۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۳
میراث یازدهم(3)؛ رشد کاغذی

بررسی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

پرونده «میراث یازدهم» به بررسی عملکرد وزرای دولت یازدهم اختصاص دارد. در سومین گزارش از این پرونده با عنوان «رشد کاغذی»، عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، دولت یازدهم با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. حال نوبت آن است که نقاط قوت و ضعف این دولت توسط کارشناسان و نخبگان مورد تحلیلی و بررسی قرار گیرد که لازمه آن، در اختیار داشتن تصویری روشن از اقدامات و مواضع مسئولین مختلف دولتی است. پرونده «میراث یازدهم» که به همت «مرکز رصد کنکاش» تهیه شده، به دنبال آن است تا عمکرد وزرای دولت یازدهم را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد. در سومین گزارش از این پرونده با عنوان «رشد کاغذی»، عملکرد محمدرضا نعمت‎‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید:

مقدمه

محمدرضا نعمت‌زاده، مسن‌ترین و یکی از پرحاشیه‌ترین اعضای کابینه دولت اول روحانی بود که سابقه فعالیت به‌عنوان وزیر صنایع و معاون وزیر نفت در دولت‌های پنجم تا نهم را داشت. نام نعمت‌زاده تا قبل از تشکیل دولت یازدهم، یادآور «صنعت پتروشیمی» بود ولی در این دولت هم‌نشین «رکود» نیز شد؛ واژه‌ای که در کنار برجام، جزو پرتکرارترین کلیدواژه‌های رسانه‌ها در دولت اول روحانی محسوب می‌شود.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و همکارانش تلاش زیادی کردند تا صنعت را از رکود خارج کنند؛ اما این تلاش‌ها بدون توجه به تعیین صنایع اولویت‌دار کشور و راهبرد توسعه آن‌ها در قالب «سیاست صنعتی» و صرفاً در قالب توزیع تسهیلات بین بنگاه‌های مختلف و اجرای طرح‌های خروج از رکود صورت گرفت که نتیجه‌ای جز «رشد کاغذی» حوزه صنعت در بر نداشت و صرفاً مسکنی موقت برای کاهش دردهای متعدد و عمیق برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شد.

به‌رغم اوج‌گیری فضای مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های پایانی دولت یازدهم، نعمت‌زاده و همکارانش اقدام خاصی در راستای اجرای کد ره‌گیری کالا و اجرایی کردن طرح‌های جایگزین «شبنم» و «ایران‌کد» انجام ندادند و صرفاً بعد از تأخیری طولانی از سامانه «شناسه کالا» در ماه‌های پایانی این دولت رونمایی کردند تا اجرایی شدن این سامانه به دیدگاه و اراده وزیر بعدی گره بخورد.

البته آقای وزیر و همکارانش در حوزه معدن کارنامه نسبتاً بهتری داشتند. افزایش ۲٫۵ برابری سطح اکتشافات معدنی و حذف مجوزهای معدنی ثبت‌نشده در سامانه کاداستر از اقدامات قابل‌قبول وزارتخانه متبوع در دولت یازدهم بود.

اقدامات

۱- همکاری در اجرای بسته خروج از رکود دولت

۱ـ۱- ارائه تسهیلات برای خرید خودرو

۲ـ۱- اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا

۳ـ۱- اعطای تسهیلات طرح رونق تولید

۲- حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد و رونمایی از سامانه جایگزین

۳- عقد قراردادهای خارجی متنوع

۱ـ۳- عقد قرارداد با خودروسازان خارجی

۴- برقراری توافقنامه تجارت ترجیحی

۵- اعمال ممنوعیت واردات کالاهای سرمایه‌ای بدون ثبت نمایندگی

۶- حمایت از صادرات غیرنفتی

۷- کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه‌ای

۸- افزایش تعرفه واردات محصولات فولاد

۹- تکمیل زنجیره ارزش معادن و توسعه صنایع معدنی

نمودار ۱- مقایسه تولید زنجیره ارزش فولاد در سال‌های ۹۲ و ۹۵

۱۰- توسعه اکتشافات معدنی از طریق شناسایی مناطق اولویت‌دار

۱۱- تکمیل سامانه کاداستر و حذف مجوزهای معدنی ثبت‌نشده در این سامانه

۱۲- عدم رویکرد یکپارچه برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

امور مغفول

فقدان حمایت‌ هدفمند از تولید

تحولات مرتبط پیرامونی

۱- تدوین لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی

۲- تدوین طرح تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳- عدم ‌افزایش محسوس در سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن

نمودار ۲- سهم پرداخت تسهیلات بانک‌ها به صنعت و معدن (منبع: بانک مرکزی)

 نمودار ۳- سهم تسهیلات سرمایه در گردش در صنعت و معدن (منبع: بانک مرکزی)

۴- کاهش حجم تجارت خارجی در سایه تراز تجاری مثبت

 

جدول ۱- آمار کلی تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات گازی طی سال‌های ۹۲-۹۵ (میلیون دلار)

 

نمودار ۴- مقایسه تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات گازی طی سال‌های ۹۲-۹۵ (میلیون دلار)

نمودار ۵- مقایسه‌ی تفکیکی نوع کالای واردات مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

۵- رشد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات

نمودار ۶- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات

نمودار ۷- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تفکیک سال‌های مختلف

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: