نظارت مردمی، راهکاری مؤثر برای حل معضل زمین‌خواری

یکی از معضلات نظام قضایی کشور، ضعف در پیشگیری است که عمدتاً ناشی از سازوکارهای نظارتی ناکارآمد و در برخی مواقع فسادزا است؛ در این رابطه، می‎توان با فراهم آوردن زمینه‎های حمایتی و تمهیدات انگیزشی، بسترهای مشارکت مردمی را پیشگیری از جرایمی چون زمین‌خواری فراهم آورد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از وظایف محوری قوه قضائیه مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است. تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال‌های اخیر یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در این راستا بوده است. اما پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تقویت بازوهای نظارتی و استفاده از سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی است به نحوی که با کمترین هزینه، بیشترین اثر را در کاهش جرائم داشته باشد. علی اصغر رفاهی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در همایش روحانیون، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و مسئولین هیئت‌های مذهبی در تاریخ ۳ شهریورماه سال گذشته، دخیل کردن مردم در امر پیشگیری را شرط موفقیت در حوزه پیشگیری عنوان کرد و گفت: «اگر چنانچه بخواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم باید مردم را در این موضوع دخیل کنیم. یکی از سیاست‌های جنایی‌، سیاست جنایی مشارکتی است. یعنی دولت و نهاد‍ها و دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه موفق شوند». محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در تاریخ ۱۲ تیرماه امسال نیز نظارت مردمی را تاثیرگذارترین نظارت ها عنوان کرد و مشارکت و حمایت مردمی را لازمه موفقیت در زمینه حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: «متاسفانه در مواردی شاهد گزارش های غیر واقعی و پشت میزی از برخی مدیران در خصوص نحوه نظارت و مقابله با تخلفات و تعدیات به منابع ملی،جنگل ها، اراضی و… هستیم».

نقش نظارت مردمی در کاهش زمین‌خواری

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در سمینار تخصصی پیشگیری تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در گرگان در تاریخ ۲۸ تیرماه، مهم‌ترین اولویت دادستان‌ها را رسیدگی به مسائل پیرامون زمین عنوان کرد و گفت: «بر اساس آمار‌های غیررسمی حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین مفقودی در کشور داریم به این معنا که این اراضی مال دولت است، اما مشخص نیست کجاست و در اختیار چه کسانی است». بنابراین شناسایی زمین های دولتی و بعضا پیشگیری از تغییر کاربری و تصرف آنها، یکی از مهم ترین مسائل حوزه زمین در کشوراست. اما بحث اصلی بر سر این موضوع است که کدام روش شناسایی و نظارتی برای حل این مسائل می تواند موثرتر واقع شود. بدون تردید، استفاده از گزارشات مردمی و حتی گزارشات کارمندان سازمان ها یکی از موثرترین روش های کشف فساد و تخلف است که مورد تاکید معاون دادستان کل کشور و مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته نیز قرار دارد. یکی از نمونه ای کارآمدی این روش، در استان گلستان در سال گذشته رخ داد. هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در تاریخ ۲۹ تیرماه از بازپس گیری ۶۵۴ هکتار از زمین‌های جنگلی استان گلستان در سال گذشته خبر داد و موفقیت دستگاه قضایی در این حوزه را مرهون وفاق و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی استان و پشتیبانی مردم دانست. هاشمیان گفت: »در گلستان بر خلاف رویه معمول منتظر نمی‌مانیم تا تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام شود بعد برخورد کنیم بلکه دادگستری پیشگام شد و جلوی دست اندازی‌ها را در بدو امر گرفت. گزارش‌های تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی استان از ۱۸ مورد در سال ۹۴ به ۱۱۰ مورد در سال ۹۵ رسیده است». بنابراین ایجاد انگیزه در مردم به منظور نظارت و ارائه گزارش به دستگاه قضایی می تواند راهکاری موثر در کاهش جرائم حوزه زمین باشد.

حمایت از گزارشگران فساد، شرط لازم برای فعال‌سازی نظارت مردمی

در حال حاضر در جهان ۱۲ روش معمول برای مبارزه و کشف فساد وجود دارد که آمار سال ۲۰۱۲ موسسه ACFE بیانگر آن است که ۴۳ درصد از کل فسادهای کشف شده از طریق روش نظارت مردمی بوده است البته این سطح از اثرگذاری در حالی است که در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مورد مطالعه این گزارش، فقط ۳ درصد از دستگاه ها زمینه های لازم برای استفاده از این روش نظارت مردمی را فراهم کرده بودند. این آمار خود نشانگر اهمیت و کارآمدی بسیار بالای روش نظارت مردمی در امر مبارزه با فساد می‌باشد. استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از جرائم مستلزم مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا این رویکرد نتیجه بخش باشد. این رویکردها در کشورهای توسعه‌یافته تحت سیاست «حمایت از گزارشگران فساد» اجرا می‌شود.

اجرای چنین سیاست‌هایی، مستلزم ایجاد انگیزه در افراد برای مشارکت در امر پیشگیری از فساد و حمایت از آن ها در برابر تبعات ناشی از این مشارکت است. جنبه حمایتی این سیاست ها بیشتر متوجه کارمندان سازمان های درگیر با امر زمین خواری که به نحوی خود در این موضوع نقش دارند، است. اما در بحث ایجاد انگیزش در افراد برای گزارش تخلفات، وابسته به میزان کارآمدی که از نظارت خود مشاهده می کنند، است. در حقیقت، مردم زمانی در فرایند نظارت حضور فعال خواهند داشت و نسبت به تخلفات حساس خواهند بود که نتیجه گزارش‌ها و نظارت‌های خود را ببینند، بنابراین ضرورت دارد که تمهیداتی اندیشیده شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن گزارشات مردمی مورد بررسی قرار گیرد و با متخلفین برخورد شود.

امید است مسئولین این حوزه با فراهم آوردن زمینه های حمایتی و تمهیدات انگیزشی بسترهای مشارکت مردمی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم کنند و از این طریق منجر به افزایش حس مسئولیت اجتماعی در عموم مردم شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: