۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶
نگاهی به معضلات ساختاری نهاد تعلیم و تربیت در ایران؛ ۲

ضرورت نظارت بر محتوای مدارس غیردولتی

ذوعلم با بیان اینکه از نظر قانونی، آموزش باید رایگان باشد، گفت: اگر نمی‏‌توانیم هزینه‌ها را تأمین کنیم، حتماً باید جایگزینی برای آن در نظر گرفت، در اقتصاد آموزش‌وپرورش باید الگوهای دقیق و تلفیقی طراحی کرد تا سایر نهادها بتوانند به آموزش‌وپرورش کمک کنند.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به چالش های فراوان در نظام تعلیم و تربیت کشور و ادامه‎دار شدن بسیاری از آن‎ها در طول چند دهه با حجت الاسلام ذوعلم رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی گفت‌وگویی صورت گرفت و در آن پیرامون مسائل نظام تعلیم و تربیت از جمله مسئله اقتصاد آموزش و پرورش، مدارس غیر دولتی و هدایت و نظارت بر آموزش و پرورش صحبت شد. بعد از بخش اول، بخش دوم این گفت‌وگو به شرح زیر است:

در بحث اقتصاد آموزش و پرورش، آموزش رایگان چه جایگاهی دارد؟

در حال حاضر فرض بر این است که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش‌وپرورش برای همه رایگان است. بنابراین به جامعه هم این‌گونه القاشده است که نباید برای تربیت فرزندان خود پولی پرداخت کنید. لذا وقتی مدرسه ‏ای می‌گوید باید ۵۰ هزار تومان پول بدهید، صداوسیما همان را منعکس می‌کند و می‌گوید خلاف قانون است و باید به تخلفات رسیدگی کنید. وزیر هم موظف است عده‌ای را بگذارد که رسیدگی کنند ولی چنین چیزی عملاً امکان‌پذیر نیست.

دخل‌وخرج مدارس با بودجه مصوب فعلی کفایت نمی‏‌کند؟

گاهی تا آخر سال یک ریال سرانه مدرسه پرداخت‌نشده است. مدرسه آب، برق، گاز و تعمیرات دارد که باید از طریق همین سرانه انجام شود. مدیر مجبور است از خانواده ‏ها کمک بگیرد و این کمک گرفتن نباید منفی تلقی گردد. درحالی‌که ما خودبه‌خود فرهنگ‏ سازی کرده‌ایم که این کمک گرفتن از خانواده‏ ها منفی و خلاف حق است. بله از نظر قانونی آموزش باید رایگان باشد ولی اگر نمی‏توانیم هزینه ‏ها را تأمین کنیم، حتماً باید جایگزینی برای آن در نظر گرفت.

مثلاً چه جایگزینی؟

اولاً خود همین فرهنگ‏‌سازی برای کمک به مدرسه حتی مدرسه دولتی را باید بسیار تقویت کرد. مدرسه دولتی به این معنی نیست که خانواده نباید کمکی کند. این را باید جدی گرفت و فرهنگ‏سازی کرد. یکی از بهترین مصادیق کار خیر و انفاق مالی در مسیر درست همین انفاق در راه ارتقاء تعلیم و تربیت جامعه است. ثانیاً باید به فکر تأمین منابع ثابت و کافی برای آموزش‌وپرورش بود.

وقف یکی از روش‌هایی است که می‌شود به آن فکر کرد. مالیات‏های ویژه‌‏ای که در برخی از کشورها به‌طور خاص برای آموزش‌وپرورش وضع می‌کنند راه دیگری است. بقیه کشورها هم با مسئله هزینه آموزش‌وپرورش مواجه هستند و ما باید تجربه‌‏های دیگران را هم ببینیم و تصمیمات لازم در جایگاهی فراتر از سه قوه یا بین سه قوه جمع‏بندی شود و به‌طور خاص یک نوع سیاست‌گذاری برای آن صورت بگیرد. یک مسیر هم این است که اصل ۳۰ قانون اساسی به شکل دیگری تفسیری شود. تفسیر راه را برای حضور جامعه و الزام کمک جامعه باز می‌کند. علی‌‏القاعده غرض از اصل ۳۰ این بوده که هیچ کودکی در جامعه ما به خاطر فقر مالی از تحصیل محروم نشود. اما قطعاً غرضش این نبوده که خانواده‏هایی که تمکن مالی بالایی دارند، هیچ کمکی برای هزینه تحصیل فرزند خود نکنند. بنابراین می‌شود روی این اصل تأمل کرد و تفسیری ارائه داد تا بتواند آن را باز کند. البته بر راه دوم تأکید بیشتری دارم که هزینه‏های تحصیل فرزندانمان از منابع ثابت مالی تأمین گردد که باید در نگاه کلان برای آن فکری شود. شاید بشود مورد چهارمی را در بحث هزینه‏ها مطرح کرد و آن ارتقاء مشارکت‏پذیری آموزش‌وپرورش است. در حال حاضر این مشارکت در حد بالایی قرار ندارد و ممکن است بتوانیم برخی الگوهای ترکیبی را طراحی کنیم.

مثلاً هیئت‌‏امنایی؟

نه به شکلی که اکنون اجرا می‌شود، بلکه می‌توانیم برخی از نهادها و مراکز مورد اعتماد نظام و توانمند و ذی ‏صلاح را وارد کنیم. قطعاً مثل حوزه علمیه.

یعنی می توان مشارکت دستگاه‏ها را هم به همراه داشت؟

بله می‌توان الگوهای دقیق و تلفیقی طراحی کرد تا سایر نهادها نیز مشارکت داشته باشند و بتوانند به آموزش‌وپرورش کمک کنند و بخشی از بار را بردارند. گاهی صحبت از شهرداری‏ها می‌شود وعده‌ای مخالفت می‌کنند که شهرداری تخصص مدرسه داری ندارد و درست است، ولی در کنار اینکه تخصص ندارد، امکانات دارد. این امکانات می‌تواند در اختیار بُعد نرم‌افزاری و محتوایی قرار بگیرد و مشارکت را تقویت نماید. یکی از بندهای سیاست‏های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد آموزش‌وپرورش که در سال ۹۲ ارائه شد، بحث مشارکت بود و آنجا حتی از برخی از دستگاه‏ها نام‌برده شد ولی کار چندانی صورت نگرفت. وقتی بحث مشارکت مطرح می‌شود، باز همان قالب‏های سنتی و رایج در ذهن ما می‌آید و هیچ نگاه نوگرایانه، خلاقانه و ابداعی در آن دیده نمی‏شود. اگر با حضور جوانان و پیشکسوتان در خصوص این مسئله بارِش فکری صورت گیرد، حتماً می‌شود مدل کارآمدی ارائه کرد که تکثرِ همین مدل‏ها راهگشاست.

در حال حاضر حوزه سال‏هاست وارد این قضیه شده و «مدارس امین» را راه‌اندازی کرده است. ممکن است آنجا هم هنوز مدل تربیتی کاملی شکل نگرفته باشد ولی بالأخره یک‌بخشی از بار را می‌تواند بردارد یا مدارس وابسته به دانشگاه آزاد مثل سماء که زمانی خیلی فعال بودند و هنوز هم هستند. آن‌هم حتماً مدلی قابل نقد است زیرا جهت‏ گیری تربیتی‌ که آنجا هست، حتماً نیاز به هدایت و مدیریت دارد. این به ستاد آموزش‌وپرورش برمی‌گردد که این توانمندی را در خود ایجاد کند. در حال حاضر ستاد آموزش‌وپرورش ازنظر توانمندی فکری و تربیتی آن‌چنان قوی نیست که بتواند این‏ها را مدیریت محتوایی کند. حتی نظارت و بازرسی‏ های ما غالباً ناظر به بحث‏های صوری، مادی، کمی و اجرایی است نه جهت‏گیری‏ های محتوایی.

به همین جهت در میان مدارس غیردولتی هم مدارسی هستند که خط فکری خود را اشاعه می‌دهند و هیچ نظارت، هدایت و برخوردی با آن‏ها صورت نمی‏ گیرد زیرا ستاد وزارتخانه از این توانمندی فکری برخوردار نیست.

آیا راهکار توسعه مدارس غیر دولتی که برخی‏‌ها به آن خصوصی‏‌سازی آموزشی می‌گویند، می‌تواند دردی را از مشکلات اقتصاد آموزش‌وپرورش درمان کند؟ و آیا این اقدام به تبعات منفی آن می‌ارزد؟

نمی‏توانیم به خاطر اینکه کیفیت در بخشی از مدارس پایین است، آن بخشی از جامعه را که حاضرند سرمایه‏ گذاری کنند تا کیفیت آموزش فرزندانشان بالا برود، از این ارتقاء تعلیم و تربیت منع کنیم. یعنی چنین مجوزی نداریم که بگوییم همه باید پشت همین خطی که می‌گوییم حرکت کنند و نباید جلوتر بیایند. اتفاقاً باید زمینه را باز بگذاریم تا کسانی که حاضرند برای تربیت فرزندانشان سرمایه‏ گذاری بیشتری کنند، این مهم را انجام دهند. لکن از آن‌طرف باید بکوشیم کیفیت میانگین آموزشی در مدارس دولتی ارتقا یابد و این خود اهرمی است که آموزش‌وپرورش به حرکت درآید و در بخش تعلیم و تربیت پویایی و رشدی صورت بگیرد. مهم این است که آموزش‌وپرورش جهت‏گیری محتوایی را مدیریت کند. نمی‏شود به خانواده‏ای که سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون برای تعلیم و تربیت فرزندش هزینه می‌کند، بگوییم شما این کار را انجام ندهید زیرا بقیه نمی‏توانند بکنند. اما می‌شود قواعدی وضع کرد که یک خانواده در کنار هزینه‏ای که برای فرزند  خود می‌کند، کمکی هم به فرزندان دیگران داشته باشد. کما اینکه در برخی از مدارس این اتفاق می‌افتد و برخی از اولیا عهده ‏دار هزینه ۲ تا ۳ نفر دیگر از دانش‌آموزان هم می‌شوند. ولی اشکال این است که جهت‏گیری محتوایی در این مدارس مدیریت نشود.

پس قائل به این هستید که می‌شود یک سازوکار نظارتی ترتیب داد که دقیقاً آموزش‌وپرورش حامی این مدارس تلقی شود و بتواند آن‌ها را در مسیری که مطلوب می‌داند، جهت‌دهی کند.

بله کمی سخت ولی شدنی است.

در حال حاضر فکری در مورد آن نشده که چطور نظارتی باشد. نهایتاً اینکه یک ناظر مستقر از طرف آموزش‌وپرورش در این مدارس باشد.

ناظر مستقر که بیشتر نظارت فیزیکی می‌کند. آن ناظر مستقر خودش چقدر توانایی دارد؟ چقدر می‌تواند استقلال رأی خود را حفظ کند؟ همچنین وقتی کسی دائماً در مدرسه حضور دارد، خودبه‌خود با تیم مدرسه همسو می‌شود. این روش درستی نیست. این‌یک نوع بهانه‏ و توجیهی است که به دیگران بگویند ما در حال نظارت هستیم. منظورمان این نیست! مدرسه‏ای که بخواهد معلمینش را خود انتخاب کند، این انتخاب را بر چه مبنایی انجام می‌دهد؟ آیا آموزش‌وپرورش در این انتخاب حضور دارد یا خیر؟ آیا ارتقاء توانمندی معلمان توسط آموزش‌وپرورش انجام می‌شود یا خیر؟ این بحث اصلی است که بسیار نیاز به کار دارد ولی قطعاً شدنی است.

بحث دیگر در مورد خصوصی‏ سازی است. آموزش‌وپرورش می‌گوید ما خصوصی ‏سازی نمی‏کنیم. آیا خصوصی‏ سازی آموزشی تعینی دارد؟ شما چه تلقی‌ای از آن دارید و این چه پیامدهایی دارد؟ اگر خصوصی‏سازی را یک امر منفی تلقی کنیم، پیامد منفی آن چیست؟

معمولاً از خصوصی‌‏سازی این برداشت می‌شود که ما کاری را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم که در آن انگیزه‏های مادی دخیل است و افراد برای جلب منفعت خود اقدام می‌کنند. مثلاً وقتی کارخانه‏ای را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، بدین معنی است که این کارخانه سودآوری دارد و شما بیایید سرمایه‏گذاری کنید و سودش را ببرید. به این معنا خصوصی‏سازی تعلیم و تربیت اگر اساساً باانگیزه مادی باشد حتماً مضر است. مثلاً بگوییم فلان معلمی را که حق‏التدریسش نصف است استخدام می‌کنیم تا هزینه ما کم شود. طبیعتاً کسی که هزینه‏اش نصف است، کارایی ‏اش هم نصف می‌شود. چند سال پیش به یکی از مدارس غیرانتفاعی دریکی استان‏ها رفتم. دیدم برای اینکه هزینه‏ها پایین آید، معلمان آن‌ها بازنشسته‏های آموزش‌وپرورش هستند. آن‌هم در مدرسه راهنمایی که دانش‌آموزان جنب‌وجوش دارند و وجود کادر جوان ضروری است. من دیدم معلم بازنشسته کنار ایستاده بود و بچه‌ها مشغول بازی بودند. معلوم است این معلم نمی‏تواند تأثیرگذاری تربیتی داشته باشد. من نمی‏گویم نمی‏شود از بازنشسته‏ها استفاده کرد ولی وقتی شما در این زمینه هزینه‏ها را کاهش می‌دهید، کیفیت هم خودبه‌خود پایین می‌آید. بنابراین به‌هیچ‌وجه نمی‏شود خصوصی‏سازی را به این معنایی که مطرح کردید در آموزش‌وپرورش به‏عنوان یک گزینه قابل‌قبول دانست.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند ما اساساً در فضای تعلیم و تربیت به‌طور خاص تکلیف خود را با مردم مشخص نکرده‌ایم. مردم در فرایند تعلیم و تربیت چه جایگاهی دارند؟ آیا کار ویژه حاکمیت سیاست‌گذاری، نظارت و تأمین محتوا است یا عرصه اجرا هم به‌نوعی کار ویژه حاکمیت است؟ آیا آموزش‌وپرورش باید برای واگذاری تدریجی امور اجرایی به مردم ریل‌گذاری کند؟

وقتی ما می‌گوییم مردم باید مشخص کنیم مردم یعنی چه؟ کار تربیتی یک کار تخصصی و بسیار ظریف و پیچیده است. هرکسی که بخواهد این کار را انجام دهد، حتماً باید توانمندی و صلاحیت داشته باشد. بله اگر ما این‏قدر داوطلب داشتیم که مردم صف بکشند و بگویند ما می‌خواهیم معلم بشویم، ما می‌گفتیم بله این کار را بکنید. در حال حاضر حتی آنجایی که آموزش‌وپرورش با ضمانت استخدام، افرادی را برای دانشگاه فرهنگیان فراخوان می‌کند، عده زیادی داوطلب نمی‌شوند. آن‏ها فقط می‌خواهند شغلی بیابند بدون اینکه حتی لزوماً صلاحیت‏های متوسط را داشته باشند. بنابراین باید واقع‏بینانه به موضوع نگاه کنیم. واقعیت این است که ما حدود ۸۰۰ منطقه و ناحیه و شهرستان در آموزش‌وپرورش داریم که هرکدام از این‏ها اقتضائاتی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم طبقه ‏بندی کنیم ممکن است بیش از ۱۰ نوع طبقه‏ بندی شوند. حتی در یک منطقه هم مدارس متفاوت‌اند و از یک جنس نیستند. پس لاجرم باید از الگوهای ترکیبی و متکثر بهره‌جوییم؛ یعنی باید چندین مدل مدرسه تعریف کنیم. بگوییم برخی مدارس هستند که همه‌چیز آن را آموزش‌وپرورش باید تعیین کند زیرا در غیر این صورت متولی دیگری وجود ندارد. مثل مدارس چندپایه در روستاها. چه کسی حاضر است در آنجا تدریس کند؟ یک مدل هم داریم که مدرسه را به حال خود بگذاریم و بگوییم مدرسه مستقل است هر کاری خواست انجام دهد زیرا تیمش ذی‏صلاح و توانمند هستند و می‌توانند اداره کنند و واقعاً از کیفیت لازم برخوردارند. بین دو سر این طیف باید اقسام برنامه‏ها را طراحی کنیم.

ما در آموزش‌وپرورش نیاز به طراحی داریم. این واژه طراحی بسیار مهم است. معنای طراحی قانون‌گذاری نیست. مبانی نظری و آیین‏نامه هم نیست. طراحی به معنای معماری محتوایی و نرم برای کلیت کار است که تاکنون چندان صورت نگرفته است. ما اکنون در آموزش‌وپرورش مدل‎های مختلف مدرسه اعم از شاهد، نمونه دولتی و غیره داریم ولی با این نگاه خیلی بیشتر باید کار شود. حضور تدریجی مردم در آموزش‌وپرورش هم قطعاً ممکن است ولی باید برای آن زمینه‏ سازی کنیم. اینجا باز به بنیه اقتصادی آموزش‌وپرورش برمی‌گردیم. اگر زمانی به این حد برسیم که واقعاً توانمندترین و مستعدترین افراد بیایند و جذب تعلیم و تربیت بشوند که حتماً به پشتوانه مالی قوی نیاز دارد، در این صورت مشارکت مردم بسیار مغتنم است.

در حال حاضر در برخی از مدارس غیردولتی کسانی به کار گرفته می‌شوند که هیچ آموزشی ندیده‌اند. مثلاً فردی با مدرک دیپلم، فوق‏دیپلم یا لیسانس به‌واسطه آشنا بودن با مدیر در مدرسه مشغول به کار می‌شود، مدت کوتاهی می‌ماند و سپس مدرسه را ترک می‌کند زیرا شغل دیگری پیدا می‌کند و می‌رود. در این شرایط،

آن کیفیت و جهت‏گیری درست شکل نمی‏گیرد. به همین دلیل است که آموزش‌وپرورش نتوانسته طراحی و نظارت درستی داشته باشد. فرض کنید مدیران مدارس غیردولتی موظف باشند در طول سال در کارگاه‌های چندروزه شرکت کنند. این موجب برتری علمی ستاد آموزش‌وپرورش نسبت به مدارس می‌شود و تعلق این مدارس را به آموزش‌وپرورش بیشتر و جهت‏گیری آن‏ها را تصحیح می‌کند. درحالی‌که اکنون چنین وضعیتی حکم‌فرما نیست.

به نظر شما موانع اصلی سند تحول که شما هم در تدوین آن نقش اساسی داشتید چیست؟ اکنون این  سند موجود است و شاید امسال یا سال بعد موعد بازنگری آن در شورای عالی فرابرسد. فارغ از نقدهایی که می‌تواند به سند وارد باشد، به نظرتان موانع اصلی اجرای آن چیست؟

اولاً مبانی نظری سند تحول نیازمند بازنگری نیست. در سند امکان بازنگری وجود دارد ولی الزامی نیست. ثانیاً بخش‎های زیادی از مبانی نظریه تحول، مبانی فلسفی ـ علمی است و این مبانی قرار نیست هرچند سال یک‌بار تغییر کنند. ثالثاً نقشه اجرایی این سند تحول هنوز ارائه نشده است و رابعاً مبانی نظری تحول هنوز برای سردمداران آموزش‌وپرورش قابل‌فهم نشده است. آن‏قدر مفاهیم و کلید‏واژه‏ های اساسی در سند هست که یک دوره کارشناسی و دکتری نیاز دارد تا معانی و اولویت‏های آن‌ها و نسبت‏هایشان با یکدیگر برای افراد روشن شود. بنابراین در حال حاضر بازنگری مبانی نظری سند فکر درستی نیست. مبانی نظری اصل است که متأسفانه کنار گذاشته‌شده و راهبردها بیشتر مطرح‌شده است. راهبردها هم باید نسبت منطق‌شان باهم سنجیده شود. اکنون تنها یک سند تحول آموزش‌وپرورش داریم که هیچ‌وقت گزارشی در خصوص اقداماتی که برای اجرای آن انجام‌شده است نشنیده‌ایم.

به نقل از مجله عصر اندیشه
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: