۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳
وزارت بهداشت و درمان یا وزارت پزشکان؟

بررسی معضل تعارض منافع در وزارت بهداشت

دلیل اصلی مشکلات نظام سلامت ایران، حضور افراد ذی‌نفع در صدر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرو در عرصه سلامت، مدیران این حوزه تقریباً هیچ‌گاه از میان ذی‌نفعان، سهام‌داران بخش خصوصی و پزشکان انتخاب نمی‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم باوجوداینکه قبلاً اذعان کرده بود لازم نیست وزیر بهداشت، پزشک باشد، در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به نامه اعتراضی احمد توکلی (مسئول دیده‌بان شفافیت و عدالت)، صراحتاً اصل دوری از تعارض منافع برای جلوگیری از ایجاد فساد را رد کرد و گفت مهم آن است که دقت شود تا فساد اتفاق نیافتد. وی با این استدلال که نمی‌توان برای اداره وزارت بهداشت و درمان از یک مهندس و برای مدیریت وزارت دادگستری از یک پزشک استفاده کرد، مدعی شد لازم است وزیر بهداشت، پزشک باشد تا اصل شایسته‌سالاری رعایت شود.

یک پزشک در ایران به‌طور متوسط دو برابر همکاران خود در آمریکا حقوق می‌گیرد! درحالی‌که دستمزد کارگران ایرانی به نسبت همتایان آمریکایی خود یک‌پنجم است! تبعیض گسترده به نفع پزشکان در ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود. ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بودن حقوق پزشکان در مقایسه با سایر کادر درمانی (پرستاران، دستیاران پزشکی و…) نیز مدت‌ها خبرساز بوده است. تبعیضی که اثرات منفی زیادی در کیفیت کار و خدمات پرستاران و دستیاران پزشکی دارد و ضرر آن بیش از هرکس متوجه بیماران می‌شود. اخیراً کمپینی از سوی جمعی از پرستاران تحت عنوان «نه به وزیر بهداشت پزشک» راه‌اندازی شد، که مطالبه اصلی آن کاهش تبعیض بین پزشکان و سایر نیرو‌های درمانی بود. عمده پرستاران دلیل اصلی این تبعیض را پزشک بودن وزیر بهداشت می‌دانند!

این قبیل اعتراضات حاکی از آن است که ریشه عمده مشکلات فوق را باید در ذی‌نفع بودن پزشکان در سیاست‌گذاری‌های بخش بهداشت و درمان جستجو کرد. درواقع می‌توان ادعا کرد سیاست‌گذاری بخش سلامت به‌صورت کامل تحت سلطه پزشکان قرار دارد به‌نحوی‌که هیچ قانونی در نظام سلامت تصویب نمی‌شود مگر اینکه منافع پزشکان را تأمین کند! به این اتفاق در علم اقتصاد تعارض منافع گفته می‌شود.

تعارض منافع فردی و صنفی با منافع عمومی، معمولاً یکی از بسترهای اصلی بروز فساد است که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور ما ظهور و بروز دارد. برای مثال وقتی قرار باشد میزان حقوق پزشکان بخش خصوصی را یک پزشک که خودش سهام‌دار بخش خصوصی است  تعیین کند، طبیعی است طوری قانون را وضع کند که خودش و هم‌صنف‌هایش بیشترین بهره را ببرند. تعارض منافع یعنی شرایطی که در آن ، فرد تحت تأثیر منفعت‌هایی قرار می‌گیرد که می‌تواند بر تصمیم یا رفتار حرفه‌ای وی، تأثیر بگذارد. البته تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد است و می‌توان گفت هیچ فسادی رخ نمی‌دهد مگر به علت تعارض منافع! در نظام سلامت ، پزشکان و سهام‌داران بخش خصوصی بیشتر منافع را دارند ،به همین دلیل طبق اصل بدیهی دوری از تعارض منافع، وزیر بهداشت و مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه ، نباید پزشک و یا سهام‌دار بخش خصوصی باشند.

در کشور ما دیدگاه غالب این بوده و هست که وزیر بهداشت حتماً باید از میان پزشکان متخصص و ممتاز انتخاب شود. درحالی‌که مدیریت بخش بهداشت و درمان، کمترین ارتباط را با تخصص پزشکی دارد و نیازی نیست وزیر و سایر مدیران، لزوماً پزشک متخصص باشند. وقتی صحبت از منابع محدود و نیازهای نامحدود (کمبود بودجه بهداشت و درمان در مقابل نیاز گسترده عموم مردم به خدمات درمانی) باشد، به افرادی با تخصص‌ در علوم انسانی به‌ویژه اقتصاد و مدیریت نیاز است. به همین سبب لازم است سکان وزارت بهداشت در دست متخصصان برجسته و غیر ذی‌نفع باشد نه پزشکان!

بررسی تخصص و تحصیلات وزرای بهداشت در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که همه وزرای بهداشت ایران، پزشک بوده‌اند. تحصیلات و تخصص وزرای بهداشت و درمان پس از انقلاب در جدول زیر آورده شده است. این اطلاعات، حکایت از ۴۰ سال تسلط کامل پزشکان بر مهم‌ترین رکن تصمیم گیر در نظام سلامت کشور دارد.

جدول ۱- تحصیلات و تخصص وزرای بهداشت و درمان در دولت‌های مختلف پس از انقلاب

این در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرو در عرصه سلامت، مدیران حوزه بهداشت و درمان تقریباً هیچ‌گاه از میان ذی‌نفعان، سهام‌داران بخش خصوصی و پزشکان انتخاب نمی‌شوند؛ یا اگر هم ذی‌نفع باشند، در طول تصدی مسئولیت و بعدازآن، از فعالیت در بخش‌های خصوصی و انتفاعی منع می‌شوند. برای مثال در برخی کشورهای دنیا، پزشکانی که وارد عرصه سیاست‌گذاری سلامت می‌شوند، از حق داشتن مطب، داشتن سهام در بیمارستان‌های خصوصی و مزایایی از این قبیل، در طول مدت مسئولیت و تا چندین سال پس از پایان مسئولیت، منع می‌شوند؛ تا مبادا در دوران مسئولیتشان تعرفه‌ها یا سیاست‌هایی را تعیین کرده باشند که منافع آتی‌شان را تأمین کند. طبق یک بررسی، از میان ۴۴ وزیر بهداشت ۱۶ کشور دنیا (برای مثال ژاپن،انگلستان و آلمان)، ۴۱ نفر غیرپزشک هستند؛ یعنی افراد غیر ذی‌نفعی که تخصص لازم را نیز برای مدیریت بخش بهداشت و درمان دارند. در این میان تنها نقش پزشکان در حوزه سیاست‌گذاری سلامت، نقش مشورتی است و پزشکان به دلیل حرمت و تقدس پزشکی نباید در اموری که تخصص ندارند، مداخله کنند.

درمجموع می‌توان گفت دلیل اصلی مشکلات نظام سلامت ایران، حضور افراد ذی‌نفع در رده‌های مختلف مدیریتی (از وزارت بهداشت گرفته تا سازمان‌های نظارتی در حوزه پزشکی و…) است. ازجمله مشکلات مرتبط با این موضوع، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و بی‌توجهی به نقش پزشکان عمومی در فرآیند درمان؛ اختلاف بسیار زیاد تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی و درنتیجه تمایل پزشکان برای فعالیت در بخش خصوصی و کاهش کیفیت خدمات بخش دولتی؛ تفاوت زیاد حقوق پزشکان متخصص با پزشکان عمومی، پرستاران، اینترن‌ها و رزیدنت‌ها و بی‌انگیزه شدن این گروه‌ها در ارائه خدمات به بیماران به دلیل احساس تبعیض؛ ترجیح درمان بر پیشگیری در نظام آموزش پزشکی با هدف کسب درآمد بیشتر توسط پزشکان؛ تعداد بسیار کم پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی در مقایسه با میزان نیاز کشور به پزشک، به بهانه اشباع بودن این حوزه و درواقع با هدف حفظ انحصار تخصص پزشکی در دست عده‌ای خاص برای کسب درآمد بیشتر (کم بودن عرضه در مقابل تقاضای فراوان که منجر به صف‌های طولانی و زیرمیزی و افزایش قیمت‌ها می‌شود)؛ اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش مبلغ پرداختی مردم و ایجاد تبعیض شدید میان پزشکان و سایر کادر درمانی از نظر حقوق و مزایا و… .

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: