۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۱
پیرو نطق اعتراضی دکتر کیخا:

دلیل مخالفت عضو کمیسیون کشاورزی با انتخاب شریعتمداری چه بود

احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مخالفت با وزیر پیشنهادی برخاست و خواستار موضع‌گیری شفاف، شریعتمداری در خصوص حفظ قانون تمرکز شد

به گزارش عیارآنلاین، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ بود که  قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی ( قانون تمرکز) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که به‌موجب آن کلیه اختیارات و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و امور مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

در همین راستا، طی ۴ سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با اتکای به این قانون توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی همچون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی کسب کند. خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج به‌واسطه مدیریت کارآمد واردات، مدیریت مناسب میوه شب عید و رسیدن به خودکفایی ۷۴ درصدی در تولید شکر را می‌توان ازجمله ثمرات این قانون دانست.

علی‌رغم موفقیت‌های حاصل‌شده به‌وسیله این قانون، طی چند سال گذشته تلاش‌های در جهت کم‌رنگ و حتی ملغی کردن قانون تمرکز در کشور صورت گرفته است. ازجمله نمونه‌های اخیر این مخالف‌ها، ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران بود که در ۲۱ مردادماه ۹۶ در حضور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت منتشر و به تائید ایشان رسید. ماده‌ای که در آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به ملغی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون تمرکز) می‌شود.

در همین راستا، احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مخالفت با وزیر پیشنهادی برخاست و خواستار موضع‌گیری شفاف، شریعتمداری در خصوص حفظ قانون تمرکز شد.

کیخا در ابتدا با اشاره به هدف اولیه از ایجاد قانون تمرکز گفت: هدف اصلی از قانون تمرکز در مجلس هشتم این بود که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود که البته تا حدود زیادی مؤثر واقع شد، اگرچه ممکن است ایراداتی هم به عملکرد وزارت جهاد در این زمینه وارد باشد، ولی اصل موضوع را نباید انکار کرد.

وی ادامه داد: دلیل مخالفت بنده با شما این است که گفته می‌شود شما در مسئولیت قبلی خویش به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور برخلاف قانون تمرکز که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع محصول وارداتی در حوزه کشاورزی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است در این حوزه ورود کرده و تصمیم‌گیری نموده‌اید و موجبات اختلال در سیستم مدیریت تنظیم بازار را فراهم نموده‌اید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به‌ضرورت حفظ قانون تمرکز گفت: اولاً اگر به‌طورکلی چنین چیزی درست باشد تصمیم شما برخلاف روح قانون‌گرایی دولت و منش آقای رئیس‌جمهور می‌باشد، وظیفه همه وزرا در همه حوزه‌ها در وهله اول عمل به قانون است و اگر واقعاً در این کشور افراد و مسئولین در جایگاه قانونی خود حرف می‌زدند و عمل می‌کردند، قطعاً بخش قابل‌توجهی از مشکلات مردم حل می‌شد.

کیخا ادامه داد: ثانیاً اگر این روحیه در شما وجود داشته باشد، انجام چنین اقداماتی در مسئولیت جدید قطعاً بیشتر محتمل خواهد بود و مسلما این موضوع به بخش کشاورزی آسیب خواهد رساند.

نماینده مردم زابل با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی گفت: شما بهتر می‌دانید که در یک کشاورزی پیشرفته از انتخاب بذر تا کاشت، شیوه‌های داشت، مصرف نهاده‌ها و برداشت همه باهدف بازار انجام می‌شود و نمی‌توان این‌ها را از عرصه تا سفره از هم جدا کرد.

وی ادامه داد:  هدف اصلی هم از قانون تمرکز در مجلس هشتم همین بود که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز گردد که البته تا حدود زیادی نیز مؤثر واقع‌شده است، اگرچه ممکن است ایراداتی هم به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته باشد ولی اصل موضوع را نباید انکار و نادیده گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: خلاصه اینکه شما حق‌دارید اگر نظراتی دارید در غالب لایحه دولت که الآن در مجلس مطرح است پیشنهادات خود را با دلایل قابل توجیه و اقناع کارشناسی بیان کنید و اگر به تصویب نمایندگان رسید عملی کنید، ولی تا اصلاح قانون انتظار می‌رود همه به قانون موجود (قانون تمرکز) پایبند باشیم.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک کنید

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: