۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳
میراث یازدهم(4)؛ فرزندسالاری

بررسی عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم

پرونده «میراث یازدهم» به بررسی عملکرد وزرای دولت یازدهم اختصاص دارد. در چهارمین گزارش از این پرونده با عنوان «فرزندسالاری»، عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، دولت یازدهم با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. حال نوبت آن است که نقاط قوت و ضعف این دولت توسط کارشناسان و نخبگان مورد تحلیلی و بررسی قرار گیرد که لازمه آن، در اختیار داشتن تصویری روشن از اقدامات و مواضع مسئولین مختلف دولتی است. پرونده «میراث یازدهم» که به همت «مرکز رصد کنکاش» تهیه شده، به دنبال آن است تا عمکرد وزرای دولت یازدهم را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد. در چهارمین گزارش از این پرونده با عنوان «فرزندسالاری»، عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید:

مقدمه

ولی‌الله سیف، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و سابقه مدیرعاملی بانک‌های دولتی و خصوصی ملت، سپه، ملی و کارآفرین و حتی مدیرعاملی بانک صادرات در زمان بروز اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اواسط دهه هفتاد را در کارنامه خود دارد. وی بارها در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. شاخص‌ترین مصداق این موضوع، سخنان سیف در آمریکا درباره دستاوردهای «تقریباً هیچ» اجرای برجام برای اقتصاد کشور و اذعان به تداوم اعمال محدودیت‌ها در انجام تبادلات مالی با بانک‌های بین‌المللی در دوره پسابرجام بود که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد.

سیف و همکارانش که علی‌رغم وضعیت مبهم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در پسابرجام، علاقه خاصی به پیگیری جدی پیمان‌های پولی دوجانبه نداشتند و به سخن گفتن در این زمینه بسنده کردند، انگشت اتهام را به سمت خود نشانه رفتند و بی‌توجه به عهدشکنی آمریکا در شرایط پسابرجام، عدم شفافیت نظام بانکی ایران را یکی از دلایل اصلی تداوم محدودیت‌های بانکی اعلام کردند. به همین دلیل، بانک مرکزی از اوایل سال گذشته، گسترش همکاری‌ها با کارگروه اقدام مالی (FATF) را در دستور کار خود قرار داد؛ لکن با این کار، عملاً در مسیر خودتحریمی اشخاص و نهادهایی که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند قرار گرفت.

سیف و همکارانش در حوزه داخلی دستاوردهای اندکی مانند افزایش نسبی نظارت و شفافیت نظام بانکی را داشتند و در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید توانستند تا حدودی مؤسسات غیرمجاز را ساماندهی کنند اما درمجموع، بانک مرکزی در این دولت همچنان به ابلاغ بخشنامه و توصیه در برخورد با بانک‌ها بسنده کرد و با عدم راه‌اندازی بیش از نیمی از سامانه‌های ۹گانه شفافیت، شفافیت بانکی تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. انفعال بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها به‌گونه‌ای است که عملاً این بانک‌ها هستند که به‌جای بانک مرکزی (نماینده حاکمیت) در حال مدیریت امور حاکمیتی نظام بانکی کشور بوده و گویی فضای «فرزندسالاری» بر این حوزه حاکم است.

اقدامات

۱- توافق با گروه اقدام مالی مشترک(FATF)

۲- تلاش برای عادی‌سازی روابط بین‌المللی بانکی

۳- ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

۴- تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی

– کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی

– کاهش نرخ ذخیره قانونی

– تبدیل اضافه‌برداشت به خطوط اعتباری

– تعریف خطوط اعتباری برای بسته خروج از رکود

۵- افزایش نقدینگی

 

جدول ۱- میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

۶- اجرای طرح رونق تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط

۷- رشد میزان تسهیلات بانکی

۸- کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به‌کل تسهیلات

۹- افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج

۱۰- اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها

۱۱- انتصاب معاونان از بین مدیران بانک‌های خصوصی

۱۲- راه‌اندازی سامانه نسیم و انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

۱۳- ابلاغ بخشنامه حاکمیت شرکتی

۱۴- تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی

۱۵- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

۱۶- ثبات نسبی  بازار ارز

امور مغفول

۱- نزدیک شدن به بحران اعسار

۲- عدم انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه

۳- عدم راه‌اندازی کامل سامانه‌های شفافیت‌زای بانکی

 

جدول ۲- وضعیت سامانه‌های ۹ گانه شفافیت نظام بانکی

۴- عدم راه‌اندازی کامل مرکز کنترل و نظارت اعتبارات

۵- تداوم بنگاه‌داری و ملک‌داری بانک‌ها

۶- نظارت بانکی نامؤثر

۷- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها

۸- اجرایی نشدن بخشنامه شفافیت بانکی مصوب مردادماه سال ۱۳۹۳

نمودار ۱- ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اجرای بخشنامه شفافیت بانکی تا پایان سال ۹۴

۹- فقدان نظارت شرعی مقتدر

۱۰- اجرای ناموفق طرح‌های مرتبط با تسهیلات خرد

۱۱- کاهش تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و افزایش رکود این بخش

۱۲- محقق نشدن وعده یکسان‌سازی نرخ ارز

۱۳- لوایح دوقلوی بانکی دولت همچنان در انتظار ارسال به مجلس

تحولات مرتبط پیرامونی

۱- طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم و بانکداری اسلامی در مجلس دهم

۲- تغییرات کاهشی و افزایشی تورم

۳- برنامه ششم توسعه و تکالیف تعیین‌شده برای بانک مرکزی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: