۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۵

تحریم‌ ثانویه بانکی چیست؟

در بررسی ابتدایی تحریم‌ها باید توجه داشت که تحریم‌ها از حیث کسانی که ملزم به رعایت آن می‌باشند به تحریم‌های اولیه و یا ثانویه تقسیم می‌شوند. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم کننده است. در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، در بررسی ابتدایی تحریم‌ها باید توجه داشت که تحریم از حیث کسانی که ملزم به رعایت آن می‌باشند به تحریم‌ اولیه و یا تحریم ثانویه تقسیم می‌شوند.تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم کننده است. به عبارتی فقط ارکان کشور تحریم کننده موظف است،قوانین تحریمی در مورد کشور تحریم شونده را رعایت کند.

اما در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند و در صورت عدم رعایت، آن‌ها را   مورد مجازات قرار می‌دهد.

تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم بانکی و غیر بانکی می‌شود، تحریم غیر بانکی این‌گونه تشریح می‌شود که سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده ممنوع است و اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، مؤسسات مالی  است .

با توجه به میزان  اثرگذاری تحریم‌های ثانویه بانکی بر اقتصاد کشور و همچنین اهمیتی که این موضوع می‌تواند در برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی داشته باشد به بررسی مفهوم تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران می‌پردازیم.

هدف تحریم‌های ثانویه بانکی تحت شعاع قرار فعالیت‌های مؤسسات مالی (اعم از داخلی و خارجی) هست که مستقیم و یا غیرمستقیم به نهادهای تحریمی خدمت ارائه می‌دهند است.  به عبارتی زمانی که این تحریم‌ها علیه نهادی  صادر شوند؛ ذیل آن تحریم‌ها بیان می‌شود که هیچ‌یک از مؤسسات مالی حق ارائه خدمت به نهادهای تحریم شده  را ندارند و در صورت خدمت‌رسانی به این نهادها، مجازات می‌شوند.

حال اگر مؤسسات مالی به نهادهای تحریمی خدمات ارائه دهند در این صورت، اگر این نهادها در داخل کشور تحریم شده باشند در لیست تحریم قرار خواهند گرفت ولی اگر از خارج کشور تحریم شده، این اتفاق بیافتد، موسسه‌ی مالی‌ای که این تخلف را انجام داده است دیگر اجازه‌ی گشایش حساب کارگزاری در آمریکا ندارد. با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و همچنین نقش غیرقابل‌انکار دلار در تجارت جهانی، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای ادامه روند فعالیت خود مجبور هستند تا قوانین بانکی آمریکا را رعایت کنند و از ارائه‌ی خدمت به نهادهای تحریمی امتناع ورزند،چراکه برای تبادل معاملات خود نیازمند  دلار آمریکا می‌باشند. بنابراین بانک‌ها در صورت تخلف از این تحریم‌ها از برقراری ارتباط با نظام بانکی آمریکا محروم می‌شوند.  اما آنچه در عمل، آمریکا در دستور کار خود قرار می‌دهد، گرفتن جریمه‌ی سنگین و تعهد به عدم همکاری با نهادهای تحریم شده از این مؤسسات مالی هست.

برای مثال کریدت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا موسسه مالی ان جی او هلند با همین اتهام مبلغ ۶۱۹ میلیون دلار در خرداد ۱۳۹۱ به پرداخت جریم متهم شد.

به‌بیان‌دیگر درصورتی‌که مؤسسات مالی به نهادها و یا اشخاص تحریمی خدمات ارائه دهند، آمریکا با آن‌ها برخورد می‌کند.آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای مجازات خاطیان، قانونی را تحت عنوان وطن‌پرستی تصویب کرد. طبق این قانون به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌داد، مؤسسات مالی  که ملزومات نظام بانکی این کشور را رعایت نمی‌کنند، با آن‌ها  برخورد شود.

در قدم اول برای برخورد با خاطیان، نیاز به شناخت متخلفان است ازاین‌رو آمریکا به این درک رسید که با افزایش هر چه بیشتر نظارت بر روی تراکنش‌های  بانکی و ره‌گیری هر چه دقیق‌تر مبادلات پولی بین افراد ،گروه‌ها و کشورها، می‌تواند مؤسسات مالی خدمت رسان به نهادهای تحریمی را شناسایی کند .

همچنین برای مؤثر واقع‌شدن این تحریم‌ها، باید امکان شناسایی و ره‌گیری تراکنش‌های بانکی  اهداف تحریمی وجود داشته باشد تا به‌وسیله‌ی این فرایند بتوان با افراد و مؤسساتی که به نیابت از نهادهای تحریمی فعالیت انجام می‌دهند را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند. در اصطلاح بانکی به این موضوع شناسایی ذی‌نفع واقعی گفته می‌شود.

اولین تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران  در سال ۲۰۱۰ در قانونی به نام سیسادا (SISADA) تصویب شد که دربند ۱۰۴ آن به تشریح مجازات مؤسسات مالی مرتبط با نهادهای تحریمی می‌پردازد.

همچنین در قانونی دیگر به نام کاهش تهدید ایران((TRA مصوب سال ۲۰۱۲ دربند ۲۱۵ ،به اعمال تحریم‌ها علیه  مؤسسات مالی و افرادی می‌پردازد که در جهت  گسترش سلاح‌های کشتارجمعی در حال فعالیت هستند و ارائه خدمت می‌کنند، در قانون دیگری به نام قانون اختیارات دفاع ملی(NDAA) که در سال ۲۰۱۲ در دستور کار آمریکا قرار گرفت دربند ۱۲۴۵ آن به بررسی تحریم‌های مربوط به بخش مالی ایران می‌پردازد و در آخر  قانونی تحت عنوان ایفکا(ifca) که در سال ۲۰۱۳ به تصویب کنگره آمریکا رسید، دربند ۱۲۴۷ این‌گونه بیان می‌کند که در صورت ارائه خدمت مؤسسات خارجی به افراد ایرانی مقرر در لیست تحریم(SDN LIST)  ، تحریم به آن‌ها اعمال خواهد شد و از بازگشایی حساب کارگزاری منع می‌شوند.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: