۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۲

رفع ایراد شورای نگهبان بر لایحه حمایت از اشتغال روستایی با تعیین سود ۶ درصدی تسهیلات

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد سود تسهیلات کشاورزی و صنعتی مرتبط با لایحه حمایت از اشتغال مناطق روستایی از منابع صندوق توسعه ملی متوسط ۶ درصد است. با عنایت به اینکه یکی از شروط موضوع اذن مقام معظم رهبری در مصوبه مجلس در خصوص لایحه دولت، مبنی بر تعیین سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط)، پیش‌بینی نگردیده بود، شورای نگهبان ماده (۷) مصوبه مجلس را به سبب واگذاری تعیین سود تسهیلات به آیین‌نامه هیأت وزیران، مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخت، لذا با اصلاح صورت‌گرفته در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آیین‌نامه مذکور به رعایت «نرخ سود میانگین ۶ درصد»، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره «لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اظهارنظر کارشناسی کرد.

در این اظهارنظر آمده است:  «لایحه یک‌فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» که در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام وصول و دوفوریت آن نیز به تصویب رسیده بود، نهایتاً در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال شد.

اصلی‌ترین مسئله درباره این مصوبه، ناظر به عدم انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که این امر با توجه به اذنی که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، مرتفع شد، لکن شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را در چارچوب اذن معظم‌له ندانسته و از این حیث مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته است.

بررسی مصوبه کمیسیون

از جمله شروط و قیودی که در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص لایحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط)‌ می‌باشد. درحالی‌که در مصوبه مجلس چنین موضوعی به‌طورکلی پیش‌بینی نشده بود، لذا با توجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبری به رعایت شروط مذکور در نامه رئیس مجلس (که دربردارنده تعیین حداکثر نرخ سود میانگین می‌باشد) عدم توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شد.

با این توضیح که مطابق ماده (۷) مصوبه مجلس، تعیین «نرخ سود متناظر بخش‌های هدف» به آیین‌نامه اجرایی این قانون واگذار شده بود و ازاین‌رو، این ماده از سوی شورای نگهبان مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته شد.

حال کمیسیون محترم به‌منظور رفع این ایراد، در ماده(۷) مصوبه، عبارت «نرخ سود میانگین ۶ درصد را جایگزین عبارت «نرخ سود متناظر» کرده است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی این قانون به رعایت میانگین مذکور جهت نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید گردیده است و لذا ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به اینکه یکی از شروط موضوع اذن مقام معظم رهبری در مصوبه مجلس در خصوص لایحه دولت، مبنی بر تعیین سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط)، پیش‌بینی نگردیده بود، شورای نگهبان ماده (۷) مصوبه مجلس را به سبب واگذاری تعیین سود تسهیلات به آیین‌نامه هیأت وزیران، مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخت، لذا با اصلاح صورت‌گرفته در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آیین‌نامه مذکور به رعایت «نرخ سود میانگین ۶ درصد»، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: