۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵

ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در جنوب شرق آسیا

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. البته استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در همه این کشورها، سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد.

معجزه آسیایی با ادغام وزارت صنعت و تجارت

طبق گزارش ۱۵۴۳۶ مرکز پژوهش های مجلس که در واکنش به لایحه تفکیک وزارتخانه ها اخیرا منتشر شده است، بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند.

به‌طور مثال کره جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت[۱] را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز دارای همین الگو است و وزارت تجارت خارجی و صنعت[۲] عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند.

استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاستگذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند.

در مقابل کشورهای زیادی هستند که وزارت بازرگانی‌ مستقل و منفک از وزارت صنعت دارند مانند کشور چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان. اما در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک تصمیم‌گیری و همساز می‌شوند.

بررسی مدل ۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه

در ادامه به‌منظور روشن شدن ابعاد کارکردی وزارتخانه صنعت و تجارت در کشورهای موفق در مدل ادغام یا تفکیک، به برسری چند کشور منتخب بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس پرداخته خواهد شد.

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت در ژاپن

در ژاپن وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است.

دولت ژاپن در سال ۱۹۴۹ وزارت «تجارت جهانی و صنعت»[۳] را از ادغام دو وزارتخانه «صنعت» و «تجارت» تشکیل داد که وظیفه اصلی آن جهت‌دهی سیاست‌های تجارت جهانی با دیگر گروه‌ها همچون بانک ژاپن، سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط با تجارت کشور بود.

این وزارتخانه به‌عنوان طراح «سیاست صنعتی»،[۴] داور در مسائل و نزاع‌ها و تدوین‌گر مقررات صنعت محسوب می‌شد. اهداف زیادی که این وزارتخانه انتخاب کرده بود و همچنین به نتیجه رساندن آنها سبب قدرتمندتر شدن پایه‌های صنعتی کشور شد.

این رابطه نزدیک بین صنعت و تجارت سبب شد که سیاست تجارت خارجی (سیاست صادراتی) که معمولاً مکمل فعالیت‌های وزارتخانه بود، باعث تقویت تولید کالاهای داخلی بشود. ازجمله مهمترین سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه می‌توان به «بنیاد ملی دانش و فناوری صنایع پیشرفته»، «سازمان تجارت خارجی ژاپن» و «اداره حق اختراع ژاپن» اشاره کرد.

در سال ۲۰۰۱ با تغییرات دولت، این وزارتخانه با سازمان‌های دیگری که در حیطه اقتصادی فعالیت داشتند -مانند سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی- ادغام شد و وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت»[۵] تشکیل شد.

مهمترین بخش‌ها و سازمان‌های این وزارتخانه عبارتند از: «اداره سیاست اقتصادی و صنعتی»، «اداره سیاست تجاری»، «اداره همکاری تجارت و اقتصاد»، «اداره سیاستگذاری بازرگانی و اطلاعات»، «اداره سیاستگذاری دانش و فناوری صنعتی و محیط زیست»، «سازمان انرژی و منابع طبیعی»، «سازمان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «اداره ثبت حق اختراع ژاپن» و «اداره صنایع تولیدی» است که هرکدام دارای بخش‌ها و حوز‌های مختلف هستند.

وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی در کره جنوبی

تنظیم سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های مربوط به صنعت و انرژی در کره جنوبی در وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی انجام می‌شود.

این وزارتخانه که در بازه‌ای تحت عنوان وزارت دانش اقتصادی فعالیت می‌کرد درخصوص جذب سرمایه خارجی نیز فعال است. در سال ۱۹۴۸ وزارت بازرگانی کره جنوبی ایجاد شد و در سال ۱۹۹۳ نیز با وزارت انرژی ادغام شد. در سال ۲۰۰۸ به وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی تغییر نام داد.

فعالیت‌های این وزارتخانه در دو معاونت «صنعت و فناوری» و «تجارت و انرژی» تقسیم‌بندی می‌شود. آنچه در این نحوه تقسیم‌بندی معاونت جلب توجه می‌کند این است که علاوه‌بر تشکیل معاونت تجارت و انرژی با مأموریت بررسی و کنترل تجارت، فعالیت‌های تجاری بخش صنعت به معاونت صنعت سپرده شده است و این امر نشانه اهمیت و جایگاه خاص تجارت بخش صنعت در اقتصاد و برنامه‌های اقتصاد این کشور است.

وزارت امور اقتصادی و انرژی در آلمان

در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی در سال ۱۹۱۷ تأسیس شده و از سال ۱۹۴۹ تا به امروز با تغییر عناوین و به تبع آن با مأموریت‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. این وزارتخانه از بازه ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۸ به‌عنوان وزارت امور اقتصادی شناخته می‌شد.

از بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، با ادغام بخش فناوری وزارت پژوهش در این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و تکنولوژی نام گرفت. پس از آن با ادغام بخش‌هایی از وزارت کار و امور اجتماعی، تبدیل به وزارت امور اقتصادی و کار شد و سپس از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ با تفکیک بخش کار، مجدداً به نام وزارت امور اقتصادی و تکنولوژی شناخته شد.

در نهایت از حدود چهار سال پیش تا به حال این وزارتخانه با نام وزارت امور اقتصادی و انرژی به کار خود ادامه می‌دهد. این وزارتخانه عهده‌دار سیاستگذاری در حوزه‌ها‌ی «امور اقتصادی (داخلی و خارجی)»، «امور انرژی و بازدهی و همکاری‌های اتحادیه‌ اروپا» و «امور صنعتی، نوآوری، کسب‌و‌کار و دیجیتال» است.

تجربه این کشور نشان‌دهنده آن است که به‌وسیله مدیریت واحد برای صنعت، تجارت و اقتصاد این کشور توانسته است پس از جنگ جهانی به سرعت به بازسازی و ارتقای صنعت بپردازد و با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی، تجاری و حمایت از صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط نوآور، خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مطرح نماید.

وزارت صنعت، تجارت و خدمات در برزیل

در برزیل وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات وجود دارد که وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری برای صنعت و تجارت را بر‌عهده دارد.

این وزارتخانه در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده و دارای چهار معاونت اصلی «توسعه صنعتی و رقابت»، «تجارت خارجی»، «امور بازرگانی و خدمات ملی» و «نوآوری و کسب‌وکارهای نو» است.

وزارت تجارت و صنعت در آفریقای جنوبی

در این کشور وزارت تجارت و صنعت وجود دارد که وظایف مربوط به سیاستگذاری فضای کسب‌و‌کار، فناوری، صنعت، قانونگذاری، روابط تجاری، مناطق آزاد و ویژه، سرمایه‌گذاری و صادرات را بر‌عهده دارد.

برای نیل به این اهداف، وزارتخانه دارای ۱۰ دپارتمان اصلی برای سیاستگذاری اقتصادی، تجارت بین‌الملل و صنعتی، طراحی مشوق‌های توسعه و قانونگذاری می‌باشد.

منبع: مقاومتی نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: