۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۶
وکیل دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه اجرای بهتر عدالت را در پی دارد

شیوایی گفت: بی‌شک وقتی سازمان‌های اجرایی از قوه قضائیه منتزع شوند، قوه قضائیه که مجری عدالت است و برای اجرای صحیح قوانین وظیفه نظارت را بر عهده دارد، بهتر می تواند عدالت را ایجاد کند.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً بررسی طرح «انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه» در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از از قوه قضائیه منتزَع شده و به وزارت کشور الحاق می‌گردد. محمد شیوایی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار عیارآنلاین، به این موضوع پرداخت.

شیوایی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از لحاظ عملکرد، رکنی کاملاً اجرایی محسوب می‌شود و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد. زیرا تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی دارد.

وی با تأکید بر اجرایی نبودن تکالیف و اختیارات قوه قضائیه در قانون اساسی، اظهار داشت: در بیشتر اوقات تشریفات اجرایی در سازمان ثبت که زیر نظر قوه قضائیه است، به قوه مجریه مرتبط می‌شود و در حالت کلی با توجه به اجرایی بودن وظایف سازمان ثبت، این سازمان می‌بایست زیر نظر قوه مجریه باشد.

این وکیل دادگستری پیرامون نظر بسیاری از کارشناسان نسبت به منتزع شدن سازمان‌های دیگری مثل سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور نیز گفت: بنده هم موافق هستم به این علت که هم‌اکنون در دستگاه‌های قضائی سراسر کشور قسمت‌های اجرایی زیر نظر وزارت دادگستری در حال انجام است.

وی درباره انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه ادامه داد: از آن جایی که خیلی از عملکردهای سازمان ثبت، مثل استعلام از شهرداری و دارایی برای تکمیل سند و…، کاملا اجرایی می باشد و از طرفی سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه بوده و ادارات و نهادهای مرتبط، یا خارج از این قوه اند و یا زیر نظر قوه به صورت مجزا و مستقل فعالیت می‌کنند، موجب اطاله رسیدگی، بررسی و عملکرد و بوروکراسی اداری در قوه قضائیه می شود.

شیوایی به این سؤال که آیا انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و  انتقال آن به دولت سبب پویایی سازمان در به روز کردن قوانین مذکور می‌شود این گونه پاسخ داد: سازمانی که ماهیتش اجرایی هست اگر تحت نظر قوه ای قرار بگیرد که عملکرد آن اجرایی است، می‌تواند پویا تر بشود؛ از طرفی هم قوانین ثبت اسناد و املاک کشور ما یکی از قوانین قدیمی و بسیار کامل هست و فقط شاید در بعضی از مواد مثل مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت که مواد اصلی و کلیدی این قانون است و به دلیل مغایرت با شرع تخصیصی در حکم ابطال زده شد، لازم باشد به روز شده و نوگرایی صورت بگیرد. به این جهت اگر سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه قرار بگیرد، بهتر خواهد بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه زمانی می تواند خیلی بهتر نسبت به این موضوع بررسی کارشناسی و حتی نظارتی داشته باشد که خودش اجرا را به عهده نداشته باشد؛ چرا که این مسئله از لحاظ عدالت اداری و اجتماعی هم دچار اشکال هست شما تصور بفرمایید که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایتی وجود داشته باشد و قوه قضائیه بخواهد به این شکایت رسیدگی کند، هیچ جایی وجود ندارد که یک مرجع نظارتی و قضاوتی که بایستی ناظر باشد، به شکایت از مجموعه ذیل خودش رسیدگی کند. وضعیت فعلی از عدالت اجتماعی و اداری هم خارج می‌باشد.

وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا رواج فساد در این سازمان را صحیح میدانید و آیا با این انتقال امکان کاهش فساد فراهم می‌شود، گفت: فساد در ادارات وجود دارد نه به روایت بنده بلکه به روایت اخبار و گزارشاتی که از خود قوه قضائیه و مراجع نظارتی منعکس شده است و قطعا بله شاهد فساد هستیم. البته نمی‌توان گفت فساد به طور مطلق وجود دارد اما در سازمان ثبت هم مثل سایر سازمان‌ها فساد وجود دارد. بی‌شک وقتی سازمان‌های اجرایی از قوه قضائیه منتزع شوند، قوه قضائیه که مجری عدالت است و برای اجرای صحیح قوانین وظیفه نظارت را بر عهده دارد، بهتر می تواند عدالت را ایجاد کند.

وی در رابطه با صحبت های مسئولین قوه قضائیه نسبت به کمبود بودجه برای اجرای طرح کاداستر بیان کرد: در قوه قضائیه بودجه وجود دارد، اما اولویت تخصیص بودجه به این سرفصل‌ها در رتبه‌های پایین قرار می گیرد و لازم است اولویت بندی بودجه سازمان ثبت در قوه قضائیه اصلاح شود.

شیوایی ادامه داد: در حالی این نهاد کمبود بودجه دارد که اتفاقا سازمان ثبت از مهم ترین نهادها و سازمان‌های کشور است چرا که در درجه اول با مالکیت افراد مواجه است و طبیعتا اگر به قوه مجریه منتقل بشود، می تواند اولویت این مسئله در آن قوه بالاتر بیاید و در نتیجه توجه بیشتری به آن شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: