۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۵۵

۶ نکته درباره کارنامه و برنامه وزیر پیشنهادی نفت

تشدید خام فروشی نفت و بسترسازی برای حضور مجدد شرکت های خارجی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، دو سیاست اصلی زنگنه در دولت یازدهم بود که انتقادهای زیادی برانگیخت و این دو اقدام با کسب رای اعتماد مجدد او از مجلس، در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت.

به گزارش عیارآنلاین، روحانی دوباره «بیژن زنگنه» را برای تصدی پست وزارت نفت انتخاب کرد و به مجلس دهم پیشنهاد داد. اما زنگنه که سابقۀ ۱۲ سال حضور در این پست را در دولت های هفتم و هشتم (اصلاحات) و دولت یازدهم داشته است، در۴ سال اخیر چه کارنامه ای داشته است و بیم ها و امیدهای وزارت مجدد ایشان در دولت دوازدهم چیست؟

۱- سیاست افزایش صادرات نفت در دولت یازدهم یکی از سیاست های اصلی زنگنه بود که در شرایط پسابرجام اجرایی شد و این در حالی بود که این امر برخلاف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود که در آن بر افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی آن تاکید شده است

۲- دیگر سیاست مهم زنگنه در دولت یازدهم، بسترسازی برای حضور مجدد شرکت های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) بود که نهایتا منجر به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال شد. این در حالی بود که اولا: بهره‌برداری از فازهای ۱۲ و ۱۵ تا ۲۱ پارس جنوبی در دولت یازدهم با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی حاصل شد و نیازی به حضور مجدد شرکت بدسابقه توتال در پارس جنوبی برای توسعه تنها فاز بلاتکلیف این میدان نبود، ثانیا: در قالب IPC امتیازهای زیادی به شرکت های خارجی داده شد و کارشناسان انتقادهای زیادی به این مدل قراردادی از لحاظ رعایت منافع ملی دارند که وزارت نفت دولت یازدهم پاسخ خاصی به آنها نداد.

۳- زنگنه در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که آن را «مهم‌ترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی» نامیده بود، نتوانست کارنامه موفقیت آمیزی را ثبت کند و فقط فاز اول پالایشگاه میعانات گازی در ابتدای سال جاری آن هم به صورت ناقص افتتاح شد. افتتاح ناقص این پالایشگاه و افزایش بالای تولید میعانات گازی در پارس جنوبی و روند کند پالایشگاه سیراف موجب شد تا اهداف وزیر نفت دولت یازدهم در قطع خام فروشی میعانات گازی محقق نشود و شاهد افزایش خام فروشی این ماده هیدروکربوری ارزشمند باشیم.

۴- زنگنه در خردادماه ۹۴ سهمیه بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک نرخی کرد و در نتیجه، شاهد افزایش قابل توجه مصرف و واردات بنزین در دولت یازدهم بودیم. مشابه این افزایش افسارگسیختۀ مصرف بنزین در دولت اصلاحات هم رخ داده بود. البته وزیر نفت دولت اول روحانی تلاش فراوانی کرد تا کارت سوخت برای بنزین هم حذف کند، اقدامی که افزایش دوبارۀ قاچاق بنزین از پیامدهای آن بود اما نهایتا با تصویب طرحی در مجلس، این تلاش های زنگنه ناکام ماند تا شاهد افزایش بیشتر مصرف و واردات بنزین در این دولت نباشیم.

۵- با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، روند تحولات پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به ضرر ایران شد زیرا زنگنه و برخی مدیرانش در دولت اصلاحات از جمله متهمان این پرونده در ایران بودند و در نتیجه، علاقه ای به اثبات وجود فساد در امضای این قرارداد نداشتند. به همین دلیل، رای دادگاه لاهه به ضرر ایران صادر شد و وزیر نفت دولت یازدهم عمدتا ترجیح داد در این زمینه سکوت کند و به صورت چراغ خاموش به دنبال مصالحه و احیای قرارداد با این شرکت اماراتی باشد چراکه در غیر این صورت کشورمان باید جریمۀ سنگینی را پرداخت می‌کرد.

۶- در برنامه ارائه شده توسط زنگنه برای اداره وزارت نفت دولت دوازدهم برخی اهداف کمی و کیفی مانند افزایش صادرات گاز از ۱۰ میلیارد متر مکعب به ۵۲ میلیارد مترمکعب در سال،اتمام فازهای پارس جنوبی و افزایش ۳ میلیارد فوت مکعب تولید گاز کشور جز فاز ۱۱، بهره برداری از ۴۵ پروژه پتروشیمی و آغاز ۲۳ پروژه با سرمایه گذاری ۳۲ میلیارد دلاری و همچنین توسعه میادین نفتی یا گازی آزادگان، یادآوران، یاران، لایه نفتی پارس جنوبی، آذر، دهلران، پایدار غرب،اروند، سهراب، فرزاد A و B ، اسفندیار، بلال، فروزان، سلمان و میادین دریای خزر وجود دارد. بسیاری از این اهداف با توجه به کمبود نقدینگی وزارت نفت که ناشی از عدم بازگشت پولهای بلوکه شده فروش نفت در کشورهای خارجی است، دست نیافتنی و تا حدی به رویا پردازی شبیه است. در نتیجه، نمی توان این اهداف را به عنوان اهداف راهبردی وزارت نفت دولت دوازدهم تلقی کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: