۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۸

مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح قیمت تضمینی دولت

تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های طرح قیمت تضمینی نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی محسوب شده و نتیجه‌ای جز ناامنی غذایی و مهاجرت اجباری گندم‌کاران به شهرهای بزرگ نخواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، خرید تضمینی محصولات کشاورزی علی‌رغم همه کاستی‌های خود که عموماً هم در حوزه پرداخت‌ طلب کشاورزان بود، طرحی نسبتاً موفق محسوب می‌شود چراکه اولاً در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و بی‌ثباتی بازار کمک‌حال کشاورزان بوده و ثانیاً در شرایط حساس بین‌المللی و دشمنی‌های امریکا، سطح تولید قوت غالب کشور را تا حد کفاف ارتقاء می‌داد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی یکی از سیاست‌های حمایتی اعمال‌شده از سوی دولت در سال‌های گذشته است که نقش مؤثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی داشت. با تصویب این قانون در سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن دولت به‌طور رسمی نقش پررنگی را در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده گرفت. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات هدف را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف با احتساب تورم موجود تعیین و تقدیم هیئت دولت کند.

در مدل خرید تضمینی، دولت خود به‌صورت مستقیم بعضی از محصولات استراتژیک مصرفی همچون گندم را خریداری و پول آن را به کشاورزان پرداخت می‌کرد. اما دراین‌بین در بعضی از سال‌ها دولت به مشکل نقدینگی در پرداخت‌ها برمی‌خورد و نمی‌توانست تمام نقدینگی را پرداخت کند و مشکلاتی از قبیل پرداخت با تأخیر به‌ وجود می‌آمد که برای حل مشکلات فوق یک راهکاری تحت عنوان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری مطرح شد.

طرح قیمت تضمینی چیست؟

به همین دلیل در چند سال گذشته سیاست مسئولین ذیربط تغییر کرده است و گزارش‌های رسیده حکایت از تمایل دولت به اجرایی کردن عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و فروش آن‌ها به‌صورت قیمت تضمینی دارد. مصوبه هیئت دولت در سال ۹۶ مبنی بر عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران نشان از رویکرد جدید مسئولان دارد.

اما دراین‌بین بسیاری از کارشناسان معتقدند عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند زیرساخت‌های است که در حال حاضر این زیرساخت‌ها در کشور فراهم نیستند. به همین جهت اجرای طرح قیمت تضمینی به‌عنوان جایگزین طرح خرید تضمینی چه ازلحاظ ملی و چه بخشی به صلاح کشور نیست.

زیرساخت‌های مذکور بخشی به نواقص موجود در بورس کالای ایران برمی‌گردد ازجمله شفافیت و برخی دیگر به ظرفیت و توانایی بهره‌برداران گندم که آیا امکان عرضه در بورس برایشان فراهم است یا خیر؟

نظرات نمایندگان کمیسیون تخصصی مجلس

علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:  دولت به‌ناچار در ۴ استانی که گندم وارد بورس کالا شده بود، اقدام به خرید  تضمینی گندم کرد که  این امر نشان می‌دهد ارائه گندم در  بورس کالا  موفقیت‌آمیز نبوده است.

 

 

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: در حال حاضر به‌صورت ۱۰۰ درصدی زیرساخت‌های عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم نیست. بانک اطلاعاتی و شفاف شدن مسیر در این زمینه خیلی مهم است؛ در همین راستا، همه کشاورزان باید شناسنامه‌دار شوند و کد رهگیری داشته باشند، میزان سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاه‌های جدید اندازه‌گیری شود تا یک واردات‌چی نرود گندم را وارد کشور و به‌وسیله یک واسطه در بورس عرضه و مابه‌التفاوت را از دولت بگیرد.

 

نظر افضلی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیرامون فقدان زیرساخت‌های طرح قیمت تضمینی گفت:  ازجمله پیش‌نیازهای لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، وجود زنجیره‌ی به هم پیوسته‌ای است که بتواند تولیدکننده را به مصرف‌کننده متصل کند که در حال حاضر در کشور فراهم نشده است.

 

احمد علی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، شکل‌گیری تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مستقل و کارآمد هستند که در حال حاضر با کمبود این پیش‌نیازها در کشور مواجه هستیم.

 

سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا زیرساخت‌هایی نظیر آموزش کشاورزان، ارتباط مستقیم کشاورز با بورس، دسترسی به انبارهای مناسب، حذف دلال‌ها و غیره را نیاز دارد که در حال حاضر توسط دولت فراهم نشده است.

گرچه طرح قیمت تضمینی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در ساماندهی قوت غالب کشور باشد، اما تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی محسوب شده و نتیجه آن جزء ناامنی غذایی و مهاجرت اجباری گندم کاران به شهرهای بزرگ نخواهد داشت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: