۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۳

۷ نکته کلیدی درخصوص وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی که از عدم تمایل خود نیز برای تصدی این جایگاه سخن گفته بود با اقداماتی چون اجرای طرح تحول سلامت یکی از رسانه‌ای‌ترین وزرای کابینه بود. در این گزارش با توجه به نظرات کارشناسان این حوزه، ۷ نکته کلیدی پیرامون برنامه و کارنامه قاضی‌زاده هاشمی ارائه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دوازدهم گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص وزرای دولت دوازدهم توسط رسانه‌ها مطرح شد در این بین برخی وزرای دولت یازدهم نیز نسبت به حضور یا عدم حضورشان در کابینه دوازدهم اظهار نظر کردند. سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم یکی از معدود وزرایی بود که از عدم تمایلش برای حضور در کابینه دوازدهم پرده برداشت و عملکرد برخی رسانه‌ها در مواجه با وزارتخانه‌اش را دلیل این عدم تمایل بیان کرد. اما با معرفی لیست کابینه دوازدهم توسط رئیس جمهور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی مشخص شد که قاضی زاده نیز به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان به مجلس معرفی گردیده است. سرویس اجتماعی عیارآنلاین با توجه به نظرات کارشناسان، نکاتی را پیرامون عملکرد و کارنامه آقای قاضی‌زاده هاشمی در دولت یازدهم ارائه کرده است:

۱- خواه ناخواه اسم قاضی زاده هاشمی در سمت وزیر با «طرح تحول سلامت» گره خورده است؛ طرحی پر سر و صدا که وزیر را به رسانه‌ای ترین فرد کابینه یازدهم تبدیل کرد. این طرح با مبنای تقدم درمان بر پیشگیری از اردیبهشت‌ماه ۹۳ اجرایی شد. ازهمان ابتدا کارشناسان با نوع نگاه طرح تحول برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در حوزه سلامت نقد داشتند و بهداشت محور نبودن طرح را نقص جدی و اساسی این طرح بیان می‌کردند.

۲- کاهش پرداختی مردم از جیب برای هزینه‌های درمانی و از بین رفتن دریافت‌های زیرمیزی پزشکان از اهداف اصلی طرح تحول سلامت می‌توان نام برد که در ابتدای اجرا نیز درصد پرداختی مردم کاهش پیدا کرد و با رضایت عمومی همراه بود اما با اجرای فاز سوم طرح تحول و با ۲٫۵ برابر شدن تعرفه های درمانی، قدر مطلق پرداختی مردم از جیب افزایش ۲۵۰ درصدی پیدا کرد و در ریشه‌کن کردن زیرمیزی نیز موفقیتی حاصل نشد.

۳- از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت به گفته قاضی‌زاده هاشمی منابع مالی پایداری برای این طرح پر هزینه از سوی وزارتخانه درنظر گرفته نشده بود. درواقع طرحی که تزریق منابع را راه حل برطرف کردن مشکلات نظام سلامت برشمرده است منابع مالی دقیق و مشخص و پایدار برای تامین هزینه های خود ندارد! و همین امر مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و مجموعه بیمه‌ها ایجاد تا جایی که هم اکنون بدهی ۹ هزرا میلیاردی روی دست بیمه ها مانده است و با گذشت زمان، این بدهی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و آهسته آهسته بیمه‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است.

۴- با توجه به سرسام‌آور بودن هزینه‌‌های طرح تحول و عدم توان بیمه‌ها برای تامین هزینه‌ها، دعواهای رسانه ای و غیررسانه ای قاضی زاده هاشمی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم آغاز شد و در نتیجه تلاش های وزیر بهداشت دولت یازدهم، وزارت بهداشت توانست مجوز انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وزارتخانه را از مجلس دهم بگیرد و متولی ارائه خدمتی شد که خود خریدار آن است!

۵- یکی از اقدامات ارزشمند وزارت بهداشت دولت یازدهم، «سامان‌دهی بازار آشفته دارو» بود؛ بازاری که بیماران خاص و صعب‌العلاج را با مشکل روبرو ساخته بود. رویکرد دولت در زمینه واردات دارو، به افزایش ده درصدی سهم بازار داروی تولید داخل منجر گردید . همچنین سازمان غذا و دارو نیز با پیاده‌سازی سامانه کد رهگیری وکنترل اصالت دارو و تجهیزات پزشکی عرصه را بر قاچاق دارو تنگ و ضررهای ناشی از داروی قاچاق را کاست . البته لازم است ذکر شود علت کاهش واردات دارو در دولت یازدهم، انجام بسته‌بندی برندهای خارجی در داخل کشور است.

۶- اجرای نظام ارجاع، نظام سطح بندی یا همان طرح پزشک خانواده یکی از تکالیف محوری نظام سلامت طی دهه اخیر و نیز مورد تأکید سیاست‌های کلی نظام سلامت و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است؛ مسئولین وزارت بهداشت دولت یازدهم، با اشاره به نبود امکانات و سخت‌افزارهای لازم جهت اجرای طرح فوق، از طرح «مراقبین سلامت» به جای پزشک خانواده سخن می‌گفتند و ارائه خدمات از سوی کارشناسان بهداشت را کافی دانستند .این درحالی است که پزشک خانواده به عنوان ناظر بر عملکرد سایر پزشکان به عنوان دروازه نظام ارجاع مطرح هستند و در کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از ارائه خدمات غیر ضرور به بیمار نقش ایفا می‌کنند. اجرایی نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده درسال‌های اخیر را می توان یکی از دلایل کنترل نشدن هزینه‌ها در نظام سلامت دانست.

۷- حضور همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی یکی از مشکلات دیگر نظام سلامت کشور است و در برنامه پنجم توسعه به صراحت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه ستاد وزارت بهداشت و رفاه تخلف قلمداد شده همچنین در برنامه ششم توسعه  به این موضوع با ذکر استثنائاتی اشاره شده‌است. به رغم تأکیدات مذکور، در این حیطه اقدام موثری انجام نشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: