۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۱

هفت نکته درباره کارنامه و برنامه کرباسیان

در برنامه گزینه پیشنهادی روحانی برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم تاکید ویژه‎ای به ارتقاء شفافیت و مقابله نظام مند با فساد شده است و این امر متناسب با کارنامه کرباسیان در گمرک دولت یازدهم است.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی که از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده، برنامه پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه منتشر کرده است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- کرباسیان در دولت های هشتم و یازدهم، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک و در دولت های پنجم تا هفتم، معاون وزیر بازرگانی بوده است. همچنین کرباسیان دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است. بنابراین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی شناخت خوبی از مسائل بازرگانی ایران دارد و همین امر به او در اداره وزارتخانه ای که گمرک و مالیات دو رکن اساسی آن هستند، کمک زیادی می کند.

۲- کرباسیان در دولت یازدهم کارنامه درخشانی در گمرک بر جای گذاشت و این امر ناشی از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی در این دولت بود که نقش مهمی در تسهیل تجارت همزمان با کاهش فساد داشت. در واقع، با راه اندازی این سامانه، کلیه پروانه‎های گمرکی و اسناد صادر شده از سوی گمرک از کاغذی به الکترونیک تغییر شکل داد. در نتیجه، دیگر نیازی به حضور صاحبان کالا در گمرک نیست و ارتباط بین ارباب رجوع و کارشناسان گمرکی صرفاً از طریق سامانه برقرار می شود و همین امر کاهش احتمال تبانی و فساد و افزایش سلامت اداری را به دنبال دارد. کاهش زمان تشریفات واردات و صادرات و در نتیجه، کاهش هزینه‎ها در چرخه تجارت خارجی، به صفر رساندن جعل فیش‌های بانکی، افزایش تقریبا ۲٫۵ برابر درآمدهای گمرکی با وجود کاهش ۱۱ میلیارد دلاری میزان واردات، افزایش بیش از ۵۰ درصدی کشف قاچاق در سال گذشته و نهایتا بهبود ۱۸ رتبه‌ای ایران در شاخص لجستیک گمرکی از جمله دستاوردهای مهم راه اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی توسط کرباسیان بود.

۳- کرباسیان در برنامه خود برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که در پنج عرصه «اقتصاد شفاف و مردمی»، «بهره گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «علمی کردن سیاست گذاری اقتصادی» و «سیاست های اقتصاد مقاومتی» برای خود وظیفه خاص قائل است و البته همه این موارد را مستلزم «ارتقاء شفافیت و مقابله نظام مند با فساد» می داند. این دیدگاه اصولی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کاملا متناسب با بزرگترین و مهم ترین اقدام او در گمرک یعنی راه اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی در دولت یازدهم است. البته اخیرا کرباسیان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده است که حذف سامانه شفافیت ساز «شبنم» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به درخواست او صورت گرفته است که اقدامی عجیب و غیرقابل قبول بود زیرا این سامانه نقش موثری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا ایفا می کرد

۴- در بخش های مختلف برنامه ارائه شده توسط کرباسیان، بر استفاده از فرصت گشایش پسابرجام تاکید شده است اما هیچ اشاره ای به تدابیر لازم برای مواجهه با تحریم های باقیمانده مانند پیمان پولی دوجانبه و … در این برنامه نیست.

۵- در متن برنامه کرباسیان برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی بارها به مواد قانون برنامه ششم توسعه و بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شده است که اگر این امر صرفا در مقام حرف خلاصه نشود، نشانگر قانون مداری و اعتقاد جدی کرباسیان به اجرای قوانین بالادستی است.

۶- کرباسیان در برنامه خود وعده اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در حوزه اقتصاد را داده است. این در حالی است که مطابق قوانین فعلی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو کمیسیون اجرای این قانون نیست ولی می تواند در تسهیل درخواست های مربوط به این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام دهد.

۷- تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک برنامه عملیاتی توسط کرباسیان مطرح شده است که اگر واقعا عملیاتی شود، تغییر مثبتی خواهد بود. همچنین در برنامه کرباسیان به این موضوع اشاره شده است که به خصوصی سازی نباید به عنوان ابزاری برای ایجاد درآمد و رد دیون دولت نگاه کرد. این دیدگاه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی هم دیدگاه درستی است و امید است عملا هم اجرایی شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: