۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
پرونده «تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش» /۲

مروری بر سازوکار فعلی تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش در ایران

سازوکار فعلی تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش و عدم بازنگری به شیوه تخصیص منابع منجر شده است از یک سو، آموزش و پرورش همواره با کسری بودجه مواجه باشد؛ و از سوی دیگر، تقریبا هیچ بودجه‌ای برای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش مورد استفاده قرار نگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سازوکارهای مختلفی در چگونگی تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش وجود دارد که در نقات مختلف جهان و بعضی از آن‌ها در کشور ما تجربه شده است؛ هر کدام از این سازوکارها دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی هستند که نیاز به بحث و بررسی دارد. یکی از سازوکارهایی که در چگونگی تخصیص منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد سازوکاری هست که در سال‌های اخیر در کشور به کار گرفته شده است. در این نوشتار از این سازوکار تحت عنوان سازوکار جاری (الگوی سنتی) نام برده می‌شود. در ادامه تلاش می‌شود ابتدا سازوکاری که هم اکنون در حال اجراست، از نظر تئوری به طور کامل توصیف شود، سپس آنچه در عمل به اجرا در می‌آید و تفاوت‌های آن با آن‌چه در تئوری مطرح شد بیان می‌شود و در پایان نقاط قوت و ضعف سازوکار و میزان کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سازوکار جاری (الگوی سنتی) تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش در نظر

بودجه آموزش و پرورش در ابتدا با پیشبینی هزینه‌های هر سازمان، استان و سایر واحدهای مربوطه (دانش‌آموز، معلم، مدرسه و…) محاسبه شده است. بودجه آموزش و پرورش به ۷ حوزه پوشش تحصیلی، عدالت آموزشی، کارآیی درونی آموزش و پرورش، اثربخشی بیرونی، منابع پرسنلی، مدیریت آموزشگاهی و مدیریت منابع تخصیص می‌یابد. این هفت حوزه خود به ۲ بخش اصلی پرسنلی و غیرپرسنلی تقسیم می‌شود که اکثریت بودجه آموزش و پرورش یعنی حدود ۹۳% از آن به بخش پرسنلی تعلق می‌گیرد و ۷% باقیمانده صرف هزینه‌های غیرپرسنلی و کیفی‌سازی آموزش می‌شود. سرانه مدارس، آموزش ضمن خدمت معلمان یا کمک به مناطق محروم و از این قبیل فعالیت‌ها هزینه‌هایی هست که صرف کیفیت آموزش و پرورش می‌شود. مبالغ بودجه با توجه به تقسیم‌بندی که صورت گرفته است در اختیار معاونت‌ها، استان‌ها، مناطق آموزشی مختلف و مدارس قرار می‌گیرد. آن‌ها نیز با توجه به نیازهایشان این بودجه را مورد استفاده قرار می‌دهند.

سازوکار جاری (الگوی سنتی) تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش در عمل

آن‌چه تا این‌جا از سازوکار جاری بیان شد از جهت نظری بود؛ اما در عمل آن چیزی که اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد که در ادامه بیان می‌شود.

همانطور که پیش از این بیان شد ۹۳% از بودجه آموزش و پرورش به بخش پرسنلی یعنی حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد. این به آن معناست که ۹۳% از بودجه آموزش و پرورش بدون اینکه وزارتخانه بتواند از آن بهره‌ای ببرد به حساب پرسنل و معلمان واریز می‌گردد. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ۷% باقیمانده برای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش کافی نیست؟ پاسخ این است که حدود ۶% از ۷% بودجه‌ای که بایستی برای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش استفاده شود، به علت وجود معلمان پیمانی و قراردادی که مبالغ حقوق آن‌ها در بخش پرسنلی بودجه آموزش و پرورش محاسبه و پیش‌بینی نشده است، جهت پرداخت حق و حقوق این‌گونه معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نتیجه این می‌شود که آموزش و پرورش هر ساله با مشکل کسری بودجه مواجه است.

نکته دیگری که در اجرای سازوکار جاری بروز می‌یابد این است که بودجه‌ای که در ابتدا برای آموزش و پرورش تعیین شده است در حال حاضر دیگر صادق نیست چرا که هر ساله افزایش بودجه آموزش و پرورش ناشی از محاسبه و پیشبینی مجدد هزینه‌ها نیست بلکه افزایش بودجه آموزش و پرورش از عوامل دیگری همچون چانه‌زنی مسئولین آموزش و پرورش، تورم به وجود آمده در طول سال و… نشئت می‌گیرد. طبیعتا چنین افزایش بودجه‌ای خیلی متناسب با مباحث علمی و مبنایی نیست و نمی‌تواند نیازهای آموزش و پرورش را جبران نماید.

البته در سال‌های اخیر در این سازوکار تغییراتی در حال رخ دادن است. در واقع این سازوکار به سمت عملکردمحور شدن در حرکت است و در یکی ۲ سال گذشته پیوست‌هایی به بودجه آموزش و پرورش اضافه شده است که نشان می‌دهد که هر مبلغ و هزینه‌ای در کدامیک از حوزه‌های بودجه جای می‌گیرد.

اتفاقی که راه میانبر افزایش بودجه کیفیت بخشی آموزش و پرورش را نیز بست!

در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۹ بودجه آموزش و پرورش ابتدا در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گرفت و سپس وزارتخانه هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی را پرداخت می‌نمود. با این سازوکار آموزش و پرورش به دلیل مشکلات مالی، در ابتدا مصارف غیرپرسنلی خود را از بودجه آموزش و پرورش مصرف می‌کرد و سپس به مصارف پرسنلی می‌پرداخت؛ با این سیاست، دولت به این دلیل که کسری بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق و دستمزد بود به ناچار برای جلوگیری از ایجاد بحران برای کشور، کسری بودجه را به آموزش و پرورش می‌پرداخت. اما از سال ۱۳۸۹ دولت شکل پرداخت هزینه‌های پرسنلی را دچار تغییراتی نمود؛ به این شکل که از سال ۱۳۸۹ حقوق و دستمزد به شکل مستقیم از خزانه واریز می‌شود و سایر موارد در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد. این تغییر موجب شد که مشکلات مالی آموزش و پرورش نسبت به قبل بیشتر شده و سهم هزینه‌های غیرپرسنلی که معمولا منجر به کیفیت بهتر و بیشتر نظام آموزشی کشور می‌شد کمتر گردد.

نقات قوت و ضعف سازوکار جاری

۱- عدم کیفی‌سازی معلمان در این سازوکار

یکی از لوازمی که سازوکار تخصیص منابع مالی باید به آن توجه داشته باشد مسئله کیفی‌سازی معلمان می‌باشد. در واقع هزینه‌های آموزش و پرورش در جایی استفاده شود که امکان سنجش آن در نظر گرفته شده باشد. این درحالی است که در سازوکار جاری تقریبا تمامی بودجه آموزش و پرورش خواسته یا ناخواسته صرف معلمان و حقوق آن‌ها می‌شود؛ در عین حال کمترین میزان نظارت نیز بر معلمان وجود دارد و از طرفی برای کیفیت‌بخشی معلمان به وسیله آموزش‌های ضمن‌خدمت و… توجه زیادی صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی آموزش و پرورش تا زمانی که چاره‌ای برای رفع این مشکل نیابد، ناچار خواهد بود که بودجه را هر ساله به همین شکل هزینه کند و به همین کیفیت فعلی اکتفا نماید.

۲- هدفمند نبودن منابع مالی

با شرایطی که سازوکار تخصیص منابع مالی هم‌اکنون دارد که منابع مالی هر ساله باید در محل‌های خاصی مورد استفاده قرار گیرد تا آموزش و پرورش بتواند به همه دانش‌آموزان تنها و تنها آموزش (بدون کیفیت لازم) دهد، نمی‌توان برای آموزش و پرورش هدف بلندمدت و یا حتی هدف کوتاه‌مدتی متصور شد مگر آنکه سازوکار بودجه آموزش و پرورش هم زمان هدفمند شده و افزایش یابد. برای هدفمند شدن منابع مالی بایستی آموزش و پرورش بداند که هر هزینه‌ای که صورت می‌گیرد دقیقا در چه بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و چه فواید و نتایجی از آن انتظار می‌رود. این در حالی است که آموزش و پرورش تقریبا همه بودجه خود را صرف معلم‌ها و نیروی انسانی خود می‌کند در حالی که در ازای پرداخت چنین بودجه‌ای هدف و انتظار خود را مشخص نکرده است.

۳- مشخص و محسوس نبودن نیاز واقعی آموزش و پرورش

برای آنکه بتوان منابع مالی را در جایگاه مورد نیاز آن تخصیص داد لازم است تا در ابتدا نیازهای واقعی آموزش و پرورش مشخص شود. اگر نیازها و کمبودهای آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اولویت‌ها مشخص نگردد، نمی‌توان انتظار داشت آموزش و پرورش در راستای حل مسائل اصلی حرکت کند.

۴- عدم انعطاف پذیری

یکی از ویژگی‌های بودجه، منعطف‌بودن در تخصیص منابع مالی است تا در صورت به وجود آمدن کسری بودجه در بعضی از فصول مهم و اولویت‌دار بودجه بتوان از بودجه سرفصل‌های با اولویت کمتر کاست و به فصول اصلی و با اولویت بیشتر اضافه کرد. اما در شرایط فعلی که بر بودجه آموزش و پرورش حاکم است، آموزش و پرورش تنها و تنها می‌تواند حقوق پرسنل خود را پرداخت نماید و امکان جابه‌جایی بودجه از سرفصلی به سرفصل دیگر را ندارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: