۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۵
بررسی تجربیات جهانی در مدیریت بخش مسکن (1)

همکاری دولت و بخش عمومی غیردولتی؛ پاسخی برای حل مشکل مسکن در مالزی

مالزی توانسته است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، در کنار همکاری با مؤسسات عمومی غیردولتی هم چون «مؤسسه توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات مسکن» و «مؤسسه ملی خریداران خانه» گام‌های خوبی در راستای سامان دادن به حوزه مسکن بردارد.

به گزارش عیارآنلاین، تأمین مسکن مناسب برای مردم همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر حکومتی محسوب می‌شود. اتخاذ یک ساختار مناسب در هر حوزه‌ای ازجمله مسکن می‌تواند از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کند و سرعت پیشرفت و بهبود در امور را چندین برابر نماید. بررسی ساختار نهادی مسکن در کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای موفق در این حوزه نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. مالزی یکی از کشورهایی است که بررسی ساختار نهادی حوزه مسکن در آن حاوی نکات قابل‌توجهی خواهد بود. شاید هدف اصلی از این یادداشت حساس کردن مسئولان و مدیران بخش مسکن ایران به نمونه‌برداری از برخی اقدامات دولت مالزی در بخش مسکن باشد که می‌تواند برخی از نابسامانی‌های ساختاری در بخش مسکن ایران را حل کند.

مالزی ۱۳ ایالت دارد و  طبق آمار اعلامی بانک جهانی، در سال ۲۰۱۵، جمعیتی بالغ‌بر ۳۰ میلیون نفر داشته است. دولت مالزی به‌شدت به دنبال حل مشکلات حاکم بر صنعت مسکن و ریشه‌کن کردن بی‌خانمانی در این کشور است و در این راستا، اقدامات مختلفی را انجام داده است. این اقدامات به عهده نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی بوده است. در این یادداشت، ساختار نهادی مسکن در مالزی را با تقسیم‌بندی در سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی بررسی خواهیم کرد.

۱- بخش دولتی

در بخش دولتی، وزارت مسکن و دولت محلی به‌عنوان متولی اصلی بخش مسکن در مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های خود به کار  گرفته است.

سطوح برنامه‌ریزی وزارت مسکن و دولت محلی مالزی

برنامه‌های این وزارت خانه در حوزه مسکن در ۴ سطح طبقه‌بندی می‌شود. سطح اول که سطح ملی و استراتژیک است باهدف رسیدن به منفعت اجتماعی – اقتصادی مطلوب صورت می‌گیرد؛ سطح دوم در قالب برنامه ساختاری به‌عنوان یک خط‌مشی، برنامه ملی را در سطح ایالت‌ها کرده و بر حفاظت و زیبایی محیط فیزیکی نیز تأکید دارد؛ سطح سوم در قالب برنامه محلی، برنامه ساختاری را تبدیل به دستورالعمل‌های دقیق برای مقامات محلی می‌کند؛ و نهایتاً در سطح چهارم در قالب برنامه منطقه ویژه،  یک برنامه عملی و دقیق مختص توسعه یک منطقه و یا یک محدوده خاص در دستور کار قرار می‌گیرد.

برنامه‌های وزارت مسکن و دولت محلی؛

برخی از برنامه‌های وزارت مسکن و دولت محلی مالزی به شرح زیر است:

– افزایش مالیات بر املاک و مستغلات

– اختصاص نرخ بهره پایین برای تسهیلات

– بسترسازی جهت ایجاد قوانین مختلف هر ایالت به اقتضای شرایط ایالت‌ها

– حذف سقف وام خارجی

– جایگزینی حالت ساخت-سپس-فروش[۱] به‌جای فروش-سپس-ساخت[۲]

– الزام پیمانکاران و توسعه‌دهندگان مسکن به اختصاص درصدی از پروژه‌های خود به مسکن کم‌درآمدها

«مرکز توقف نهایی» اقدامی در جهت حل معضل بروکراسی؛

یکی دیگر از اقدامات مثبت وزارت مسکن و دولت محلی مالزی که مربوط به حل معضل بروکراسی است ایجاد مرکزی با عنوان «مرکز توقف نهایی»[۳] است. این مرکز  در آوریل ۲۰۰۷ برای بهبود سیستم تحویل مسکن که به بروکراسی و تصمیم‌گیری تکه‌تکه گرفتار بود، معرفی شد. در سیستم اداری مالزی نهاد­های مختلفی وجود دارند که باید نظر مثبت یا منفی خود را پیرامون نقشه­‌های توسعه و ساختمان اعلام کنند. وظیفه اصلی مرکز توقف نهایی این است که این نظرات مثبت و یا منفی نهادهای مختلف را جویا شود تا در اعلام نظر نهایی پیرامون برنامه‌­های مذکور مورداستفاده قرار گیرند. برای پروژه‌های توسعه‌ای مسکن جدید، توسعه‌دهندگان باید به‌طور هم‌زمان نقشه‌های توسعه و ساختمان را به مرکز توقف نهایی بدهند. مرکز توقف نهایی یک بازه زمانی ۱۴روزه را برای پاسخ بخش‌هایی که به‌نوعی باید نظر خود را پیرامون این نقشه‌ها ابراز دارند، مشخص می‌کند. پیش‌ازاین برای اخذ مجوزهای مربوطه، هر فرد نیازمند مراجعه به تک‌تک سازمان‌ها و ادارات بود که منجر به اتلاف زمان و هزینه می‌شد.

با ورود این مرکز به سیستم اداری در سطح مقامات محلی و شهرداری­‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و حاکم شدن مدیریت یکپارچه در بخش صدور مجوز، مشکلاتی از قبیل عدم هماهنگی بین ادارات و سازمان‌های مختلف و مغایرت برخی از تصمیمات با اسناد بالادستی به‌صورت چشمگیری کاهش پیداکرده است.

۲- بخش عمومی غیردولتی

نقش اساسی دو مؤسسه در مسکن مالزی قابل کتمان نیست.

الف)  مؤسسه توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات مسکن: این مؤسسه یکی از دو مؤسسه غیردولتی تأثیرگذار و قدرتمند در بخش مسکن است. این موسسه نماینده توسعه‌دهندگان بخش مسکن بوده و بسیاری از ساخت‌وسازهای کلان در عرصه مسکن از طریق این مؤسسه انجام می‌پذیرد. رایزنی با دولت نیز از وظایف اصلی این مؤسسه است.

ب)  مؤسسه ملی خریداران خانه: این مؤسسه نیز یک مجموعه غیردولتی است که وظیفه اصلی خود را نمایندگی از خریداران مسکن در مالزی و دفاع از حقوق آن‌ها می‌داند. رایزنی با دولت برای مسائل مختلف ازجمله تسهیل شرایط خرید مسکن و رسیدگی به شکایات خریداران و حتی نظارت بر کیفیت ساخت واحدهای مسکونی نیز از دیگر وظایف این موسسه است.

۳- بخش خصوصی

شرکت‌های خصوصی متعددی در مالزی به ساخت واحد‌های مسکونی مشغول هستند. این شرکت­ها و مؤسسات مسکن خصوصی، در ایالت­­های مختلف مالزی حضور دارند و اغلب تحت نظارت موسسه توسعه‌دهندگان املاک و  مستغلات به فعالیت و ساخت مسکن می‌پردازند و همان‌طور که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شده مؤسسه توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات این مؤسسات خصوصی را نمایندگی می‌کند.

در انتها ذکر این نکته ضروری است که دولت مالزی اهتمام جدی به حل مشکلات بخش مسکن دارد لکن هنوز کمبودها و مشکلات زیادی را پیش رو دارد. اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های متنوع در بخش مسکن و گام برداشتن برای حل کردن معضل بروکراسی از طریق ایجاد مرکز توقف نهایی در کنار دو مؤسسه قدرتمند که هرکدام جمعیت زیادی را نمایندگی می‌کنند، صنعت مسکن مالزی را در وضعیت رو به رشد قرار داده است.

***************************************************

پی‌نوشت:

[۱] Build- then- sell

[۲] Sell- then- build

[۳] One- stop- center

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. ناشناس :

    خیلی خوب بود. اطلاعات جدیدی داد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: