۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۲
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

زیرساخت خرید محصولات کشاورزی بر اساس قیمت تضمینی فراهم نیست

پاپی‌زاده با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های طرح قیمت تضمینی، گفت: از این مدل، برای فروش ذرت در استان خوزستان استفاده شد، ولی موفق نبود؛ چراکه زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، خشک‌کن‌ها و سایر سخت‌افزارها وجود نداشت.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون قیمت تضمینی و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: در قانون خرید تضمینی که برای سال ۱۳۶۷ است، دولت یک قیمتی را برای محصول مشخص می‌کند و تمام پول آن را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: اما در بعضی از سال‌ها دولت به مشکل نقدینگی برمی‌خورد و نمی‌توانست تمام نقدینگی را پرداخت کند و مشکلاتی از قبیل پرداخت با تأخیر معوقات به‌ وجود می‌آمد که برای حل مشکلات فوق یک راهکاری در تحت عنوان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری ایجاد شد.

نماینده مردم دزفول در خصوص سازوکارهای فروش محصولات کشاورزی به‌صورت قیمت تضمینی گفت: در این مدل، کشاورز محصول خود را باقیمتی که دولت تعین کرده در بورس عرضه می‌کند. اگر کشاورز موفق به فروش محصولات خود با قیمت تضمینی دولت شد که هیچ؛ ولی در غیر این صورت، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: از این مدل برای فروش ذرت در استان خوزستان استفاده شد، ولی موفق نبود؛ چراکه زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، خشک‌کن‌ها و سایر سخت‌افزارها وجود نداشت.

این نماینده مجلس در خصوص زیرساخت‌های موردنیاز طرح قیمت تضمینی گفت: این طرح نیاز به زیرساخت‌هایی، ازجمله ایجاد سیستم‌های مباشری، شناسایی کشاورزان، برآورد سطح زیرکشت کشاورزان با دستگاهای مدرن، ظرفیت‌های لازم برای ذخیره‌سازی محصول، فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی و کشاورزان با بورس که این‌ها بتوانند کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و مشتریان هم خریداری کنند.

پاپی‌زاده در خصوص اینکه آیا در حال حاضر زیرساخت‌های فروش محصولات کشاورزی به‌صورت قیمت تضمینی فراهم است، گفت: نه؛ در حال حاضر، به‌صورت ۱۰۰ درصدی این زیرساخت‌ها در کشور فراهم نیست.

وی ادامه داد: بانک اطلاعاتی و شفاف شدن مسیر در این زمینه خیلی مهم است. در همین راستا، همه کشاورزان باید شناسنامه‌دار شوند و کد رهگیری داشته باشند، میزان سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاه‌های جدید اندازه‌گیری باید مشخص شود تا یک واردات‌چی نرود گندم را وارد کشور و به‌وسیله یک واسطه در بورس عرضه و مابه‌التفاوت را از دولت بگیرد.

پاپی‌زاده در پایان تصریح کرد: حتی آن واردکننده هم باید در یک سامانه شفاف میزان وارداتش مشخص شود، کد رهگیری آن قابل رصد باشد و مشخص شود واردات‌کننده محصول خود را به چند نفر و به چه میزان، در کجا و چه تاریخی فروخته است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: