به گزارش عیارآنلاین، ۹ مردادماه ۹۶، روز امضای قرارداد واگن‌سازی بین سازمان گسترش صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه با حضور وزیر صنایع، معاون وزیر خارجه و مقامات روسی بود.
بنابر توضیحات منصور معظمی، رئیس هیات‌عامل ایدرو، این دو شرکت با تأسیس یک شرکت مشترک با سهم ۸۰ درصدی طرف خارجی (شرکت ترنس‌مش) و ۲۰ درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) فعالیت خود را در ایران آغاز می‌کنند. همکاری‌های دو طرف شامل ساخت، مونتاژ، انتقال تکنولوژی و تأمین انواع واگن‌های مختلف مترو خواهد بود. این شرکت برای فعالیت‌های تولیدی خود در زمینه واگن، شرکت واگن پارس را خریداری خواهد کرد.
این قرارداد در حالی امضا شد که فردای آن روز (۱۰ مردادماه)، شهردار تهران در مراسم بهره‌برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران گفت: «واگن‌سازی تهران در منطقه خاورمیانه از جهت تکنولوژی و قدرت اجرا بی‌نظیر است و هم‌اکنون در دو شیف کاری فعالیت می‌کند».
وی در ادامه افزود: «شرکت واگن‌سازی تهران می‌تواند سالانه ۶۰۰ واگن تولید کند و بدین ترتیب می‌توان بحران کمبود واگن را حل کرد، اما مشکل اصلی در تأمین نقدینگی و پول است».
مدیرعامل مترو نیز در بازدید ماه گذشته خود از این کارخانه تولیدی که ۴۹ درصد از سهام آن متعلق به چینی‌ها و ۵۱ درصد سهم شرکت‌های ایرانی است، گفته بود: «هم‌اکنون ۴۵ درصد از واگن‌های مترو بومی‌سازی شده است و ظرفیت ساخت ۱۰۰ درصدی واگن‌های مترو در داخل کشور وجود دارد».
وی در ادامه با اشاره به نگاه سیاسی دولت‌های پیشین و کنونی به مجموعه مدیریت شهری تهران تأکید کرد: «ما هنوز نتوانسته‌ایم مسئولان دولتی را متوجه این مسئله کنیم که شرکت واگن‌سازی تهران جزء منابع ملی است و می‌تواند تمام نیازهای کشور را رفع کند».
مدیرعامل شرکت مترو بابیان اینکه ۲۰۰۰ شرکت تولیدکننده قطعات واگن در حال فعالیت هستند، تأکید کرد: «با استفاده از این ظرفیت، می‌توان ۸۵ درصد از واگن‌های تولیدی را بومی‌سازی کرد».
با استاد به اظهارات شهردار تهران و مدیرعامل شرکت مترو، می‌توان نتیجه گرفت که قرارداد اخیر با روسیه جهت تأمین ناوگان مترو، آن‌هم با سهم بالای شرکت خارجی نسبت به شرکت ایرانی و همچنین فروش پرسابقه‌ترین کارخانه واگن‌سازی ایران (واگن پارس) به این شرکت راه‌حلی برای رفع کمبود واگن در کشور نیست؛ چراکه در حال حاضر، با ظرفیت و توان شرکت‌های داخلی همچون واگن‌سازی تهران، عقد چنین قراردادهایی با ابهامات زیادی روبرو است».
