۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵

استدلال غیر قابل‌قبول وزارت نیرو برای قرارداد با شرکت ترکیه‌ای

در حالی وزارت نیرو تنها دلیل انعقاد قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال را تأمین مالی این پروژه اعلام کرده است که برخی شرکت‌های داخلی از اعلام آمادگی خود برای تأمین مالی پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید برق با ارائه ضمانت‌های لازم از سوی وزارت نیرو خبر داده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از چالش‌برانگیزترین قراردادهای وزارت نیرو در دولت یازدهم، انعقاد قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال برای ساخت چندهزار مگاوات نیروگاه در ایران بوده است. علت این موضوع آن است که شرکت‌های داخلی مانند مپنا از توانایی علمی و عملی بالایی برای ساخت نیروگاه برخوردار هستند و این اقدام وزارت نیرو تضعیف توان داخل تلقی می‌گردید.

وزارت نیرو مهم‌ترین علت‌های انعقاد این قرارداد با وجود توان داخل در تأسیس نیروگاه‌های مشابه و ساخت تجهیزات مرتبط را نبود منابع مالی عنوان کرده است.

طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود شرکت‌های داخلی سازنده نیروگاه به سراغ شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه رفته‌اید، اظهار داشته است: «در حال حاضر، مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، ما به سمت سرمایه‌گذاری خارجی روآورده‌ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه‌گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار داخلی را ارتقا خواهد داد».

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در بیان علت اصلی این اقدام گفته است: « ما الآن مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست

این اظهارات در حالی است که نقدینگی کشور در رکوردی بی‌سابقه به بیش از ۱۳۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده است، امری که فرضیه کمبود نقدینگی در کشور را زیر سؤال می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی در این موضوع، عدم استفاده از سازوکارهای مناسب برای هدایت این نقدینگی عظیم به سمت نیروگاه‌سازی در داخل کشور است. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی در کشور است که متأسفانه تاکنون در اولویت اقدامات وزارت نیرو قرار نگرفته است. برای ارائه نمونه‌های موفق در این رابطه می‌توان به تأمین مالی ٢٠٠٠میلیارد ریالی پتروشیمی شیراز ظرف مدت یک ثانیه از طریق بورس کالای ایران از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد. فروش ۵۰۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت در ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، در کمتر از یک دقیقه نیز گواه این موضوع است.

علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند مپنا که سابقه طولانی در صنعت نیروگاهی ایران دارند، بارها اعلام کرده اند که در صورت ارائه ضمانتهای لازم از سوی وزارت نیرو این شرکت آمادگی تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی کشور را دارند.

جالب‌تر آنکه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در ۴ شهریورماه ۹۶ عنوان داشته است که این پروژه، صرفاً سرمایه‌گذاری است و نقش ایران تنها سرمایه‌پذیری است. وی همچنین در مورد شیوه انتقال تکنولوژی نیروگاه‌های اعلامی به ایران گفته است: «شرکت یونیت تنها قرارداد سرمایه‌گذاری و تولید و فروش برق خواهد داشت. لذا نباید فراموش بشود که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذار دولت ایران نیست، منابع و سرمایه از ایران نیست که بخواهیم تکلیف نماییم که انتقال تکنولوژی می‌بایست انجام بشود یا خیر».

حال باید پرسید آیا وزارت نیرو تنها برای تامین مالی دست به انعقاد قراردادی زده است که هیچ الزامی به انتقال تکنولوژی ندارد؟ آیا بهتر نبود این وزارتخانه با ارائه ضمانت‌های لازم به شرکت‌های داخلی علاوه بر رفع نیاز خود، از توان داخل در این حوزه حمایت کند؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: