۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۶
دوازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

جعل سند و رانت اطلاعاتی ابزار زمین‌خواران در زمین‏‌های دولتی

در شرایطی که زمین‌خواری در حوزه زمین‌های دولتی و بعضاً توسط افراد ذی‌نفوذ در سازمان‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تعلل سازمان‌های دولتی در ارائه نقشه‌ها و مستندات مربوطه توجیهی ندارد و شائبه ذی‌نفع بودن مسئولین این سازمان‌ها در این زمینه را ایجاد کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، شماره دوازدهم دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه اول تیر ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

جعل سند و رانت اطلاعاتی ابزار زمین‌خواران در مواجهه با زمین‏‌های دولتی

یکی از مسائل حوزه اراضی و منابع طبیعی کشور که مورد توجه رهبری معظم انقلاب نیز بوده، معضل زمین خواری است. زمین خواری به انحاء مختلفی از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و زراعی گرفته تا تصرف اراضی بروز پیدا می کند. اول تیرماه سال جاری، خبری مبنی بر دستگیری باند زمین خواری در قزوین منتشر شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط صادقی نیارکی، دادستان قزوین، زمین خواری طی ۱۰ سال صورت گرفته است و در این مدت به صورت حرفه‌ای اسناد و اموال دولتی جابه‌جا شده است. صادقی نیارکی عنوان کرد: «باند زمین خواری یک باند مخوف بود که از حوزه کارشناسان و کارکنان راه و شهرسازی ۲۰ نفر در این پرونده مسئولیت سنگینی داشتند که هم اکنون در زندان هستند». به اعتقاد نیارکی، پرونده زمین‌خواری مربوط به قشر ضعیف جامعه نیست بلکه زمین خواری اغلب توسط یقه سفیدها صورت می‌گیرد که به برخی از دستگاه‌های دولتی دسترسی دارند و گفت: «در پرونده اخیر، در حوزه زمین و شهرسازی زمین‌های دولتی با استفاده از رانت اداری و مدیریتی و با استفاده از اسناد جعلی با مبالغی زیر قیمت در اختیار افراد خاص قرار گرفته بود».  بنابراین می توان اذعان کرد که عمده زمین خواری در کشور توسط صاحبان قدرت و ثروت و افراد دارای رانت اطلاعاتی صورت می گیرد. احمدعلی گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال از کشف زمین خواری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در فارس خبر داد. بنا به گفته گودرزی، زمین خواران از طریق جعل اسناد دولتی، ۶۹ هزار و ۱۷۷ هکتار از اراضی ملی را تصرف کرده بودند.

بنابر موارد فوق، زمین‏های دولتی به دلیل نداشتن سند مالکیت و همچنین عدم شناسایی و ثبت در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قابل تفکیک و تمیز از دیگر زمین ها نبوده و همین باعث ایجاد بستر جعل اسناد و سوء استفاده شده است. به منظور حل این معضل، قانون گذار در تصویب قانون کاداستر، سازمان های دولتی را موظف کرده بود تا اسناد و نقشه های مربوط به خود را ظرف مدت دو سال برای ثبت در سامانه کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بفرستند. اما متاسفانه شواهد و اظهارات مسئولین مربوطه حاکی از عدم همراهی سازمان های دولتی در اجرای این قانون است. در همین راستا، تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۳ تیرماه امسال از عدم همکاری سازمان های دولتی انتقاد کرد و گفت: «دستگاه‌هایی که باید اسناد خود را به ثبت ارایه می‌دادند تا کنون همه آن را تحویل ما ندادند. بعضی از دستگاه ها مانند وزارت نیرو و سازمان جنگل ها تلاش هایی انجام داده اند، اما بیش از ۵۰% درصد از نقشه های دقیق خود را در اختیار سازمان ثبت قرار ندادند».

در چنین شرایطی که شاهد بروز زمین خواری در حوزه زمین های دولتی و بعضا توسط افراد ذی نفوذ در سازمان های دولتی هستیم، تعلل سازمان های دولتی در ارائه نقشه ها و مستندات مربوطه توجیهی ندارد و شائبه ذینفع بودن مسئولین این سازمان ها در زمین خواری ها به طوری که از عدم ثبت زمین های دولتی نفع می برند را ایجاد کرده است و باید سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع رسیدگی کند و علت تخطی این سازمان ها از قانون را بررسی کند.  علاوه بر این می توان از سیاست های تشویقی به منظور شناسایی زمین های دولتی بهره گرفت بدین صورت که برای آن دسته از کارمندان سازمان ها که در شناسایی زمین های فاقد سند دولتی کمک می کنند تشویقات و جوایزی در نظر گرفته شود.

اخبار برگزیده

مشارکت های مردمی یکی از پایه های استراتژیک در پیشگیری از جرائم

حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم: مشارکت‌های مردمی یکی از پایه‌های اساسی استراتژی سلامت در هر جامعه است. نگاه از بالا به پایین برخی سازمان‌ها و کارشناسان متولی برنامه‌های هدف، عدم توجه و آگاهی به نیازهای جامعه‌ی بومی و پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات رسمی حاکمیتی از ضرورت‌های احیای نقش و جایگاه سازمانهای مردمی و اجتماعی در فرآیند پیشگیری است.

محاکمات الکترونیکی و ویدئو کنفرانسی در استان کرمان

موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان: در سال ۹۵ زیرساخت لازم برای ارتباط ویدئوکنفرانس با تمام حوزه های قضایی و زندان های استان فراهم و برقرار شده است. انجام محاکمات الکترونیکی و ویدئوکنفرانسی یکی از نوآوری هایی است که در استان کرمان هم به لحاظ وسعت استان و هم اینکه نقل و انتقال زندانیان با خطراتی مواجه است، صورت گرفته و قاضی مربوطه از طریق الکترونیک محاکمه خود را انجام می دهد.

اطاله دادرسی، بی دقتی در صدور برخی از آرا،‌ نحوه برخورد با مردم علل عدم رضایت کامل مردم از دستگاه قضایی

میر محمد صادقی، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: در این نکته که مردم رضایت شایسته‌ای از قوه قضاییه ندارند، تردیدی وجود ندارد؛ به گونه‌ای که از مسائل مختلفی که در دادگاه ها و دادسراها در جریان است، شاکی هستند. مواردی همچون اطاله دادرسی، بی دقتی در صدور برخی از آرا،‌ نحوه برخورد با مردم و … نشان دهنده این است که  مردم رضایت کامل از دستگاه قضایی ندارند.

سازمان ثبت اسناد و املاک منبع درآمد قوه قضاییه نیست

پورمختار، عضو کمیسیون قضایی: سازمان ثبت اسناد و املاک منبع درآمد قوه قضاییه نیست که در صورت انتزاع درآمد قوه قضاییه کاهش پیدا کند یا با مشکلات مالی گسترده روبه رو شود زیرا دریافتی سازمان ثبت به خزانه واریز شده و بر اساس مصوبات سالیانه مجلس، به قوه قضاییه هم منابعی اختصاص پیدا می‌کند.

کاهش پروند‌ه‌های اختلافی و حقوقی زمان‌بر با تشکیل نهاد داوری

ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: طرح نهاد داوری هنوز تدوین و تنظیم نشده لذا این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. نهاد داوری در مراحل اولیه کار قضایی و هنگام عقد قراردادها باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد. تشکیل نهاد داوری در کاهش اختلافات تاثیر خواهد داشت زیرا بسیاری از پرونده‌ها را اختلاف بین شرکت‌ها و پروژه‌هایی شامل می‌شود که در صورت پیش بینی نهاد داوری، میزان آنها بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

بنگاه ها باید دالان ثبت رسمی در کشور باشند

تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:  تنظیم قراردادهای عادی در بنگاه‌ها باعث ایجاد پرونده هایی در دستگاه قضا می‌شود، دفترخانه‌ها از اداره ثبت استعلام می‌کنند، ولی این اتفاق در بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. بنگاه‌ها باید دالان ثبت رسمی در کشور قرار گیرند نه اینکه مردم فکر کنند که اگر در بنگاه سندی را نوشتند کار تمام شده است بلکه باید آن را ثبت رسمی کنند.

سیستم قانونگذاری کشور منشأ بروز اختلافات و ایجاد پرونده

ابوترابی، نماینده مجلس: در حال حاضر مهم ترین مشکل در حوزه قضایی ایجاد پرونده با توجه به سیستم قانونگذاری در کشور است. قانونگذاری باید به سمتی پیش رود که به هیچ عنوان پرونده ای ایجاد نشود؛ بنابراین می توان با برخی اقدامات قانون گذاری در مجلس میزان پرونده های موجود در دادگستری را به حداقل ممکن رساند.

رویکرد توسعه دادگاه ها در مواجهه با جرائم؛ خطایی راهبردی

انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین: اگر تمام نقاط مراجع قضایی گسترده احداث و تأمین پرسنلی آن نیز انجام شود بازهم نمی‌توانیم نتیجه مناسب و شایسته را در کاهش جرائم داشته باشیم چرا که چنین کاری به مثابه آن است که به جای پیشگیری و ایجاد فضای بهداشتی در جامعه، به دنبال توسعه یک سویه احداث بیمارستان و مراکز درمانی باشیم.

وجود ۵ میلیون پرونده در مسئله زمین های فاقد سند رسمی

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس در دفاع از یک فوریت اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی: حدود ۵ میلیون پرونده در مسئله زمین های فاقد سند رسمی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون است.

قانون چک؛ دستگاه تولید کننده پرونده در دادگاه ها

ابوترابی، نماینده مجلس: یکی از موضوعات اساسی در بهداشت قضایی اصلاح قانون چک است. درحال حاضر قانون چک دارای اشکالاتی بوده و این رویه به تولید پرونده درمحاکم قضایی منجر می شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ورود پرونده ها به قوه قضاییه باید قانون چک را اصلاح کند؛ همچنین باید اسناد رسمی را برای بررسی پرونده ها ملاک کار قرار داد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: