به گزارش عیارآنلاین، آمریکا از سال ۲۰۰۱ میلادی، این اختیار را به وزارت خزانه‌داری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی‌کنند، تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی، برخورد کرده و آن‌ها را مشمول جریمه اقتصادی قرار دهد. همچنین برای آنکه تحریم‌های بانکی آمریکا به صورت دقیق، اجرا شود، باید سیستم بانکی آمریکا امکان شناسایی و ره‌گیری تراکنش‌های انجام‌شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا ضمن برخورد با بانک‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات بانکی به این افراد، بتواند اهداف تحریمی را مشخص نماید و آن‌ها یا افرادی که به نیابت از آن‌ها عمل می‌کنند را تحریم کند. در ادبیات بانکداری، به این موضوع «شناسایی ذینفع واقعی» می‌گویند.
پس از اجرای برجام، زیرساخت حقوقی و سازوکار اجرای تحریم‌های ثانویه بانکی در مورد ایران کاملاً حفظ شده و صرفاً مصادیق آن از حدود ۶۰۰ فرد و نهاد به عدد ۱۸۲ کاهش پیدا کرده است.
علاوه بر این، با توجه به قوانین وضع‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌ها موظف‌اند برای برقراری ارتباط، مشتریان خود را دقیق شناسایی کنند تا جزء ذی‌نفعان واقعی نهادهای تحریمی حاضر در لیست تحریم نباشند.
همچنین باقی ماندن این ۱۸۲ فرد و نهاد در لیست تحریم‌ها باعث شده است تا بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. چراکه نهادهای تحریمی به‌عنوان ذی‌نفعان واقعی شناخته می‌شوند و همکاری مستقیم و غیرمستقیم با آن‌ها موجب جریمه‌های سنگین بانک‌ها از طرف آمریکا می‌شود.
برنامه اقدام و عضویت ایران در FATF
FATF (گروه ویژه اقدام مالی) نهادی است بین‌الدولی که بنا بر خواست و اراده سران کشورهای صنعتی جهان (G7) در سال ۱۹۸۹ میلادی و با مأموریت مقابله با پول‌شویی تأسیس شد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی و در بیانیه عمومی FATF، ایران به‌عنوان کشور غیرهمکار شناسایی شد. در سال بعد، یعنی ۲۰۰۹، ایران به‌عنوان اولین کشور در لیست سیاه این نهاد قرار گرفت که در نتیجه آن، کشورها در تعامل با ایران باید قواعدی موسوم به اقدام متقابل را اجرا می‌کردند.
پس از برجام، مسئولین این‌گونه اذعان داشتند که علت اصلی عدم برقراری ارتباط بانک‌های خارجی با ایران، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه است؛ بنابراین در تیرماه ۱۳۹۵، ایران «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی FATF را پذیرفت؛ بر این اساس، مقرر شد که کارگروه اقدامات مالی علاوه بر اینکه نام ایران را برای ۱۲ ماه، از لیست سیاه خود به حالت تعلیق درآورد، بر روند اجرای «برنامه اقدام» نیز نظارت کند.
«برنامه اقدام» که دارای ۴۱ بند اجرایی است، موارد متنوعی را شامل می‌شود؛ اما بندهای ۲۱ و ۳۱ آن مربوط به شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی است که تهدیدکننده جدی امنیت ملی است. این دو بند به شرح زیر هستند:
بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد، ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.
بند ۳۱: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
شناسایی ذینفع واقعی و تبادل اطلاعات مربوط به آن، مهم‌ترین شرط اعمال موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی است که با اجرای این دو بند از «برنامه اقدام» محقق می‌شود.
درصورتی‌که بند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام به‌صورت کامل توسط ایران اجرا شود، بنا بر دلایل زیر، بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود:
۱- با توجه به اینکه ۱۸۲ فرد، نهاد و مؤسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند، در صورت شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه در صورت عدم انجام این کار، بانک‌های خارجی با این بانک‌ها همکاری نمی‌کنند.
۲- آمریکا در برجام زیرساخت قانونی و سازوکار اجرایی تحریم‌های ثانویه بانکی را حفظ کرده است و می‌تواند هر زمان به بهانه‌هایی از قبیل موشکی، تروریسم و حقوق بشر، افراد و نهادهای جدیدی را به لیست تحریم‌های ثانویه اضافه کند؛ لذا با اجرای کامل توصیه‌های FATF، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی ایران موافق یا مخالف سیاست‌ها، اهداف و مصادیق مشخص‌شده از سوی آمریکا باشد، عملاً آن‌ها را در داخل اجرا می‌کند.
وضعیت اجرای FATF در ایران
فرزانه رجایی سلماسی، مدیر مبارزه با پول‌شویی و تطبیق قوانین بانک خاورمیانه اخیراً در مصاحبه‌ای با عیارآنلاین، با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های ایرانی دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌نمایند، اضافه می‌کند: «توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود. سازوکارهای اجراشده در بانک خاورمیانه هم با توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی تقریباً نزدیک به همین استاندارد است».
اظهارات این مدیر بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی هرچند ناخواسته با اجرای برنامه اقدام FATF در حال فراهم‌سازی مقدمات خودتحریمی هستند. با بروز این شرایط، ارائه خدمات بانکی به نهادهایی که اسم آن‌ها در لیست تحریم آمریکا است، دچار مشکل خواهد شد.
نکته دیگری که وی در مصاحبه خود به آن اشاره می‌کند، نصب نرم‌افزاری برای چک کردن لیست‌های تحریمی است. با توجه به اینکه نهادهایی مانند بانک صادرات ایران، سازمان صنایع هوافضا، سپاه پاسداران، بنیاد شهید، بانک انصار، وزارت دفاع، صداوسیما و… در لیست تحریم قرار دارند، استفاده از این نرم‌افزارها نیز در راستای برنامه اقدام FATF، می‌تواند به خودتحریمی در کشور کمک کند.
