۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۵

افزایش حداقل سن ازدواج؛ طرحی برای تشدید بحران پیری ایران

از مهمترین عواقب افزایش حداقل سن ازدواج بالا رفتن سن ازدواج و درنتیجه تشدید بحران پیری جمعیت کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که اسناد بالادستی نظام به کاهش سن ازدواج جوانان تاکید بسیار می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، ازدواج، پیوندی است که زمینه ساز تشکیل مهمترین نهاد زندگی اجتماعی یعنی خانواده می‌شود؛ پیوندی که در شریعت اسلام بر آن تأکید بسیار شده تا جایی که حفظ نیمی از دین به ازدواج پیوند خورده است. در اهمیت این پیوند مقدس در نظام جمهوری اسلامی همین بس که هر ساله طرح‌های تشویقی مختلفی برای افزایش اشتیاق جوانان به ازدواج از سوی نهادهای مختلف اجرا می‌شود.

در بند دوم از سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی ۳۰/۲/۹۳ از سوی مقام معظم رهبری نیز به «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید شده است. با این همه در هفته گذشته  اعضای فراکسیون زنان مجلس خبر از طرحی برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران و پسران برای ازدواج را دادند. بر اساس این طرح حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ تا ۱۸ سال و پسران از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر خواهد کرد. فاطمه ذوالقدر از اعضای فراکسیون زنان دلیل ارائه این طرح را نگرانی از آمار طلاق و پیامدهای پس از آن برای دختران و همچنین مرگ و میر تعداد بسیار دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزندآوری در سنین پائین دانسته است.

اما بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور ازدواج گروه‌های سنی زیر ۱۸ سال پایدارترین ازدواج‌ها است و کمترین تعداد طلاق نیز مربوط به همین گروه سنی است. این درحالی است که بر اساس همین آمارها دختران ۲۵-۲۹ سال دارای بیشترین تعداد طلاق بوده‌اند. از سوی دیگر ۲۶ درصد از مرگ ومیر مادران در هنگام زایمان نیز مربوط به مادرانی با گروه سنی ۳۵ به بالا بوده است،این در حالی است‌ که تنها ۱ درصد از مرگ ومیرها مربوط به مادران مربوط به گروه سنی زیر ۱۸ سال بوده است.

برطبق این آمارها چنانچه بخواهند طرحی را درجهت اصلاح سن ازدواج ارائه کنند آن طرح می‌بایست مربوط به ممنوعیت ازدواج در سنین بالای ۲۵ باشد و نه ممنوعیت ازدواج گروه سنی زیر ۱۸ سال ؛ زیرا هم آمار طلاق این گروه سنی بالاست و هم مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در این گروه سنی بیشتر است.

با نگاهی به این آمارهای رسمی ارائه شده مشخص می‌شود که دلیل ارائه این پیشنهاد مربوط به نگرانی‌ها از بابت افزایش طلاق و آمار مرگ و میر دختران زیر ۱۸ سال نیست بلکه دلیل اصلی طرح این پیشنهاد مربوط به بندی است که در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ آمده است و دولت نیز با امضای آن خود را متعهد به اجرای آن می‌داند.

در سیاست ۳ از هدف کلی پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر «ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان» تأکید شده است. بر اساس تعریف کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک یونسکو سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند. شاخصی که این تعریف بر اساس آن سنجیده می‌شود «نسبت زنان با سن ۲۰-۲۴ سال که قبل از سن ۱۵ سالگی و قبل از ۱۸ سالگی ازدواج‌کرده باشند» است. این در حالی است که ازدواج گروه سنی زیر ۱۸ سال پرشمارترین و پایدارترین (نسبت به وقوع طلاق) گروه سنی ازواج در کشور است.

از مهمترین عواقب افزایش حداقل سن ازدواج بالا رفتن سن ازدواج و درنتیجه تشدید بحران پیری جمعیت کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که اسناد بالادستی نظام به کاهش سن ازدواج جوانان تاکید بسیار می‌کند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: