۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان:

با تصویب لایحه تابعیت از طریق مادر بسیاری از مشکلات در زمینه فرزندان بی هویت رفع خواهد شد

الوندی: براساس اعلام ثبت احوال ، پوشش صدور شناسنامه در کشور ۹۹ درصد است و فقط یک درصد افراد بنا به دلایلی شناسنامه دریافت نمی کنند. اگر لایحه تابعیت از طریق مادر در مجلس مصوب شود بسیاری از مشکلات در زمینه فرزندان بی هویت رفع خواهد شد. متاسفانه در سال های دور، عمدتا مناطق مرزی کشور با مشکل افراد بی هویت مواجه بود اما امروز در مناطق حاشیه نشین کلان شهرها این معضل وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مظفر الوندی افزود: رعایت حقوق کودکان فقط به منزله کمک به کودکان کار یا بی سرپرست و بدسرپرست نیست بلکه تمام بچه های زیر ۱۸ سال را شامل می شود.
وی کودکان امروز را مدیران آینده دانست و اظهار کرد: یکی از رویکردهایی که در مسیر احقاق حق کودکان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد حرکت در مسیر حق مدارانه به جای نگاه دلسوزانه است.
الوندی، هویت را از جمله حقوق مسلم کودکان عنوان کرد که هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و هم در قوانین مختلف داخلی کشور به آن توجه شده است.
وی افزود: داشتن هویت و شناسنامه علاوه برحق کودک بودن، پیش زمینه ای برای حفظ امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی هر کشوری محسوب می شود و هیچ کشوری نمی تواند از کنار موضوعی تحت عنوان عدم هویت کودکان بی تفاوت عبور کند .
وی ادامه داد: براساس اعلام ثبت احوال ، پوشش صدور شناسنامه در کشور ۹۹ درصد است و فقط یک درصد افراد بنا به دلایلی شناسنامه دریافت نمی کنند.
الوندی به لایحه تابعیت از طریق مادر اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته، این لایحه چندین بار در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما متاسفانه متوقف ماند ولی دوباره این لایحه اخیرا توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان خاطرنشان کرد: اگر این لایحه در مجلس مصوب شود بسیاری از مشکلات در زمینه فرزندان بی هویت رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از افراد بی هویت در کشور در دست نیست اظهار کرد: متاسفانه در سال های دور، عمدتا مناطق مرزی کشور با مشکل افراد بی هویت مواجه بود اما امروز در مناطق حاشیه نشین کلان شهرها این معضل وجود دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان افزود: شاید در تمام استان های کشور افراد بدون شناسنامه وجود داشته باشند زیرا در هر استانی که حاشیه نشین و سکونت گاهی غیر رسمی وجود داشته باشد می توان گفت در آن استان افراد بی هویت و بی شناسنامه وجود دارند.
وی موضوع حقوق کودک را بسیار مهم دانست و افزود: ظرف مدت ۱۰ سال وضعیت ارتقاء کودک در کشور مورد سنجش قرار می گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان با بیان اینکه شاخص ها در آموزش های غیر رسمی، مهدهای کودک و پیش دبستانی پایین است افزود: شاخص ها در زمینه سلامت مطلوب است اما هنوز در بحث سلامت مادران و نوزادان مشکل داریم.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه آسیب های مربوط به کودکان چون اعتیاد، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان طلاق، خیابانی و کار مشکل داریم که امیدواریم در سالهای آینده این شاخص ها بهبود یابد.
جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و وزارت امور خارجه نیز از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دیماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغازکرد.
با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: