۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۱
معاون حقوقی معاونت زنان و خانواده:

سند امنیت زنان و خانواده طبق نظر هیأت دولت در اولین جلسه پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت

گرامی‌زادگان: در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حدود سه سال بر روی لایحه تامین امنیت زنان کار شده است، این لایحه در کمیسیون دولت مورد تأیید قرار گرفته و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع داده شده و ما درصددیم در جلسات تخصصی این لایحه به ثمر برسد. سند امنیت زنان و خانواده نیز طبق نظر هیأت دولت در اولین جلسه پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، اشرف گرامی‌زادگان، معاون حقوقی معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری در نشست خبری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آستانه هفته دولت در زمینه اجرای سلیقه‌ای مرخصی زایمان زنان که علی رغم ‌۹ ماهه بودن در برخی از دستگاه‌ها به صورت ۶ ماهه اجرا می‌شود، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، مرخصی زایمان ۹ ماه است، اما چون از واژه «می‌تواند» در این مصوبه استفاده شده است، بسیاری معتقدند الزام‌آور نیست.

وی افزود: متاسفانه پیگیری‌های معاونت در طول این مدت به جایی نرسیده و تا امروز مرخصی شش ماهه قطعی شده است.

گرامی‌زاده ادامه داد: برای سه ماه دیگر مرخصی زایمان برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم و خط مشی دولت در این زمینه مشخص بوده و گفته شده که برای رفع مشکلات اجرایی و اعتباری این مصوبه اقدام شود. بر همین اساس وظیفه ما در معاونت زنان این است که مرخصی زایمان را به نقطه مطلوب برسانیم.

این مقام مسئول در معاونت حقوقی معاونت زنان یادآور شد: در مورد مرخصی دو هفته‌ای مردان در زمان زایمان همسرانشان نیز برنامه‌ ریزی‌هایی صورت گرفته بود که به دلیل نبود اعتبار، مرخصی دو هفته‌ای تبدیل به مرخصی سه روزه در هفته شد که با توجه به اشاره‌ای که برنامه ششم توسعه در این زمینه داشته است، به نظر من این مقدار کافی نبوده، چرا که زنان در این دوره نیازمند همراهی همسرانشان هستند.

لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت در قوه قضاییه

وی در مورد تامین امنیت زنان در مقابل خشونت نیز گفت: در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حدود سه سال بر روی این لایحه کار شده است، این لایحه در کمیسیون دولت مورد تأیید قرار گرفته و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع داده شده و ما درصددیم در جلسات تخصصی این لایحه به ثمر برسد.

معاون حقوقی معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: سند امنیت زنان و خانواده نیز طبق نظر هیأت دولت در اولین جلسه پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تضاد حذف واژه طلاق از شناسنامه با مناسبات اجتماعی

گرامی‌زادگان همچنین در مورد حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان نیز گفت: ثبت احوال در کشور ۵ واقعه تاریخی را برای هر فرد در شناسنامه درج می‌کند. طبق قانون ثبت احوال، ازدواج و طلاق دو واقعه حیاتی بوده که نیازمند ثبت است. پیشنهاد وارده در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه‌ها با اقدامات و مناسبات اجتماعی ما در تضاد است.

وی افزود: ما نظرات موافق و مخالف زیادی در این زمینه داریم که در واحد حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به عقیده من، حذف واژه طلاق نتایج فرهنگی خوبی برای جامعه نخواهد داشت.

منبع: آنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: