۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۲

یک بام و دو هوای قوه قضائیه در ثبت اسناد

موضوع نحوه احراز مالکیت خودرو و ضرورت یا عدم ضرورت ثبت معامله خودرو در دفاتر رسمی یکی از مصادیق تعارض منافع اقتصادی مردم و دفاتر ثبت است که قوه قضائیه در حمایت از دفاتر ثبت، برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را از اسناد عادی تلقی کرده و هم ردیف با قراردادهای دست نویس قلمداد کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، نحوه احراز مالکیت خودرو در دادگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که به دلیل تفسیرپذیر بودن قانون به وجود آمده و به دلیل وجود منافع برای دفترخانه‌های ثبت اسناد، محل مناقشه قرارگرفته است و از حیث تقابل منافع مردم و دفاتر ثبت حائز اهمیت شده است به‌طوری‌که نیروی انتظامی، پزشکیان نایب‌رئیس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که‌برگ سبز خودرو که توسط این نهاد صادر می‌شود سند رسمی بوده و برای احراز مالکیت خودرو در دادگاه‌ها کافی و قابل استناد است درصورتی‌که مسئولین قضایی، سازمان ثبت و برخی از اعضای گروه قضایی و حقوقی معتقدند مالکیت خودرو حتماً باید از طریق دفاتر ثبت منتقل شود.

قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مصوب کرده است: «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». اما مشخص نکردن مرجع تنظیم سند رسمی در این ماده منجر به بروز اختلافاتی شده است به‌نحوی‌که مردم به استناد این‌که برگ سبز توسط نیروی انتظامی به‌عنوان مامور دولت صادر می‌شود، خود را مالک خودرو تلقی می‌کنند ولی اگر بعد از یک دعوای حقوقی بخواهند در خصوص وضعیت مالکیت خودرو به دادگاه مراجعه کنند قانون شخصی را به‌عنوان مالک خودرو می‌شناسد که سند دفترخانه به اسم آن شخص تنظیم‌شده است.

در بررسی این موضوع قابل‌ذکر است، خودرو از اموال منقول محسوب می‌شود و مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت «ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به‌عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است»؛ بنابراین از قانون این‌طور مستفاد می‌شود که نقل‌وانتقال اموال منقول به‌استثنای مواردی که برابر قانون مصوب، ثبت رسمی معاملات آن‌ها اجباری شده باشد اختیاری بوده و اجباری نیست زیرا بیع اموال منقول، جزء عقود رضائی است که نیاز به تشریفات خاصی نداشته و اختلافی فی‌مابین حقوق‌دانان در این خصوص وجود ندارد.

از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان اذعان کرد با توجه به این‌که در ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تعریف‌شده است، می‌توان اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سند رسمی دانست.

علی‌رغم موارد فوق که بیانگر رسمی بودن برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی است، حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۵، خطاب به مراجع قضایی، مدارک مربوط به تعویض پلاک را فاقد اعتبار دانسته و در شمار اسناد عادی به شمار آورده است. در این بخشنامه با استناد به بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور در خصوص توسعه ثبت رسمی و همچنین ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و با این استدلال که با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به‌موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد، عنوان‌شده است: «ازآنجاکه خودرو جزء اموال شاخص است که به‌وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی وادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت موردتوجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»

قابل‌ذکر است، اسناد عادی شامل اسناد دست‌نویس توسط طرفین معامله یا قولنامه‌های نوشته‌شده در بنگاه‌ها می‌باشد و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه برگ سبز خودرو و پلاک صادرشده توسط نیروی انتظامی را هم‌ردیف این‌گونه اسناد قلمداد کرده است.

صراحت دستگاه قضایی در مواجهه با این موضوع در حالی است که حجم اختلافات و دعاوی مربوط به نقل‌وانتقال خودرو اندک است، اما حجم عظیمی از پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها ریشه در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی دارد به‌طوری‌که به گفته برخی از مسئولین نیمی از پرونده‌های حقوقی ریشه در معاملات مالی و عادی دارد. همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ القای اسناد غیررسمی را ازلحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال عنوان کرده است و گفت: «یک‌زمانی عده‌ای معتقد بودند به‌منظور نظم‌بخشی کلیه اسناد غیررسمی را از اعتبار ساقط کنیم اما باید توجه داشت که القای اسناد غیررسمی ازلحاظ شرعی و فقهی اشکال دارد.»

بر اساس اظهارات رئیس محترم قوه قضائیه، حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ممکن نیست اما با توجه به تأثیر بسیار آن در افزایش پرونده‌ها، طی سال‌های گذشته، برای حل موضوعات معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول و ساماندهی اسناد عادی اقدامی شایان از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته است. از سوی دیگر بی‌اعتبار دانستن برگ سبز خودرو در دادگاهها باوجود ثبت توسط مأمور دولت و اعتبار دادن به اسناد عادی که توسط مردم و بدون حضور نماینده‌ای از طرف دولت نوشته می‌شود نوعی دوگانگی در برخورد با یک مسئله است. اگر برگ سبز خودرو، سند عادی است و به همین دلیل نباید نزد محاکم معتبر شمرده شود چرا سند عادی و دست‌نویس در معاملات اموال غیرمنقول معتبر است و اگر رئیس قوه قضائیه تا این حد اختیار دارد که‌برگ سبز خودرو را در محاکم بی‌اعتبار اعلام کند پس چرا در خصوص اسناد عادی دست‌نویس اموال غیرمنقول اقدامی صورت نمی‌گیرد.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: