸- عدم راه‌اندازی بورس ارز

۹- نامشخص بودن وضعیت اجرای قانون شفاف‌سازی شرکت‌های شبه‌دولتی

تحولات مرتبط پیرامونی

۱- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

۲- تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس

۳- برنامه ششم توسعه و احکام برنامه‌های توسعه

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: