۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۶
نماینده مجلس:

طبق قانون تمرکز سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار باید در اختیار وزارت کشاورزی باشد

ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بعد از تصویب قانون انتزاع باید حوزه هایی مانند تعزیرات، تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده براساس برنامه های جهاد کشاورزی سیاستگذاری و اقدام می کردند تا این قانون به صورت کامل به نتیجه برسد که در این مدت اصلا اینچنین نبود.

به گزارش عیارآنلاین، علی ابراهیمی نماینده مردم شازند استان مرکزی در مجلس در مورد لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها و همچنین اجرای قانون انتزاع گفت: حتی اجرای ناقص قانون تمرکز وظایف بخش بازرگانی، اثرات مثبتی در طی ۳ سال اجرایی شدن این قانون داشته است.

جدا بودن بازرگانی از تولید نتیجه ای جز واردات نداشته است

ابراهیمی افزود: این در حالی است که کشور سابقه چندین سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در جدا بودن بازرگانی از زنجیره تولید را دیده که نتیجه ای جز واردات در پی نداشته است.

وی گفت: اعضای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای اجرایی شدن این قانون رویکرد مثبتی برای اجرای آن نداشتند که تاحدودی توانست بر نظرات سایر اعضای دولت هم تاثیر بگذارد.

ابراهیمی ادامه داد: با این حال دولت دوازدهم این قانون را اجرا کرد که اتفاقا اثرات مثبتی برجای گذاشت اما در تعجبم که همین دولت چرا دوباره به فکر جداسازی این وزارت خانه ها افتاده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تجارت حلقه وصل فعالیتهای تولیدی است گفت: ما نمیدانیم چرا می خواهند بازرگانی را جدای از این حلقه در نظر بگیرند. این اقدام اشتباه است و منجر به از بین رفتن نتایج مثبت ۳ سال اجرایی شدن قانون خواهد شد.

ابراهیمی ضمن اشاره به سابقه ۳۰ ساله اجرایی خود، برای لزوم تداوم وضع موجود مثالی زد و گفت: مثلا در برهه ای کشور به خود کفایی در گندم می رسید اما همزمان شاهد واردات گسترده گندم به کشور بودیم.

با سه ماه اجازه واردات، اندازه ۶ سال واردات انجام می شد

نماینده مردم شازند در مثالی دیگر گفت: ۳ ماه اجازه برای واردات شکر به تجار داده میشد، ولی این تجار به اندازه ۶ سال نیاز کشور شکر وارد می کردند و کسی در قبال این واردات پاسخگو نبود.

ابراهیمی گفت: در حال حاضر از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، تامین آب برای تولید محصول کشاورزی در اختیار وزارت نیرو است، همچنین از طرف دیگر تامین مالی این وزارتخانه نیز در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

وی  با بیان اینکه دولت در چنین شرایطی تصمیم گرفته است بازار آن را هم از اختیارات این وزارتخانه خارج کند و به وزارتخانه ی دیگری منتقل نماید، گفت: قطعا در این شرایط این وزارت جهاد توانی برای برنامه ریزی تولیدی نخواهد داشت.

ابراهیمی گفت: در حال حاضر بنده و اعضای کمیسیون کشاورزی بشدت مخالف جداسازی وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی هستیم. به نظر ما باید همین مسیر موجود را دولت با رفع اشکال ادامه دهد.

تثبیت قیمت کالاها و مدیریت واحد تولید محصول، دو مزیت اصلی اجرای قانون انتزاع

علی ابراهیمی مزایای قانون انتزاع بعد از اجرایی شدن در دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرده و گفت: اولین حسن اجرای قانون انتزاع، مدیریت واحد تولیدات محصول کشاورزی بود.

همچنین وی نتیجه مثبت بعدی این قانون را در مدت سه سال اجرای آن، تثبیت نسبی قیمت محصولات در بازار دانسته و گفت: قبل از اجرای این قانون وضعیت بازار بسیار نامناسب بود و در فواصلی از سال، شاهد نوسانات قیمتی بسیار زیاد در محصولات اساسی بودیم که این اتفاقات بعد از اجرای قانون انتزاع کم شد.

عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: نوسانات قیمتی بازار بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع کم شده، بطوریکه بیشترین و کمترین قیمت محصولات در بازار مرغ در نهایت ۱۰۰۰ تومان فاصله داشت.

ابراهیمی ادامه داد: در نتیجه باید گفت تثبیت نسبی قیمت محصولات برای مصرف کنندگان در دوره اجرایی شدن قانون انتزاع اتفاق افتاد و دلیل این موضوع نیز به برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات کشاورزی بر می گشت.

وی همچنین درباره سایر مزایای اجرایی شدن قانون انتزاع گفت: اجرایی شدن این قانون باعث شد تا به تولید کننده اجازه داده شود در رابطه با میزان تولید محصولات خود تصمیم بگیرد. که این امر در زمان جدا بودن بازار و تولید ممکن نبود.

عدم واگذاری ابزارها به وزارت جهاد، باعث کاهش موفقیت اجرای قانون انتزاع شد

ابراهیمی در مورد موفقیت قانون انتزاع در برهه ۳ ساله انجام آن گفت: در حال حاضر بدلیل آنکه ابزارهای لازم برای اجرای قانون به وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت داده نشده، اجرای این قانون موفقیت چشم گیری نداشته است.

وی تاکید کرد: بعد از تصویب قانون انتزاع باید حوزه هایی مانند تعزیرات، تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده براساس برنامه های جهاد کشاورزی سیاستگذاری و اقدام می کردند تا این قانون به صورت کامل به نتیجه برسد که در این مدت اصلا اینچنین نبود.

ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هم که فضای تجارت در کشور درحال بازشدن است، عده ای در دولت به یاد احیای بازرگانی و تجارت از طریق واردات افتاده اند که ما بشدت مخالف آن هستیم.

وی با اشاره به ابزارهای بازاری که در مدت اجرایی شدن قانون انتزاع باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت گفت: ابزارهایی مانند تعزیرات، تنظیم بازار و بازرسان بازرگانی وزارت صمت باید به کمک سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی می آمدند.

کنترل قیمت، کارکرد ابزارهای وزارت کشاورزی

ابراهیمی گفت: کارکرد این دستگاهها به این شکل است که باید حد فاصل قیمت تمام شده محصول از تولید کننده تا مصرف کننده را کنترل کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: به عنوان مثال تعیین قیمت نسبی یک محصول را باید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده انجام دهد، لذا این امکانات ابزاری بازار طبق قانون تمرکز باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت که اینگونه نشد.

این نماینده مجلس بیان کرد: تنها کاری که در جهت بازرگانی داخلی برای وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، انتقال سازمان غله در جهت تولیدات گندم به این وزارتخانه بود و در سایر حوزه ها چنین اتفاقاتی رخ نداد.

ابراهیمی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست برنامه ریزی تولید، واردات و صادرات و از همه مهم تر تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزی و دام را در اختیار خود بگیرد.

منبع: مقاومتی نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: