۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۱
سیزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

برخورد جدی با «کارچاق کنی» گامی در راستای سلامت قضایی کشور

در این گزارش، موضوع کارچاق‌کنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. وجود کارچاق‌کن‌ها صریحً به معنای این است که سیستم ناکارآمد است و مردم برای انجام کارهای مورد نیاز به سیستم‌های غیررسمی رو آورده‌اند و سیستم غیررسمی به معنی فساد است.

به گزارش عیارآنلاین، سیزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم تیر ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‎‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.فایل پی‌دی‌اف این شماره اینجا قابل دریافت است.

یکی از ابعاد و مولفه های کارآمدی هر نهاد یا سازمانی، مسئله پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت است، چرا که بروز فساد در هر سطحی، عملکرد آن سازمان و عمل به ماموریت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این بُعد از کارآمدی در خصوص نهادهای قضایی که وظیفه رفع اختلافات را بر عهده دارند و زمینه ساز تحقق عدالت و تسهیل کننده روابط اجتماعی و اقتصادی هستند، بیش از سایر نهادها ضروت و اهمیت پیدا می کند. به همین دلیل یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مسئولین قضایی کشور، حفظ سلامت قوه قضائیه و اصلاح از درون آن بوده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود در تشریح نحوه بروز فساد و تخلف گفت: «تخلف و فساد صورت گرفته، به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه‌ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس انجام می‌شود». بنابر این، می توان کار چاق کنی و اعمال نفوذ در روند رسیدگی دادگاه را یکی از جلوه های فساد دانست. عباس پوریانی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال گذشته از دستگیری ۴۰۰ کارچاق کن در دو سال قبل از آن خبر داده بود. بر اساس گزارش عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه در سال ۱۳۹۵، در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است و این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که بیش از ۹۸ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست، در واقع به ‌طور میانگین، هر کارچاق‌کن ۴۴میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. در واکنش به این گزارش، کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی در تاریخ ۱۹ تیرماه گفت: «عدم امنیت و اعتماد ارباب رجوع‌ها نسبت به قضات سبب توسعه کارچاق‌کنی و فعالیت این افراد شده است». کمالیپور عدم امکان دسترسی ساده به قضات را یکی از علل توسعه کارچاق‌کن ها دانسته و معتقد است، بین قضات و مردم نباید هیچ واسطه‌ای وجود داشته باشد و توصیه می کند: «قضات باید درهای بسته‎ی رو به مردم را باز کرده و خودشان حرف مردم را بشنوند تا آن که افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن ها نقش رابط بین مردم و قضات را پیدا نکنند». سعید باقری، وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا در تاریخ ۱۰ تیرماه با تاکید بر این که اعمال نفوذ و کارچاق کنی در دادگستری تناسبی با یک جامعه اسلامی ندارد در تشریح علل کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی گفت: «در مواردی آرایی صادر می شود که به شدت به حقوق مادی و معنوی مردم صدمه وارد می کند و موجب سلب و یا حداقل کاهش اطمینان و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود». باقری برخورد عوامل قضایی و اداری و انتظامی دادگستری را که بعضا با حفظ کرامت ارباب رجوع سازگاری ندارد از عوامل دیگر نارضایتی مردم عادی از قوه قضاییه می داند. جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، در تاریخ ۱۸ تیرماه با اذعان بر اثر منفی راه ندادن مراجعان به دفتر خود توسط سرپرست دادسرا گفت: «رفتار دادسراها و بازپرسان باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهیخته‌ای مواجه‌اند که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند یا هر رفتاری از آن‌ها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند».

توسعه شفافیت مسیر مبارزه با کارچاق کنی

وجود کارچاق‌کن‌ها صریحا به معنای این است که سیستم ناکارآمد است و مردم برای انجام کارهای مورد نیاز به سیستم‌های غیررسمی رو آورده‌اند و سیستم غیررسمی به معنی فساد است. به منظور ریشه کن کردن کارچاق کنی لازم است اقداماتی همچون از بین بردن زمینه رجوع مردم به کارچاق کن ها از طریق ایجاد شفافیت و جرم انگاری کارچاق کنی صورت بگیرد. جزئیات این اقدامات به شرح ذیل است:

– از بین بردن بستر رجوع به کارچاق کنی: ایجاد شفافیت حداکثری در کلیه فرایندهای ممکن، الکترونیکی کردن کلیه اسناد و فرایندهای قضائی، غیرشخصی کردن حداکثری فرایندها و تصمیم‌گیری‌ها (از طریق الکترونیکی سازی)، بازمهندسی فرایندها و کوتاه کردن آنها، کم کردن از تعداد فرم‌ها و اسناد مورد نیاز برای انجام امور، ساده‌سازی قوانین و تدوین نسخه‌های یکپارچه (و به زبان ساده) از فرایندها و مسیرهای طی فرایندهای دادگاهی، ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی نسخه‌های قوانین (از مسیر تنقیح قوانین)

– مبارزه با کارچاق‌کنی، از طریق تدوین قانون مبارزه با کارچاق‌کنی: تعریف دقیق، مشخص و قابل استناد از فعالیت‌هایی که مصادیق مهمی از کارچاق‌کنی هستند. جرم‌انگاری مصادیق کارچاق‌کنی به گونه‌ای که متناسب با جرم بوده و در طول زمان افزایش یابد. ارائه پاداش نقدی به گزارشگران این پدیده و انجام حمایت از آنها (اساساً بهتر است قانون گزارشگری تخلفات را مستقلا تصویب کنیم)

اخبار برگزیده

افزایش سالانه ورودی پرونده ها به محاکم قضایی

پور محمدی، وزیر دادگستری: یکی از اهداف قضا بازدارندگی و پیشگیری است که با صدور حکم و مجازات انجام می شود اما متاسفانه هر سال شاهد افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی هستیم؛ احساس مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی هم باید نظرسنجی شود و نداشتن خروجی مطلوب، نقیصه اساسی در نظام اداری کشور است که قوه قضاییه را هم در برمی گیرد.

وجود تخلفات در دستگاه قضایی را انکار نکرده‏ایم

آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه: برخی تخلفات هم در قوه قضاییه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم منتها عده ای با ترسیم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از دستگاه قضایی می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. ما هم معتقدیم که دستگاه قضایی از جایگاه واقعی اش در قانون اساسی و شرع فاصله دارد اما ارزیابی دقیق و منصفانه عملکردها باید با درنظر داشتن میزان امکانات و توانایی ها صورت گیرد.

۵۰۰ هزار هکتار زمین‌ مفقودی در کشور داریم

حشمتی، معاون دادستان کل کشور: بر اساس آمار‌های غیررسمی حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین مفقودی در کشور داریم به این معنا که این اراضی مال دولت است، اما مشخص نیست کجاست و در اختیار چه کسانی است. یکی از آفت‌های موجود در کشور موازی کاری، پراکندگی اطلاعات و اقدامات است.

طرفدار جدی دادگاه علنی هستم

محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه: اعتقاد من این است که دادگاه علنی اثرات مثبت خیلی زیادی دارد. بازدارنگیِ آن هم بسیار بالاست. ما می‌گوییم دادگاه علنی باشد که قابل پخش باشد و رسانه‌ها هم بتوانند به آن بپردازند این برای من قاضی هم موثر است؛ چرا که منِ نوعی سعی می‎کنم سخنم متقن‎تر باشد و از طرفی برای آموزش و آگاهی مردم که از شیطنت‌های افراد شیاد مطلع شوند، نیز موثر است. در هر صورت من طرفدار جدی دادگاه‌های علنی هستم که پخش شود.

سیاست قضازدایی بر استفاده از نهاد داوری تاکید دارد

خداییان، معاون قضایی قوه قضائیه: در بیشتر کشور‌ها سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار دارد و سعی می‌کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات از ظرفیت‌های مردمی در رفع دعاوی استفاده کنند. سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده است و بر استفاده از نهاد داوری مردمی تاکید دارد.

به رسمیت شناختن داوری اجباری در قانون بورس

خداییان، معاون قضایی قوه قضائیه: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.

لازم است به دنبال کاهش ورودی پرونده ها بود

کمالیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی: در شرایط کنونی برای رفع مشکلات اساسی به دنبال جذب قاضی هستند اما سازوکارهای زیادی وجود دارد که به وسیله آن می توان شاهد کاهش پرونده ها بود. اگرچه قضات ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ پرونده بررسی می کند و این عدد نسبت به استاندارد جهانی بسیار زیاد است اما رسیدن به نرم جهانی را تنها با اضافه کردن قضات نمی توان رفع کرد بلکه لازم است به دنبال کاهش ورودی پرونده ها بود.

اسناد عادی یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه قضایی

موحد، رئیس دادگستری استان کرمان: اسناد عادی یکی از بزرگترین مشکلات نظام قضایی کشور است که این دستگاه را گرفتار کرده است. باید تحولی ایجاد کرده و معاملات را از عادی بودن به ثبتی بودن هدایت کرد.

نفوذ زمین‌خواران به دستگاه‌های دولتی

خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: هم اکنون برخی زمین خواری ها به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی با نفوذ به دستگاه های دولتی صورت می گیرد. باید درگام اول با زمین خواری های سازمان یافته و تشکیلاتی برخوردهای جدی صورت گیرد.

هزینه های دادرسی دولتی قابل توجه است/ هزینه داوری بسیار اندک

موحد، رئیس دادگستری استان کرمان: هزینه هایی که دادرسی دولتی و حل و فصل دعاوی از طریق محاکم به اصحاب دعوا و بودجه ی عمومی تحمیل می شود قابل توجه است و بدون شک هزینه های داوری نسبت به آن بسیار اندک است. نظام دادرسی دولتی در برخی از دعاوی مثل دعاوی بازرگانی و تجاری پاسخ گویی مناسب و بموقع به نیازهای جامعه را ندارد و دادرسی خصوصی را نسبت به دادرسی دولتی کار آمد تر معرفی می نماید.

بهتر شدن وضعیت دستگاه قضایی در گروی بهتر شدن عملکرد قضات

موحدی، دادستان انتظامی قضات: بهتر شدن وضعیت دستگاه قضایی به بهتر شدن عملکرد قضات است. یعنی هرچه آراء با اتقان و کیفیت بالا و مستدل و موجه باشد، در پرورش روح عدالت خواهی درجامعه تاثیرگزار خواهد بود.

حجم بالای پرونده های مربوط به اسناد عادی در دادگاه ها

سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها وجود دارند، متعلق به اسناد عادی هستند که مشکلات زیادی را برای قوه قضائیه و مردم به وجود آورده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: