۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۵

راهکارهایی برای حل معضل انباشت درآمدهای اتاق بازرگانی

در این یادداشت به بررسی معضل بالاتر بودن درآمدهای اتاق بازرگانی نسبت به سابقه عملکردی آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های عدم تناسب میان حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی و در انتها نیز به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر این منابع اضافی پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و و استقلال مالی است که با هدف فراهم آوردن زمینه رشد اقتصاد کشور، و ارتباط میان مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است. هر چند که وجود چنین نهادهایی در ساختار اقتصادی کشور ضروری به نظر می رسد، اما تنظیم‌گری نامناسب این نهاد مهم بخش خصوصی توسط حاکمیت می تواند به ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور منجر شود. یکی از اصول مهم قاعده‌گذاری صحیح برای هر سازمانی، تناسب میان حقوق و تکالیف آن نهاد است. بر همین اساس یکی از مصادیق مهم بروز ناهماهنگی میان حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی با تصویب قانون نحوه تامین هزینه های اتاق در سال ۷۲ ایجاد شد. این مسئله، اعطای اختیار خرج درآمدهای اتاق بازرگانی به هیئت نمایندگان آن بود. در حالی که با توجه به وابستگی این درآمدها به امتیازات و انحصارات دولتی، لازم بود اختیار خرج این درآمدها، محدود به آئین‌نامه‌های مصوب دولتی باشد.

بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که درآمدهای اتاق بازرگانی شامل حق عضویت سالانه، سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی، چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات و سایر درآمدها نظیر حق الزحمه صدور کارت بازرگانی و برگزاری جلسات آموزشی است. از طرف دیگر برخی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی که در قانون تاسیس این نهاد ذکر شده است، عبارتند از: ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان در اجرا قوانین و مقررات جاری، ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، تشکیل اتاق های مشترک و ارتباط با اتاق های سایر کشورها، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج کشور، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی، حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا، ایجاد اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت.

بررسی گزارش های تفریغ بودجه اتاق بازرگانی، که توسط همین نهاد منتشر شده، بیانگر بالاتر بودن درآمدهای اتاق نسبت به نیاز عملکردی آن است. به عنوان نمونه اتاق بازرگانی در سال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۹۵ و ۱۲۹ میلیارد تومان درآمد اضافی داشته است. ضمنا درآمدهای اضافه در این دوسال معادل حدود ۴۰ درصد کل درآمدهای اتاق بازرگانی در این دو سال بوده است.

انباشت این درآمدهای اضافی، به عنوان سپرده های بانکی، به یک منبع درآمدی قابل توجه برای اتاق بازرگانی تبدیل شده است. به طوری که براساس گزارش‌های تفریغ بودجه سال های ۹۴ و ۹۵، اتاق بازرگانی در این دو سال بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی داشته است که عمدتا شامل سود سپرده های بانکی و تسعیر نرخ ارز است.

حال باید پرسید که در شرایطی که صاحبان بنگاه های تولیدی از کمبود منابع مالی گلایه می کنند، چرا نهادی غیر انتفاعی، مانند اتاق بازرگانی، باید سالانه به طور متوسط بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد اضافی داشته باشد؟ سوال دوم این که آیا انباشت این حجم از منابع مالی اضافی در حساب های بانکی، زمینه وقوع سوء استفاده و شکل گیری فساد را در اتاق بازرگانی افزایش نمی دهد؟

این در حالی است که در سال گذشته جوایز صادراتی به بنگاه های موفق، به علت کمبود منابع مالی، که ارزشی کمتر از درآمدهای اضافی اتاق در سال ۹۵ داشته، متوقف بوده است. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت جلوگیری از انباشت بیش از حد منابع اضافی در حساب های اتاق بازرگانی، این درآمدهای اضافی به عنوان جوایز صادراتی پرداخت شوند. همچنین پیشنهاد می گردد بین درآمدهای اتاق و میزان صادرات کشور پیوندی برقرار شود، تا انگیزه بیشتری برای اتاق بازرگانی جهت حمایت صادرات به وجود آید. همچنین پیوند میان حجم واردات و درآمدهای اتاق بارزگانی تضعیف گردد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: